جولان پترودلارها در قاره سیاه/رد پای ریاض در بی‌ثباتی سرزمین عمر مختار
نیازهای مالی شدید کشورهایی همچون سودان، سنگال و موریتانی سبب دنباله‌روی آنها از رژیم آل سعود شده است و برخی از این کشورها همچون سودان، با اعزام نظامیان خود به جنگ یمن عملا در ائتلاف ویرانگری و جنگ افروزی در این کشور مشارکت کرده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، درباره عملکرد و نقش عربستان سعودی در لیبی باید گفت پس از انقلاب‌های مردمی و موج بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، سعودی‌ها دخالت گسترده در امور کشورهای شمال آفریقا به ویژه مصر، تونس و لیبی را کلید زدند.
حکومت سعودی همانند دخالت در عراق، مصر و سوریه، به دخالت در لیبی پرداخت و این دخالت همچنان ادامه دارد. در این زمینه می‌توان به حمایت‌های مالی،رسانه‌ای، لجستیکی و آموزشی از برخی گروه‌های مسلح در سرزمین عمر مختار اشاره کرد که سبب تشدید عمق بحران شد.
موضعگیری حکومت سعودی در قبال لیبی کاملا با موضعگیری آن در قبال مصر، یمن،بحرین و تونس تفاوت داشت به طوری که این رژیم به توطئه‌چینی و اقدامات تخریبی علیه انقلاب‌های مردم مصر، یمن، بحرین و تونس دست زد، اما در مقابل از تحرکات گروه‌های مخالف علیه معمر قذافی حمایت کرد که برخی تحلیلگران دشمنی شخصی مقامات سعودی با قذافی را مهمترین دلیل این موضعگیری قلمداد کرده‌اند.
با وجودی که روابط لیبی و عربستان در دوران حکومت قذافی تیره و متشنج بود و بیشتر علمای لیبیایی در کشوری غیر از عربستان، آموزش‌های دینی را فرا گرفتند، با این حال حکومت سعودی توانست در راستای پیشبرد سیاست‌ها و طرح‌های خود در لیبی دخالت کند و برخی مفتیان وابسته به خود را جذب کرده و در وزارت اوقاف لیبی پس از قذافی نفوذ کند، در حقیقت باید گفت حکومت سعودی از نظر فرهنگی و فکری در لیبی دخالت کرده است.
دخالت عربستان در لیبی پس از سرنگونی قذافی، شامل حمایت از گروه‌های سلفی افراطی بود که از مهمترین عوامل بی‌ثباتی در این کشور بوده است. همچنین باید به تجهیز، تسلیح، تطمیع و سازماندهی جوانان لیبیایی و تلاش برای جلوگیری از عملیات تشکیل دولت باثبات در لیبی اشاره کرد که همچنان ادامه دارد و این تحرکات نگرانی بسیاری از نخبگان سیاسی و ملت لیبی را به دنبال داشته است.
نکته قابل توجه نزاعات دینی و انزجار جریان‌های صفوی از افکار وهابی و دوری حکومت سعودی از اندیشه‌های اسلام سیاسی اخوان المسلمین است. بر هیچ کس پوشیده نیست که حکومت سعودی از گروه‌های سلفی تکفیری حمایت می‌کند و علت آن، جایگاه موسسه وهابیت در ساختار حکومت آل سعود از لحظه تاسیس آن است، حاکمان حجاز که نفوذ سنتی و سابق خود را در پی انقلاب‌‌ها و تغییرات در جهان عرب از دست داده‌اند، تلاش میکنند از طریق حمایت از اسلام سلفی، بار دیگر در این کشورها نفوذ و جایی برای خود دست و پا کنند تا بر این اساس بتواند به سیاست‌های خود و اعمال نفوذ در غرب آسیا و شمال آفریقا در آینده ادامه دهد.
