دستگاه قضا با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی برخورد کند/ دولت فضای دریافت‌های ناروا از بیت‌المال از بین ببرد

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه باید پرونده دریافت حقوق‌های میلیونی در دستگاه قضا به جریان بیفتد، گفت: دستگاه قضایی براساس ضوابط شرعی و دینی برخورد قاطعی با افرادی که حقوق میلیونی دریافت کرده‌اند، انجام دهد.

آیت‌الله اسدالله ایمانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به موضوع دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی از مدیران دولتی و لزوم برخورد با آن‌ها اظهار داشت: حقوق‌های کلان و گزافی که برخی از مدیران از شرکت‌های وابسته به دولت دریافت کرده‌اند، از ابعاد مختلف قابل بررسی و ملاحظه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: پاداش باید به اندازه کار باشد و اگر کار سنگین و اثرگذار باشد، پاداش آن هم افزایش پیدا می‌کند ولی اگر کاری باشد که دیگران هم می‌توانند آن را انجام دهند، چرا برخی باید آن را با هزینه بسیار کم انجام دهند ولی در مقابل شخصی همان کار ساده و سبک را به قیمت بسیار کلان انجام دهد.

آیت‌الله ایمانی با بیان اینکه عدم توازن بین کار و مزد ظلمی است که سبب ظلم‌های فراوان در جامعه می‌شود، بیان کرد: کسی بخواهد با محمل‌های قانونی حضور در شرکت‌های مختلف و حق مهمان و تشریفات و مأموریت حقوق متعددی را دریافت و درآمد کلانی را برای خود تعریف کند و هیئت مدیره برای این شخص حقوق میلیونی تنظیم کند، موضوعی است که همه افرادی که در این حقوق‌ها دخیل هستند مسئولیت شرعی دارند و به بیت‌المال بدهکار هستند.

استاد حوزه علمیه عنوان کرد: بر‌اساس توازن کار و مزد که اصل پذیرفته شده در اسلام است، همه افرادی که در پرداخت حقوق میلیونی نقش ایفا کرده‌اند باید پاسخگو باشند، کسی که این پول را دریافت می‌کند، نمی‌تواند مالک پول باشد چون از بیت‌المال مسلمانان است، وارث آن شخص نیست و  در برابر بیت‌المال بدهکار است و باید این بدهی  را پرداخت کند.

وی با تاکید بر اینکه باید پرونده دریافت حقوق‌های میلیونی در دستگاه قضا به جریان بیفتد، اظهار داشت: برای این موضوعات منابع غنی در اسلام وجود دارد و مجلس باید در این زمینه ورود کند و اگر ضعف قانونی وجود دارد آن را اصلاح کند و همچنین دستگاه قضایی براساس ضوابط شرعی و دینی برخورد قاطع با افرادی که حقوق میلیونی دریافت کرده‌اند، انجام دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مسئولان دولتی فضای چنین دریافت‌های ناروا از بیت‌المال را در جامعه از بین ببرند و همچنین دریافت حقوق بیش از یک میلیارد در سال برای کسی وجود نداشته باشد، حیثیت نظام و مصلحت دولت و جامعه بر مصلحت فرد مقدم باشد و مصلحت فرد را صدای مصلحت نظام کنند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: در زمان حکومت امام علی (ع) مسئول بازار اهواز به مال مسلمانان دست‌اندازی می‌کرد و هنگامی که امام علی (ع) متوجه این موضوع  شد به حاکم اهواز نامه نوشت که شخصی در بازار به حق مردم اجحاف می‌کند و اموالی را غارت کرده است، آن شخص را بگیر و اموال وی را به بیت‌المال بازگردان.

انتهای پیام/