دادگاه در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند/به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی داریم

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفت و گوی زنده تلویزیونی در خصوص نوع مواجه با مراجعین در محاکم و شعب دادگاه ها اظهار کرد: یکی از مواردی که نظارت می کنیم، همین است. ممکن اسن برخی موارد به شخثیت قاضی برگردد اما برخی ناشی از کثرت کار است. وقتی در ماه بیش از 150 پرونده رسیدگی شود، طبیعی است فشار کار بالا می رود.

رئیس قوه قضایه تصریح کرد: البته توجیه نمی کنم و بحث اخلاق حرفه ای را جدی گرفتیم  به طوری که معاونت فرهنگی برای تاسیس همین مسئله تاسیس شد تا برای اخلاق حرفه ای یک اصالتی قائل باشیم.

وی توضیح داد: به نظر من ملاحظه کرامت مردم بحث مهمی است و بارها در جلسه روسای کل دادگستری ها این مسائل را تذکر دادم مبنی بر اینکه هر چند گاهی قاضی خسته می شود اما کسانی که به محاکم مراجعه می کنند دغدغه های خاص خود را دارند. ما همواره برای حفظ کراکت مردم به قضات توصیه می کنیم و اگر خلاف شئون رفتار شود در دادگاه انتظامی برخوردهای لازم صورت می گیرد.

آملی لاریجانی درباره نسبت تعداد قضات به جمعیت کشور و میزان استاندارد آن گفت: بر اساس گزارش های رسیده، در برخی کشورها به ازای هر 100 هزار نفر 43 قاضی وجود دارد. البته باید تعداد جمعیت، قضات و تعداد پرونده ها را با هم ببینیم زیرا همیشه تعداد زیاد جمعیت به معنای تعداد زیاد پرونده ها نیست.

رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی کشورها تعداد قضات به ازای هر 100 هزار نفر، 43 نفر و در برخی کشورهای دیگر 25 نفر است اما در ایران به ازای هر 100 هزار نفر، 12 قاضی داریم. در حال حاضر با تمام وجود، تعداد کم قضات را لمس می کنیم.

آملی لاریجانی گفت: در کشور ما هم تعداد پرونده های ورود زیاد است و هم تعداد قضات کم است. در برخی کشورهای دنیا، فضا برای قضای بسیار بازتر است. به عنوان مثلا در برخی کشورهای اروپایی، قاضی فقط یک پرونده حقوقی در هر روز رسیدگی می کند اما در کشور ما، قضات در هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می کنند که فشار کار بالا می رود و اتقان رای پایین می آید.

رئیس دستگاه قضا درباره اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری از جرائم در فضای مجازی گفت: بحث فضای مجازی از جمله مسائل فراقوه ای است و بخش وقوع جرم و پیشگری از آن به دستگاه قضا مربوط می شود. امروزه در کشورها فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است و کلاهبرداری های کلان، توهین به افراد، انتشار شایعات بی پایه، تشویش اذهان عمومی و فاش کردن اصرار زندگی خصوصی مردم در فضای مجازی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: اگر همین جرائم در جاهای دیگری بود حتما به شدت مقابله می کردیم. مثلاً اگر در یک وسیله نقلیه یا خانه ای چنین جرم های مرتکب شوند حتما برخورد می شود اما الان فضای مجازی این طور نیست. یک زمانی تصمیم گرفتیم که اگر اصلاح نشود با این مسئله برخورد کنیم اما از سوی دیگرف ضای مجازی یک تسهیل هم برای زندگی مردم محسوب می شود و با مسئله برخورد با فضای مجازی باید با ظرافت عمل کنیم.
آملی لاریجانی گفت: در خصوص پیشگری از وقوع جرم در فضای مجازی با شورای عالی فضای مجازی صحبت کردیم تا بتوانیم از این جرائم بکاهیم. بهترین کار این است که فضاهای موازی صحیح درست کنیم و اینترنت ملی اقدام بسیار لازمی است که انجام نشده است.

وی تاکید کرد: فکر می کنم امروز موضوع فضای مجازی سوای برخی تاثیرات سوء، یک جهت امنیتی مهمی هم دارد و این اصلا قابل اغماض نیست زیرا سرور بسیاری از اینها در خارج از کشور قرار دارد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص طلاق توافقی و اقدام دستگاه قضا برای کاهش این پدیده اظهار کرد: علی الاصول طلاق توافقی قانونی و شرعی است اما اشکالی که وجود دارد این است که با بسترسازی از ناحیه فرهنگ غربی، این بحث زیاد شده است و گرنه توافق زوجین برای طلاق خلاف قانون و شرع نیست اما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که زوجین با کوچک ترین عدم توافق، درخواست طلاق توافقی می کنند و متاسفانه در برهه ای دادگاه ها نیز سریع برای این کار اقدام می کردند.

آملی لاریجانی ادامه داد: پدیده طلاق پدیده مقبوحی است و نباید این طور نباشد که زوجین با کوچک ترین اختلاف نظر، تقاضای طلاق توافقی کنند. متاسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم البته برخی استان های ما تلاش های انجام دادند و طبق گزارش های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه ها این است که دادگاه در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تاخیر بیاندازند. امیدوداریم یک طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح هایی  را ارائه کرده اما تا اجرا قدری زمان می برد.

انتهای پیام/