ولی با توجه به اینکه لیبیایی‌ها اسلام میانه‌روی دارند و نیز با توجه به حاکم بودن صوفی‌گری در جامعه لیبی که با اسلام سلفی و وهابی تعارض دارد، نسخه سلفی اسلام که مورد حمایت آل سعود است، با محدودیت‌های زیادی روبرو است، از جمله ابعاد نقص و خللی که نسخه سلفی اسلام دارد،نبود بعد سیاسی در اسلام سیاسی و عدم همخوانی با شرایط روز و ناهمگونی در سطح منطقه‌ای و بین المللی است.
مشکل دیگر مربوط به حضور عربستان در لیبی، درآمدهای نفتی لیبی است که در مقایسه با جمعیت 6 میلیونی آن قابل توجه است، چرا که لیبی همانند مصر و تونس به کمک‌های مالی عربستان یا به عبارت بهتر به رشوه‌های سعودی‌ها برای همراهی با سیاست‌هایشان نیاز ندارد و این موضوع یعنی وضعیت اقتصادی به لیبی جایگاه متفاوتی نسبت به مصر و تونس در تعامل با عربستان می‌دهد.
در مجموع تحرکات و عملکرد رژیم عربستان در کشورهای شمال آفریقا تاثیر منفی بر این منطقه به ویژه بر کشور لیبی داشته که نتیجه آن شکل‌گیری تعداد زیادی گروه مسلح با افکار سلفی تکفیری و ادامه ناامنی و بی ثباتی با وجود سقوط رژیم معمر قذافی بوده است.
با وجود فراهم شدن برخی شرایط برای فعالیت و حضور سعودی‌ها در لیبی نسبت به دوره قبل از قذافی، با این حال بر اساس عناصری همچون بی‌نیاز بودن لیبی به کمک‌های مالی ریاض و نگاه منفی اکثریت مردم لیبی به مذهب ساختگی وهابیت، چشم انداز روابط لیبی و عربستان در آینده واضح و شفاف نیست.
در یکی از اسنادی که سایت ویکی‌لیکس درباره موضع عربستان در قبال لیبی فاش کرده بود، آمده بود که پادشاهی سعودی از به رسمیت شناختن شورای انتقالی ایالت برقه در مارس 2012 به سبب آن یکی از طرف‌های درگیری داخلی در لیبی است، خودداری کرده است.
این یادداشت که سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان خطاب به شاه این کشور نوشته است، تاکید کرده است که مخالفت عربستان، در پی تماس یکی از رهبران شورای ملی انتقالی ایالت برقه با بندر بن سلطان عضو شورای امنیت ملی سعودی صورت گرفت.
حضور گسترده تروریست‌های سعودی در لیبی
کشور لیبی پس از سرنگونی رژیم قذافی به جای دیدن روی آرامش و ثبات، صحنه جنگ و درگیری گروه‌های مسلح سلفی مورد حمایت آل سعود و آل ثانی و کشورهای دیگر شد و بدترین کابوس مردم سرزمین عمر مختار با ظهور تروریسم تکفیری داعشی رقم خورد جایی که تروریست‌های داعشی بخش‌هایی از لیبی را به اشغال خود درآوردند که تعداد قابل توجهی از آنها را تروریست‌های سعودی تشکیل می‌دادند.
سایت سعودی عاجل در یکی از خبرهای خود درباره لیبی به حضور تروریست‌های سعودی در لیبی اذعان کرده بود. این رسانه نوشته بود شناسنامه سعودی سبب نجات داعشی‌ها هنگام فرار آنها از لیبی شد.
بر اساس این گزارش، یک منبع دولتی لیبیایی نوشته بود دولت لیبی با مقامات سعودی در تماس است تا سعودی‌های وابسته به گروه تروریستی داعش نزد دولت قانونی لیبی را تحویل دهد. وی از تروریست‌هایی از دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در لیبی سخن گفته بود.
این منبع تاکید کرده بود شماری از افراد در فرودگاه بنغازی در حالی دستگیر شدند که قصد داشتند با گذرنامه‌های جعلی لیبیایی سفر کنند، پس از اعمال فشار بر آنها، به سعودی بودن خود اعتراف و اعلام کردند هدفشان سفر از فروگاه بنغازی به ترکیه و آنگاه از طریق مرزها به سوریه است.
