چگونه دولت‌های سازندگی و اصلاحات شبکه مدیران اشرافی‌گرا را پایه‌گذاری کردند؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، جنگ که تمام شد، دوران سازندگی آغاز شد و البته ترمیم صدماتی که در طول 8 سال جنگ علیه ایران وارد شده بود. بخش زیادی از تاسیسات حیاتی کشور منهدم شده بود و انتظار این بود که در کوتاه ترین مدت ممکن این صدمات ترمیم شود. حجم عظیمی از بدهی خارجی و فاینانس‌های کوتاه مدت ذخایر ارزی کشور را مورد تهدید قرار داد به گونه‌ای که در مدتی کوتاه و با کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی بحرانی همه جابنه ناشی از عدم تعادل تجاری کشور را در نوردید و قیمت دلار در کمتر از یک سال نزدیک به 7 برابر افزایش یافت.

*استارت ایجاد شبکه مدیران ناسالم دولتی

این اتفاق خاطره ای تلخ از اولین بحران ارزی پس از انقلاب در ذهن ایرانیان باقی گذاشت، با این حال تنها ضربه ای که به کشور در دوران سازندگی وارد شد، محدود به نوسان های ارزی نبود که در داخل کشور روی می داد. اتفاقی دیگر در زیر پوسته تشکیلات مدیرتی کشور روی می داد که از دید ناظران پنهان مانده بود.

بحث فساد و اشرافی گری مسئله‌ای جدی بود که کم کم نشانه‌هایی از آن در حال بروز و ظهور بود. فساد 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات که در نهایت به اعدام فاضل خداد انجامید، از جمله نشانه‌هایی بود که از خزش فسادی عظیم در زیر مجموعه بدنه مدیریتی کشور خبر می‌داد.

شاید از همه این‌ها واضح‌تر برخی اظهار نظرها از سوی مسئولان عالی دولت سازندگی بود که این ظن را در بین صاحب‌نظران تقویت می‌کرد که حداقل نگاه بخشی از بدنه مدیریتی کشور نسبت به خدمت گزاری به مردم تغییر یافته است.

با وجود برخی فشارها در این باره به دولت سازندگی و انتظار مردم از این مسئله عملا اتفاقی در زمینه برخورد جدی با این پدیده روی نداد.

*عدالتی که در هیاهوی توسعه سیاسی گم شد

اگر تاریخ را جلوتر ببریم به دولت اصلاحات می‌رسیم. شاید یکی از مهم ترین انتظارات مردم از دولت اصلاحات و آنچه بدان رای داده بودند، این بود که مسیر اشرافی‌گری دولت سازندگی به خصوص در طبقه مدیران پیگیری نشود. با این آنچه که در ادامه پیش آمد گم شدن عدالت اقتصادی در هیاهوی توسعه سیاسی بود.

در سال‌های 76 تا 78 مسیر التهابات و تندبادهای سیاسی به گونه‌ای کشور را در هم نوردید که عملا عدالت به عنوان یکی از اصلی درخواست‌های مردم در انتخابات سال 76 گم شد. در کنار افراطی‌گری‌های برخی مهره‌های اصلاح‌طلب و همراهی دولت اصلاحات با این مسئله سبب شد تا تمام توان کشور به رفع چنین مشکلاتی اختصاص یابد.

در کنار این هیچ‌گاه در دوران اصلاحات تغییر فراگیری در مشی مدیریت اقتصادی کشور به وجود نیامد. در دوران اصلاحات نیز همان بدنه مدیریتی که اقتصاد کشور را در اوایل دهه 70 هدایت می‌کردند، باز هم زمام امور را در دست گرفتند و این ادامه همان مسیر ناصوابی بود که در پی گرفته شد.

مطرح شدن برخی پرونده‌های فساد جدید در دستگاه قضایی از جمله پرونده فساد در شرکت پتروپارس که باز هم دست برخی از مدیران کارگزارانی در آن مطرح بود، نشانه‌ای از ادامه همین فشاد محسوب می‌شد. با این حال روند خطرناک دیگری که در این دوره پی گرفته تلاش برای تحکیم و ایجاد نوعی حصار برای حفاظت از همین طبقه مدیران بورکرات دولتی بود. طبقه‌ای که حالا بخش زیادی از پست‌های مدیرتی کشور را به خصوص در سطوح میانی در اختیار داشتند و از همه مهم‌تر آن که با ایجاد ارتباطات گوناگون حتی خود را با مسئولان رده یک مرتبط کرده بودند.

طبیعی است که در چنین شرایطی علاوه بر امتیازات و انحصارات پشت پرده، امتیازهای کلان این طبقه در حالت قانونی نیز به شدت رشد پیدا کند. از جمله این موارد می‌توان به مصوبه‌ای اشاره کرد که در سال 1382 اسحاق جهانگیری اجازه گسترش امتیازات مدیران دولتی را صادر کرد و در حقیقت پایه افزایش به دور از قاعده مسئولان دولتی را صادر کرد.

بر طبق سخنان فیاص شجاعی  رییس دیوان محاسبات دادستان از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد"

به این ترتیب و به تدریج مزایای خاص مدیران دولتی در برخی دستگاه‌های اقتصادی به تمام نهادها تسری یافت و به دلیل این که مزایای فوق زیر مجموعه حقوق‌ها قرار نمی‌گیرد، عملا از شمول قوانین مرتبط با حقوق‌ها از جمله قانون خدمات کشور مستثنی می‌شد.

