ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعلام خبر توافق نهایی ایران و FATF (کارگروه اقدام مالی) تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگ‌تر آمریکا در پسابرجام دیده شود. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل مهم – و نه البته تنها یا حتی مهم‌ترین عامل- در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF  نخستین‌بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره‌شمالی 2 کشوری معرفی می‌کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه
انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد
این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران را تعلیق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می‌کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند.
حقیقت این است که این جزئیات چندان مهم نیست و به کار خواننده عادی هم نمی‌آید. مساله اصلی که باید به آن توجه کرد این است که می‌دانیم – و بزودی به تفصیل به این مساله خواهیم پرداخت - که استراتژی اصلی آمریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه‌ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و... است که به طور مشخص از حیث سازمانی، سپاه و حزب‌الله و از حیث جغرافیایی، سوریه را در بر بگیرد. در حال حاضر، هیچ هدفی برای آمریکا مهم‌تر از آن نیست که در چارچوب پروژه برجام2، ایران را درگیر مجموعه فرآیندهایی کند که خروجی آن کاسته شدن از نقش ایران در محور مقاومت و کاسته شدن از نقش محور مقاومت در منطقه باشد.
از این نظرگاه، آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن بشدت حساس بود. سوال اصلی این است: «آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه‌ای است؟»
برای پاسخ، ابتدا لازم است چند مقدمه را در نظر بگیریم.
1- ما هنوز نمی‌دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته و روی چه مدالیته‌ای توافق شده است. اگر آنطور که مقام‌های دولتی می‌گویند موضوع صرفا به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب مجلس در اسفند 94 محدود می‌شود، بنابراین قاعدتا دولت نباید برای انتشار متن اصلی توافق مشکلی داشته باشد، ضمن اینکه مساله اصلی در این صورت این خواهد بود که FATF قرار است با چه میزان دسترسی، براساس کدام موازین و با چه ابزارهایی، انجام قانون «خودمان» در ایران را راستی‌آزمایی کند؟
2- فکر می‌کنم ما به طور معقولی حق داریم توافق با کارگروه اقدام مالی را یکی از «خرده‌توافق»‌هایی در نظر بگیریم که در مذاکرات برجام درباره آن تفاهم شده است. به این ترتیب، این فرضیه تقویت می‌شود که برجام بخشی از یک بسته بزرگ‌تر از تفاهمات مالی، سیاسی، دیپلماتیک و... است که تنها یک بخش از آن رونمایی شده و بخش‌های دیگر بی‌آنکه درباره آنها حرفی‌ زده شود در حال اجراست. سوال مهمی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که اجزای دیگر این پازل چیست و چند ماه دیگر از کدام توافق جدید پرده‌برداری خواهد شد؟ اگر بپذیریم آنچه در واقع تفاهم شده «بیش از برجام» بوده، لاجرم باید این را هم بپذیریم که هدف اصلی هم «بزرگ‌تر از مهار برنامه هسته‌ای ایران» است. آن وقت این سوال مهیب رخ می‌نماید: هدف اصلی که روی آن تفاهم شده چیست؟
پس از این دو مقدمه، نوبت به طرح چند سوال کلیدی درباره تفاهم با FATF می‌رسد که سرچشمه تهدیدهای ناشی از درگیر شدن در این فرآیند است.
1- سوال اول این است: وقتی نهادی مانند FATF از تامین مالی تروریسم سخن می‌گوید، قاعدتا تعریف کاملا ویژه‌ای از تروریسم در نظر دارد. یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی که دولت باید به آن جواب بدهد این است که آیا درباره تعریف تروریسم با FATF به دیدگاهی مشترک رسیده است؟ اگر رسیده یعنی پذیرفته است مراوده مالی و بانکی با جریان مقاومت در منطقه یا حتی سپاه جزو مراودات «دارای ریسک» است و باید از آن احتراز کرد و اگر نرسیده، یعنی FATF تعریف خاص خود از تروریسم را دارد و ایران تعریفی دیگر؛ آن وقت سوال این خواهد بود که تفاهم با این نهاد چه معنا و چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ مساله تعریف تروریسم در کار با FATF دارای تبعات تعیین‌کننده‌ای است. توصیه شماره 4 کارگروه تحت عنوان «مصادره و اقدامات موقت» می‌گوید کشورها باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی را مسدود، مصادره یا توقیف کنند. توصیه شماره 5 تصریح می‌کند باید تامین مالی گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی کشور جرم و منشأ پولشویی معرفی شود. ملاحظه می‌کنید که تعریف از تروریسم می‌تواند کل محتوای همکاری با FATF را دگرگون کند.