این منبع گفته بود تروریست‌های داعشی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان در لیبی دستگیر شده‌اند که تعدادشان را نمی‌توان شمارش کرد، زیرا کنترل ودستگاه‌های نظارتی در مرزهای لیبی وجود ندارد و متاسفانه مرزهای لیبی هم غیرقابل کنترل و باز است، ولی تحقیقات نشان داده است که شمار زیادی از جنگجویان سعودی در لیبی عضو داعش هستند و هر گاه می‌خواهیم یکی از آنها را دستگیر کنیم، تا آخرین گلوله می‌جنگد و سپس خود را با کمربند انفجاری منفجر می‌کند.
حوادث لیبی طی سال‌های پس از سقوط رژیم قذافی، نقش تخریبی عربستان و قطر را آشکار می‌کند.حوادث و ناآرامی‌ها و بحران در کشور لیبی از سال 2011 به بعد، حاصل دخالت غربی و برخی کشورهای عربی و نتیجه نقش خرابکارانه کشورهایی است که به خود اجازه داده‌اند آشکارا در امور این کشور عربی شمال آفریقا دخالت کنند که یکی از آنها رژیم سعودی است.
نظام حاکم بر لیبی با دخالت نظامی آشکار غربی‌ها به سرکردگی ناتو و با کمک کشورهایی همچون عربستان، قطر و ترکیه که اشتیاق زیادی به حاکم شدن اصول دموکراسی، چند حزبی و حقوق بشر داشتند!، سرنگون شد.
از سال 2011 اخبار متعددی از سرزمین عمر مختار به گوش ما رسیده است، اخباری همچون ربوده شدن نخست وزیر و وزیران،محاصره وزارتخانه‌ها از سوی گروه‌های مسلح، حمله به پارلمان، صادرات نفت لیبی از بنادر این کشور بدون اطلاع دولت، وجود دو دولت در آن واحد و پدیده‌ای به نام افسر بازنشسته حفتر که خود را ناجی لیبی از باندهای تکفیری و جنایتکار معرفی کرده بود.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی، برخی کشورهای منطقه‌ای به ویژه عربستان، قطر و امارات را مسئول بروز هرج و مرج و فجایعی دانسته‌آند که لیبی پس از قذافی شاهد آن بوده و این کشور را به سبب حمایت این کشورها از گروه‌های مسلح مختلف به یک کشور کاملا شکست خورده تبدیل کرد. به طوری که ترکیه و قطر از گروه‌های مسلح وابسته به اخوان المسلمین و عربستان و امارات از گروه‌های مسلحی که مخالف گروه‌های اول هستند، حمایت میکنند تا اینکه رژیم سعودی، گم شده خود را در فردی به نام ژنرال خلیفه حفتر یافت و تمام امکاناتش را برای حمایت از وی بر ضد گروه‌های دیگری که مورد حمایت ترکیه و قطر بوده‌اند، به کار گرفت.
در گیرودار درگیری خونین میان گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان و کشورهای دیگر، تنها طرفی که بهای سنگین این درگیری‌ها را می‌دهد، ملت لیبی است، دخالت عربستان و کشورهای دیگر سبب گسترش موج خشونت،ویرانگری و خونریزی در سرزمین عمر مختار شد.
آخرین فصول این درگیری خونین میان عربستان و دیگر مداخله‌کنندگان در امور لیبی، بیانیه ژنرال خلیفه حفتر بود که طی آن با تحریک عربستان، ترکیه و قطر را که در شرق لیبی نفوذ دارند، تهدید و آنها را به حمایت از تروریسم کرد و از آنها خواست لیبی را ترک کنند.
در اینجا قصد موضعگیری علیه هیچ جریانی در لیبی را نداریم بلکه فقط به دنبال افشای نقش تخریبی ارتجاع عرب در منطقه با نسخه سعودی، قطری و اماراتی در داخل کشورهای عربی و اسلامی هستیم، هر چند مقامات این رژیم‌ها همواره با رد دخالت خود این اتهامات را مضحک می‌خوانند. همانطور که در اظهارات سعود الفیصل وزیر خارجه سابق سعودی دیدیم که بیانیه دولت عراق را که طی آن رژیم آل سعود به دخالت در امور عراق متهم شده بود، مضحک خواند.
