۷۵۰۰ واحد صنعتی در استان اصفهان فعال میشود/ صدور مجوز تأسیس برای ۴۷۰ واحد صنعتی
استاندار اصفهان از صدور مجوز تأسیس برای ۴۷۰ واحد صنعتی خبر داد و گفت: ۷۵۰۰ واحد صنعتی در استان اصفهان فعال میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بهنقل از ادارهکل روابطعمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در دهمین جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان اصفهان اظهار داشت: براساس گزارش ارائه شده ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 و ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، از جمله پروژههای اولویتدار سازمان صنعت و معدن و تجارت است.
وی افزود: مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و تکمیل و راهاندازی 33 طرح مهم و ملی و رونق تولید و تعیین تکلیف 7 هزار و 500 واحد تولیدی مشکلدار با هدف فعال کردن آنها از دیگر پروژهها به شمار میرود که در برش استانی به آنها پرداخته شده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و 453 پرونده طرحهای نیمهتمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد بررسی و پایش شده است، تصریح کرد: تاکنون مجوز تاسیس 470 واحد گرفته شده است و در زمینه طرحهای بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی نیز 230 طرح مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه براساس برنامه اعلام شده استان اصفهان باید در این مرحله 734 واحد نیمهفعال و غیرفعال را رونق ببخشد، بیان کرد: تسهیلات موردنیاز و واگذار شده به استان برای ارائه به این واحدها 9 هزار و 780 میلیارد ریال است که سهم استان نسبت به کشور در این فاز 6.1 درصد است.
زرگرپور گفت: تاکنون 117 طرح که نیاز به سرمایه در گردش دارند و 44 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی مورد تائید قرار گرفته و به بانکها معرفی شدهاند که در صورت اجرایی شدن تسهیلات 3 هزار و 439 نفر تثبیت اشتغال و 2 هزار و 32 نفر نیز اشتغال جدید ایجاد میشود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده به بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تاکنون از تعداد 68 درخواست در این بخش 63 طرح مورد تائید قرار گرفته است که 37 طرح نیازمند سرمایه درگردش و 26 طرح نیازمند سرمایه ثابت هستند که با ارائه تسهیلات 326 اشتغال تثبیت و 196 اشتغال جدید ایجاد میشود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان نخسین استانی است که پروندههای کشاورزی را مورد بررسی قرار داده است، اظهار داشت: براساس آخرین آمار ثبتنام متقاضیان در سامانه تاکنون یک هزار و 790 مورد، ثبتنام صنعتی و کشاورزی صورت گرفته است که 550 طرح مربوط به بخش کشاورزی است و یک هزار و 544 نیز طرح مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: اقداماتی که در طول 2 سال گذشته در رابطه با اشتغال صورت گرفته، بیشتر به حفظ اشتغال موجود پرداخته است و در حال حاضر باید با حفظ اشتغال موجود به سمت ایجاد اشتغال حرکت کنیم و در این مسیر نیز واحدهای تولیدی با اخذ تسهیلات ایجاد اشتغال خوبی را تعهد کردهاند.
زرگرپور بیان کرد: در زمینه افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، استان اصفهان باید 156 هزار و 932 میلیون دلار افزایش صادرات داشته باشد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه برنامه اقتصاد مقاومتی جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان و برش استانی این برنامه تصریح کرد: افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی، احداث و تکمیل شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، ایجاد و ساماندهی تشکل بهرهبرداران آب و زمین، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی، از پروژههای اولویت دار وزارت جهادکشاورزی به شمار میرود.
استاندار اصفهان گفت: تامین داخلی نهادههای موردنیاز بخش کشاورزی، توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانهای، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک و اجرای طرح کنترل کانونهای بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیایانزایی و ریزگردها، کاهش ضایعات از طریق فرآوری، افزایش جذب ماده خام کشاورزی، توسعه سامانههای نوین آبیاری، مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی از دیگر پروژههای اولویتدار جهادکشاورزی در بخش اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در رابطه با برنامههای ملی اقتصادمقاومتی،20 وزارتخانه نهایی و ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید برش استانی این برنامهها، برنامه زمانبندی اجرایی و سیستم نظارتی آن را تهیه و به جلسه ارائه کنند.
زرگرپور با اشاره به نامه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با ظرفیت بالای بخش صنعت نیروهای مسلح که میتواند در توسعه کشاورزی و صنعت در راستای اقتصاد مقاومتی در اختیار دستگاهها قرار گیرد، بیان کرد: باتوجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور بیشتر استفاده از توانمندیهای داخلی تکلیف قانونی و وظیفه ملی است و همه دستگاهها باید این توانمندی را مورد توجه قرار دهند و در صورت نیاز از آن استفاده کنند.
انتهای پیام/