2- مساله دوم این است که مکانیسم نظارت و راستی‌آزمایی FATF در ایران چگونه خواهد بود؟ در مقدمه دستورالعمل‌های چهل‌گانه FATF آمده است کشورها «باید» الزامات این کارگروه را اجرا کنند. وقتی از چنین الفاظ الزام‌آوری استفاده می‌شود قاعدتا پایبندی یا عدم پایبندی ایران یک عمل دلبخواهی یا مبتنی بر خوداظهاری نخواهد بود و این FATF است که باید از طریق ابزارها و مکانیسم‌های خاصی پایبندی ایران به توصیه‌هایش را راستی‌آزمایی کند. مهم‌ترین ابهام در توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی‌آزمایی، شفافیت و گزارش‌گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی‌های اصلی امنیتی در اینجا شکل می‌گیرد. می‌دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه‌های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع‌آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس‌های غربی قرار نگیرد؟ به تعبیر فنی‌تر، یک مساله بسیار مهم و کاملا مبهم این است که مکانیسم جمع‌آوری اطلاعات FATF از ایران چیست و مصرف‌کننده نهایی این اطلاعات چه کسی است؟ به عنوان نمونه، می‌دانیم که در توصیه‌هایFATF مساله شناسایی ذی‌نفع نهایی یا مالک ذی‌نفع
(Beneficial Owner) یا شناسایی کافی مشتریان (Customer Due Diligence (CDD یک موضوع اصلی است. سوال این است که چه مکانیسم‌های شفاف‌ساز و آشکار‌سازی قرار است در این حوزه مستقر شود؟ آیا قرار است غربی‌ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران – یا هر مشتری که اراده کنند - پی ببرند؟  فرآیند گزارش‌دهی در این باره که جزو الزامات FATF است چگونه اجرا خواهد شد؟ توصیه‌های FATF می‌گوید این امر باید روی مشتریان فعلی هم اعمال شود. آیا این به معنای دسترسی کارگروه اقدام مالی به بانک اطلاعات تراکنش‌های بانکی در ایران است؟ کدام کشور چنین اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد خارجی که دارای ارتباطات شناخته شده با «دشمن» است قرار می‌دهد؟ و اگر این اطلاعات از کشور خارج شود، یا دسترسی آنلاین به آن وجود داشته باشد، از طریق اعمال روش‌های داده‌کاوی، چه میزان اطلاعات فوق‌العاده حساس در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت؟ یکی از توصیه‌های کارگروه اقدام مالی به صراحت می‌گوید کشورها باید مطمئن شوند رازداری (Secrecy Laws) مانع اجرای استانداردهای FATF نمی‌شود. اطلاعات پراکنده‌ای موجود است که در بخش IT بانک مرکزی تصمیماتی برای استفاده از برخی نرم‌افزارهای خاص گرفته شده که این نرم‌افزارها می‌تواند یک کپی از همه تراکنش‌های بانکی ایران را در اختیار FATF یا نهادهای خویشاوند آن مانند صندوق بین‌المللی پول قرار بدهد. اگر این تصمیمات با تفاهمات ایران و FATF مرتبط باشد، باید گفت تهدید بسیار بزرگی پیش روی کشور قرار گرفته است که با تهدید ناشی از دسترسی کم و بیش آزادانه دشمن به تاسیسات هسته‌ای ایران در برجام مساوی یا شاید از آن هم بزرگ‌تر است. ارائه چنین اطلاعاتی به نهادی مانند کارگروه اقدام مالی که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال 2012 به صراحت آن را «یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیاده‌سازی تحریم‌های بانکی علیه ایران» خوانده، دقیقا به معنای برداشتن یک گام بلند در جهت تحقق برجام 2 است. آمریکا به سادگی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات ضرباتی حیاتی به «شبکه تامین مالی محور مقاومت» وارد آورد در حالی که برخی خوش‌خیالانه در داخل تصور می‌کنند در حال اعتمادسازی با جامعه بین‌المللی و پایین آوردن ریسک تعامل بانکی با ایران هستند! گذشته از این، همانطور که بیانیه نایاک در تجلیل از اقدام FATF می‌گوید این اقدام گامی در جهت فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که نایاک معتقد است به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران «بهترین راه برای تامین منافع آمریکاست».
اجازه بدهید نتیجه‌گیری کنیم.
اولا- رفتارهای نیمه‌پنهان دولت در انجام تفاهماتی از این دست که حداقل می‌توان گفت سوال‌هایی جدی درباره آن وجود دارد این نگرانی را ایجاد می‌کند که چه فعالیت‌های پنهان دیگری در جریان است و آیا پازل پسابرجام در یک روند «شتابان و خودسرانه» در حال تکمیل است؟
ثانیا- درگیر شدن در فرآیندهایی مانند همکاری FATF نگرانی‌های اطلاعاتی و امنیتی جدی تولید می‌کند بویژه زمانی که مساله منطقه و محور مقاومت، اصلی‌ترین موضوع روی میز آمریکایی‌هاست.
ثالثا - گام نهادن در مسیر تفاهم با نهادهایی مانند کارگروه اقدام مالی عموما اگر نگوییم بازگشت‌ناپذیر، لااقل بسیار به سختی قابل بازگشت است و تعهداتی ایجاد می‌کند که هم اجرا و هم عدم اجرای آنها هزینه‌های هنگفتی برای ایران خواهد داشت.
رابعا - حتی اگر FATF ایران را در فهرست سفید قرار بدهد – که نداده و به این سادگی‌ها هم نخواهد داد - باز هم مشکل ارتباطات بانکی با ایران حل نخواهد شد، چرا که ریشه اصلی این مشکلات مربوط به ساختار برجام، حفظ تحریم‌های تروریستی و باقی ماندن تحریم‌های اولیه بویژه ممنوعیت تراکنش‌های دلاری است.
خامسا - دستکاری‌های زیرساختی در نهادهایی مانند بانک مرکزی به بهانه همکاری با نهادهایی مانند FATF به معنای سرایت پروژه نفوذ به زیرساخت‌های حساس کشور است که تبعات آن غیرقابل تصور خواهد بود.
سادسا - و مساله آخر اینکه هیچ‌کس نمی‌داند حد یقف این فرآیندها کجاست و آیا اساسا پایانی برای درخواست‌های باج‌خواهانه از ایران وجود خواهد داشت یا نه. من فکر می‌کنم بهترین کار این است که دولت صادق باشد و یک بار به مردم بگوید واقعا دنبال چیست و برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارد چه امتیازهایی را آماده واگذاری کرده است. اجازه بدهید مردم یک بار دورنما را ببینند و آن وقت قضاوت کنند.

انتهای پیام/