رشد ۱۷ درصدی ورود پروندهها به دستگاه قضایی استان قم/کاهش وقوع طلاق در قم
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم گفت: در سال ۹۳، ۱۱۵ هزار پرونده قضایی به دادگستری استان قم وارد شد که این رقم در سال ۹۴ به ۱۳۵ هزار پرونده رسید که با رشد ۱۷ درصدی مواجه شدیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام جعفر رمضانی ظهر امروز در نشستخبری که در سالن جلسات دادگستری استان قم برگزار شد، اظهار داشت: در زمینه عملکرد انجام شده 17 درصد افزایش پروندههای قضایی داریم که با همان نیروهای گذشته در حال رسیدگی به پروندهها هستیم.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم افزود: در سال 93، 115 هزار پرونده قضایی به دادگستری استان قم وارد شد که این رقم در سال 94 به 135 هزار پرونده رسید که با رشد 17 درصدی مواجه شدیم.
رمضانی بیان کرد: 135 هزار پرونده قضایی که در استان قم وجود دارد که رقم بالایی است، باید علت این تعداد پرونده مشخص و ریشهیابی شود و در راستای کاهش آن اقدام اساسی صورت بگیرد.
وی عنوان کرد: 2074 عنوان مجرمانه وجود دارد که جرمهای مختلفی را شامل میشود که بعضی از این عناوین بیشتر و برخی از آنها کمتر هستند که حدود 16 هزار مطالبه خسارات دادرسی بوده و همچنین 8 هزار تاخیر تادیه و 7 هزار نیز وجه چک است.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم با اشاره به پروندههای کیفری که در دادگستری استان قم مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: در موضوع پروندههای کیفری بیشترین آن سرقت است که بیش از 9 هزار پرونده سرقت و 5 هزار توهین به اشخاص است که با رشد 46 درصدی روبرو شدهایم.
رمضانی اظهار داشت: کلاهبرداری و خیانت در امانت و استفاده از مواد روانگردان در رتبههای بعدی پروندههای کیفری هستند که باید اقدامات لازم برای مقابله با این جرایم و کاهش آنها انجام شود.
وی با بیان اینکه مردم باید معاملاتی که انجام میدهند را رسمی کنند، بیان کرد: روابط حقوقی در جامعه منظم نیست که این موضوع سبب دعوا میشود و مشکلاتی را برای مردم فراهم میکند، دعوای حقوقی که بین افراد ایجاد میشود سبب آسیبهای روانی و اجتماعی میشود که باید در راستای کاهش آن اقدام کرد.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم عنوان کرد: در زمینه عناوین مجرمانه، سرقت و توهین به اشخاص و تخریب در صدر است که علت آن بداخلاقی است که در جامعه وجود دارد که در این زمینه باید با الگوگیری از اهل بیت (ع) حلم و بردباری در جامعه افزایش پیدا کند تا سبب کاهش پروندههای قضایی شود.
رمضانی با ضمن بیان این موضوع که در دعاوی حقوقی استان قم رتبه اول را دارد که علت آن عدم استفاده از اسناد رسمی است، تصریح کرد: استان قم در زمینه سرقت رتبه هفدهم را دارد که بسیار مطلوب است، در زمینه ضرب و جرح و دعاوی کیفری استان قم رتبه 26 را دارد.
وی با اشاره به کاهش طلاق در استان قم اظهار داشت: استان قم در زمینه طلاق در سال 94 رتبه هفتم را دارد که این رقم در سال 93 رتبه نخست بود که با کاهش طلاق روبرو شدهایم و موضوع امیدوارکنندهای است.
انتهای پیام/