حقیقت تاسف‌بار این است که شیوخ و امارت‌های نفتی در خلیج فارس بر سرنوشت کشورها و ملت‌های این منطقه از طریق خرید دیگران و نشر ویروس وهابیت در جوامع عربی و اسلامی حاکم هستند و در عین حال با وقاحت ادعا میکنند که در امور کشورها دخالت نمی‌کنند و همه به دروغ بودن آن آگاه هستند.
نجم الدین نجیب تحلیلگر عرب گفته است باید بگوییم اگر دخالت عربستان سعودی در امور لیبی-کشور عربی که هیچ مرز مشترکی با لیبی ندارد که دشمن صوری برای وهابیت تکفیری بیمار یعنی شیعیان داشته باشد- دراین حجم گسترده است، پس حجم دخالت سعودی در عراق به عنوان مثال چقدر است؟ به ویژه با توجه به اینکه عراق مرزهای مشترک طولانی با عربستان دارد و علاوه بر آن شیعیان هم اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، قطعا حجم این دخالت‌ها چند برابر دخالت در لیبی است، درغیر این صورت چگونه ممکن بود مشتی تروریست‌های تکفیری با عنوان داعش وهابی بتوانند به عراق یورش ببرند و بخش‌های وسیعی از خاکش را اشغال کنند، اگر این حجم از دخالت‌های عربستان در امور کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه نبود.
حوادث لیبی برای همه جهانیان حجم نقش تخریبی عربستان و ارتجاع عرب در این کشور عربی آفریقایی و کشورهای دیگر شمال قاره سیاه را بر ملا کرده است و سعودی‌ها نمی‌توانند با تکیه بر دلارهای نفتی وخرید رسانه‌های منطقه ای و بین المللی، چهره منفور خود را بَزک کنند.
با وجود گذشت مدت کوتاهی از ورود شورای ریاست جمهوری شکل گرفته از توافق الصخیرات به طرابلس پایتخت لیبی، سرخوردگی و ناامیدی حاکم بر فضای امروز لیبی با تشدید اختلافات میان شورای ریاست جمهوری و ارتش ملی و طرفدارانش، حل قریب‌الوقوع بحران این کشور را نوید نمی‌دهد. با افزایش بحران میان گروه‌های لیبیایی، نشانه‌های فروپاشی توافق‌نامه الصخیرات در پی افزایش گزارش‌های رسانه‌ای درباره نقش منفی عربستان در حال نمایان شدن است. این گزارش‌ها فاش کرده است عربستان سعودی قصد میزبانی جلسات گفت‌وگو میان طرف‌های لیبیایی را در چارچوب دخالت‌هایش پس از ایجاد موج هرج و مرج در منطقه در کنار کشورهای غربی دارد.
نشانه‌های درگیری در لیبی پس از امضای توافق‌نامه الصخیرات در 17 دسامبر گذشته و ورود شورای ریاست جمهوری شکل گرفته از آن به طرابلس تغییر کرد .
شماری از اعضای پارلمان و کنگره ملی که دوره فعالیت آن پایان یافته و دیگر شخصیت‌های لیبیایی آخرین توافق صلح را با نظارت سازمان ملل در شهر الصخیرات مغرب در روز پنجشنبه 17 دسامبر 2015 امضا کرده بودند که هدف از آن تلاش برای پایان شکاف، خشونت و هرج و مرجی بوده که لیبی را پس از سرنگونی رژیم قذافی در سال 2011 فرا گرفت و نیز مقابله با شبه‌نظامیان تندرو از جمله گروه تروریستی داعش بوده است.
این توافق پس از 14 ماه گفت‌وگو میان طرف‌های لیبیایی در شهر الصخیرات به دست آمد و بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید می‌‌کرد، دولتی که رهبری مرحله انتقالی را به مدت دو سال برعهده می‌گیرد و پایان آن برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.