*مانعی هر چند کوتاه

با این حال روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم عملا باعث شد تا این روند با کندی روبه رو شده و موقعیت این شبکه مدیریتی انحصاری نیز به خطر بیفتد. شاید مهم‌ترین دلیلی که این روند متوقف شد، از بین رفتن شبکه منسجم مدیران کارگزارانی بود.

این شبکه در طول دولت نهم و دهم عملا این مدیران از مناصب حساس دولتی دور ماندند و همین مسئله زمینه سازی برای رشد حقوق ها را به صورت غیر قانونی مهار کرد. با این حال در دوران پایانی دولت دهم عملا به دلیل نفوذ برخی نیروهای خاص در دولت باز هم تلاش‌هایی برای  افزایش حقوق‌ها صورت گرفت. از جمله آن که اردیبهشت ماه سال 92 دولت دهم طی مصوبه‌ای اجازه تسری افزایش حقوق مدیران را برای تمام مدیران دولتی بانک‌ها صادر کرد.

این مصوبه بلافاصله و در همان زمان توسط هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی خلاف قانون شناخته شد و مغایرت آن از سوی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شد. با تمام این تفاصیل دولت دهم پایان یافت و دولت یازدهم روی کار آمد.

*دولت روحانی و باز شدن دست شبکه فساد مدیران

حضور دولت یازدهم سبب شد تا شبکه مدیران دولتی که در زمان دولت سازندگی و اصلاحات تمام سیستم دولتی را در اختیار گرفته بودند بار دیگر روی کار آمده و تلاش خود را از سر بگیرند. شاید یکی از مهم ترین اقدامات این شبکه تلاش برای احیای مصوبه ای بود که در اردیبهشت ماه سال 92 رد شده بود.

با این حال مصوبه جدید در دولت روحانی نیز از سوی رییس مجلس شورای اسلامی رد شد، اما این بار این شبکه مسیر دیگری را برای تامین منافع خود اندیشید.

فیاض شجاعی در توضیح این مسیر جدید می گوید:ازر اول آبان 92 کارگروه موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر «فوق‌العاده خاص» برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد، به‌موجب این دستورالعمل به حقوق هیأت‌مدیره و مدیرعاملان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، 42 میلیون ریال تا 55 میلیون ریال افزوده می‌شد؛ بنابراین از آن تاریخ مقرر شد 42 میلیون ریال تا 55 میلیون ریال به حقوق مدیران و هیأت‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها افزوده شود با عنوان «فوق‌العاده خاص» که مبنای قانونی هم دارد. نظر کارگروه این نبود که این 42 تا 55 میلیون ریال جزء حقوق پایه تلقی شود و در بقیه فوق‌العاده‌ها نیز اثر بگذارد؛ اما متأسفانه در اجرا این‌گونه عمل کرده بودند؛ بنابراین در 18 آذر 93 وقتی به این موضوع رسیدگی کردیم، به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کردیم اصل پرداخت به‌استناد این مصوبه کارگروه، درست است، زیرا مبنای قانونی دارد و قانون‌گذار این اجازه را به آن کارگروه داده بود؛ اما نحوه اعمال که این مبلغ را شما جزء حقوق پایه تلقی کردید و در فوق‌العاده‌های دیگر لحاظ کردید، از جمله همان اضافه‌کاری، این جای ایراد دارد"

سخنان فیاض شجاعی نشان می دهد که چگونه از یک شکاف حقوقی خاص برای ایجاد یک رانت خاص استفاده شده است. رانتی که سبب ایجاد حقوق های ده ها میلیونی در هیئت مدیره بانک ها و بیمه ها شده است و تعجبی ندارد که این حقوق ها تا کنون مخفی بوده است.

به نظر می رسد که با مشخص شدن این مسئله سوء استفاده های کلان دیگر این شبکه از بیت المال روشن شود.

*غفلت چندین ساله

حس روحانی رییس جمهور اسلامی ایران در سخنانی به مناسبت روز قوه قضاییه به بحث حقوق های نجومی اشاره کرده است و می گوید: درباره فیش حقوقی برخی از مدیران که خود نشانه این بوده یک غفلتی در این زمینه صورت گرفته در حالی که ما بازرسی کل کشور داریم که بالاسر تمام دستگاه‌ها است و حتی قبل از اینکه کاری را انجام دهند می‌آید و ورود می‌کند، ما دیوان محاسباتی داریم که سالانه در تمام مخارجی که انجام می‌گیرد ورود می‌کند، دیوان عدالت اداری داریم که درباره شکایت افراد ورود می‌کند اما در عین حال می‌ینیم که سال‌هاست یک اتفاقاتی رخ داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفتند که البته هم باید با این معضل برخورد و درمان شود و حتما ما این کار را خواهیم کرد و برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع مردم خواهیم رساند.

شاید بار اول باشد که روحانی معترف است که غفلتی در این باره روی داده است، اما سئوال اینجاست که آیا این غفلت در خود دولت روحانی و صد البته درو دوران سازندگی و اصلاحات ریشه ندارد. غفلتی که هم اکنون به ایجاد یک شبکه وسیع از فساد انجامیده است.

فسادی که باید ریشه آن را از ابتدا سراغ گرفت، زمانی که سازندگی مطرح و اشرافی گری مد شد.

انتهای پیام/