تهدید عطریانفر توسط وکیل بقایی؛ مستندات ندهید، شکایت میکنیم
حمید بقایی که تجربه قبلی شکایتش از حجتالاسلام اشرفی اصفهانی نتیجه بخش بوده و توانسته در دادگاه بدوی محکومیت او مبنی بر حبس تعلیقی و انفصال را بگیرد، این بار قصد دارد از محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران شکایت کند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سیدعلیاصغر حسینی وکیل مدافع حمید بقایی طی نامهای به عطریانفر اعلام کرده است که جنابعالی در مصاحبه با روزنامه آرمان به مورخ 16 شهریور سال 94 ادعا کردهاید که « اتهامات وارده بر بقایی، تصویر نگران کنندهای برای نزدیکان او فراهم کرده است. به نظر میرسد ظاهراً بقایی پیش از آن که تصمیمگیرنده اصلی باشد، کارگزار بوده است. اگر دادگاه او علنی برپا شود، احمدینژاد جرأت حضور در عرصه را دیگر نخواهد داشت.»
در ادامه این نامه آمده است: از آنجائی که طرح هر ادعائی نیازمند ارائه مستندات متقن و اثبات آن نزد افکار عمومی است و جنابعالی به رغم گذشت حدود 10 ماه از انتشار مطالب کذب مذبور تاکنون مستنداتی در راستای اثبات سخنان خود ارائه نکردهاید لازم است بدون فوت وقت به خطا و اشتباه خود اعتراف و از موکل اینجانب رسماً عذرخواهی کنید.
وکیل بقایی در ادامه آورده است: اما اگر همچنان بر این سخنان کذب مصر هستید، ضرروی است بدون توسل به هیچگونه عذر و بهانهای، ظرف سه روز از دریافت این نامه، مستندات قانونی خود را منتشر کنید. طبعاً بعد از گذشت زمان مذکور، مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی از شما به جرم نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی در مراجع قضایی طرح شکایت خواهد شد.
به گزارش تسنیم، حمد بقایی که 18 خرداد سال گذشته بازداشت و 28 دی 94 با صدور قرار کفالت آزاد شد، پیشتر از حجتالاسلام اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده بود که دادگاه ویژه روحانیت در مرحله بدوی، متهم را به دو سال حبس تعلیقی و دو سال انفصال از هیئت تخلفات نهاد ریاست جمهوری محکوم کرد.
اشرفی اصفهانی سال گذشته و یک ماه پس از بازداشت بقایی مدعی شده بود که «بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و در حدود 10 کشور خارجی سرمایهگذاری کرده است.» این اظهارنظر اشرفی اصفهانی بازتاب زیادی در رسانههای داخلی و خارجی پیدا کرد تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور از او خواست اگر اسناد و مدارکی دال بر صحت اظهاراتش دارد در اختیار این سازمان قرار دهد تا رسیدگی شود اما او نه تنها سند و مدرکی ارائه نداد بلکه گفت این ادعا بر اساس شنیدههایش بوده که به استناد به یکی از مسئولان امنیتی در نهاد ریاست جمهوری بیان کرده است.
انتهای پیام/