این توافق در حالی به دست آمد که خبرهایی از تصمیم عربستان برای میزبانی گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر در لیبی منتشر شده بود.
عربستان و امارات در یک هماهنگی و دخالت آشکار توانستند یک گروه سیاسی نظامی مخالف جنبش‌های اسلامی در لیبی به وجود آورند و سبب تشدید شکاف‌های سیاسی و ادامه ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور شوند.
نگاه به مواضع و عملکرد پادشاهی سعودی در قبال الجزایر
اسناد فاش شده در سایت ویکی‌لیکس از توجه جدی پادشاهی سعودی به کشور الجزایر خبر داده بود، میزان اهتمام و توجه عربستان به الجزایر به حدی بود که بر اموری متمرکز شده بود که گمان نمی‌رفت این مسائل برای ریاض اهمیت داشته باشد چه در ارتباط با ابعاد سیاسی و اقتصادی و نیز ابعاد امنیتی مرتبط با تنش‌های منطقه‌ای پیرامون الجزایر.
در این زمینه یک سند لورفته سعودی درباره بروز هرج و مرج در کشورهای ساحل(دریای مدیترانه) به سبب وخامت اوضاع امنیتی لیبی و مالی هشدار داده و اعلام کرده بود الجزایر بار سنگینی را به سبب هرج و مرج و تروریسمی که منشاء‌آن لیبی است و نتیجه وخامت اوضاع امنیتی در کشورهای همسایه به ویژه در مرزهای شرقی و جنوب شرقی تحمل می‌کند.
تاریخ این سند فاش شده که به اواخر 2011 برمی‌گردد، ادامه سریال خشونت در لیبی و پیامدها و تاثیرات وخیم آن بر کشورهای همسایه از جمله الجزایر را پیش بینی کرده است.
اسناد ویکی‌لیکس همچنین فاش می‌کند که عربستان سعودی تنها به مسئله گذرگاه‌های حج و اعطای روادید عمره و مسائل دیگر به الجزایری‌ها اهتمام ندارد، بلکه ریاض مسائل سیاسی داخلی الجزایر را به طور جدی دنبال می‌کند و سفارت این رژیم به شدت تغییرات دولتی را که رئیس جمهور این کشور،بوتفلیقه انجام داده، پیگیری کرده است.
در سند دیگری سفارت عربستان در الجزایر با زیر نظر گرفتن واکنش‌های طیف‌های سیاسی مخالف به تغییرات کابینه به تغییرات دولتی در سپتامبر 2012 اشاره کرده و خروج عبدالعزیز بلخادم از دولت را غافلگیری بزرگ توصیف می‌کند.
در یکی از نامه‌های سفارت عربستان در الجزیره، شبکه دانشگاهی الجزایر مورد توجه سعودی‌ها قرار می‌گیرد که در آن اشاره شده است که شبکه دانشگاهی الجزایر شامل 63 موسسه آموزش عالی در 43 استان این کشور مستقر است و زبان تدریس در دانشگاه‌های الجزایر شامل زبان عربی در مسائل ادبی و زبان فرانسوی در مسائل علمی، فناوری و پزشکی است.
سفارت عربستان همچنین در یکی از سندهای فاش شده، گزارش مفصلی از اوضاع اقتصادی الجزایر ارائه می‌کند به طوری که در این سند آورده است اوضاع کلی اقتصاد الجزایر بسیار بد است و شاخه‌ها از کاهش شدید سرمایه‌گذایر در الجزایر حکایت می‌کند.
در این یادداشت آمده بود که تمام شاخص‌ها از کاهش شدید فعالیت‌های تجاری و سرمایهگذاری درالجزایر حکایت می‌کند . یک سند دیگر درباره وضع خدمات بهداشتی در الجزایر، آن را در سطح پایین و بد توصیف کرده است.
دخالت آشکار عربستان در مسائل داخلی کشورهای آفریقایی
اقدام عربستان برای سرمایهگذاری در مناطق مورد منازعه الجزایر و مغرب و حمایت صریح سعودی‌ها از موضع مغرب در خصوص مسئله صحرا، با خشم و نارضایتی الجزایر روبرو شده است.
