افزایش پروندهها در چهارمحال و بختیاری تحت تأثیر عوامل اقتصادی است/ افزایش ۱۷ درصدی پروندهها در دادگستری
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: امسال پروندههای در دست بررسی ۱۴۱ هزار و ۷۲۲ پرونده است که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، عبدالله موسوی پیش از ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع 141 هزار و 722 پرونده 18 هزار و 109 فقره پرونده از سال 94 است.
وی با اشاره به رشد 17 درصدی پروندهها نسبت به سال گذشته بیان کرد: ثبت پروندههای سرگردان و در ایاب و ذهاب سبب رشد سریع پروندههای در دست بررسی شد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعداد پروندههای مختومه در سال 94 خاطرنشان کرد: 131 هزار و 939 پرونده در سال گذشته مختومه شده است.
موسوی تصریح کرد: ضرب و شتم و توهین بیشترین میزان پروندهها را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه افزایش پروندهها تحت تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی است گفت: افزایش درآمد در جامعه و کاهش اثرات تحریمها سبب کاهش جرایم و همچنین کاهش بارندگیها سبب افزایش اختلافات در اراضی میشود.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت سفرهخانههای سنتی بیان کرد: فعالیت سفرهخانهها با مجوز قانونی هیچ منعی ندارد اما استعمال قلیان در این سفرهخانهها از اقدامات غیرقانونی و جرم است که در صورت مشاهده برخورد و به مراجع قضایی معرفی میشود.
موسوی افزود: در سال گذشته 2 هزار و 477 فقره پرونده مانده از طلاق که در طول سال تعداد 45 هزار و 627 پرونده وارده داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: 44 هزار و 73 پرونده تا پایان سال 94 مختوم شد که از این مجموع بیش از 11 هزار و 300 پرونده با صلح و سازش مختومه که 3 هزار و 500 پرونده از سال گذشته باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال 93 هزار و 307 طلاق انجام که در سال 94 با کاهش 4.9 درصد کاهش به هزار و 247 پرونده رسیده است.
انتهای پیام/