عادل الجبیر وزیر خارجه پادشاهی سعودی در سفر اخیر خود به مغرب به صراحت از این کشور در مسئله صحرا حمایت کرده بود. نکته جدید در اظهارات الجزایر، اعلام توجه ریاض برای سرمایهگذاری در جنوب مغرب بود که این موضعگیری نارضایتی الجزایر را به دنبال داشت به طوری که روزنامه الشروق الجزایر نوشته بود اگر چه حمایت سعدی‌ها از مغرب در پرونده صحراء تازگی ندارد،ولی مسئله جدید حمایت اقتصادی و سرمایهگذاری در جنوب(منطقه مورد مناقشه میان الجزایر و مغرب) است.
بسیاری از رسانه‌های الجزایری، علت موضعگیری منفی عربستان علیه الجزایر و سردی روابط میان ریاض و الجزیره را به مواضع الجزایر در قبال پرونده سوریه و روابط با ایران و خودداری الجزایر از پیوستن به ائتلاف جنگ و تجاوز به یمن ربط داده‌اند.
احمد میزاب پژوهشگر مسائل استراتژیک در این زمینه گفته بود پادشاهی عربستان سعودی به خاطر ا ینکه الجزایر حاضر نشده است با سیاست‌هایش در منطقه عربی همراه و همسو شود، این کشور را تحت فشار قرار داده تا آن را مجازات کند.
به گفته وی، الجزایر و برخی کشورهای عربی با سیاست عربستان مبنی بر دخالت در امور داخلی کشورهای عربی مخالف هستند. الجزایر با تصمیم شورای وزیران خارجه عرب درباره تروریستی خواندن حزب الله مخالفت کرده بود و حاضر نشد به ائتلاف موسوم به اسلامی ضد تروریستی عربستان بپیوندد.
الجزایر سال گذشته با دخالت نظامی عربی به سرکردگی عربستان در یمن مخالفت کرده بود. احمد میزاب می‌گوید اقدام عربستان در سرمایهگذاری در سرزمین‌های اشغالی به نفع کشور اشغالگر(منظور، مغرب) زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل است.
روزنامه رای الیوم فوریه 2016 نوشته بود عربستان سعودی برای دور کردن الجزایر از محور تهران-مسکو تلاش می‌کند.
به نوشته این روزنامه، پادشاهی سعودی برای مهار اختلافات سیاسی خود با الجزایر و دور کردن آن از ایران و روسیه تلاش می‌کند به طوری که آهنگ سفرهای مسئولان سعودی به الجزایر افزایش یافته که آخرین آن سفر محمد بن نایف ولیعهد سعودی بوده است.
این روزنامه با اشاره به تنش در روابط ریاض و الجزیره به ویژه طی سه سال اخیر به سبب اختلافات آنها درباره مسائل جهان عرب آورده بود الجزایر با طرح‌ها و اقدامات سعودی در اتحادیه عرب همچون نیروی مشترک عربی و نیز طرح‌های دخالت سعودی در سوریه و عراق مخالفت کرده و از گفت‌وگو با ایران به جای رویارویی دفاع کرده است و به انتقاد از تجاوز به یمن پرداخته است.
الجزایر، پادشاهی سعودی را عامل اصلی کاهش بهای نفت دانسته و آن را به تکیه کردن بر این سیاست برای ضربه زدن به کشورهایی که با سیاست‌های آل سعود مخالف هستند، متهم کرده است.
رای الیوم تاکید کرده است الجزایر هیچ نیازی به کمک‌های مالی همانند کمک‌های مالی وسوسه‌‌انگیز به سودان،موریتانی و سنگال ندارد.
عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی اواخر دسامبر گذشته به امید اینکه بتواند الجزایر را به تغییر مواضع سیاسی‌اش و همراه کردن آن با سیاست‌های آل سعود متقاعد کند، به الجزیره رفته بود.
رای الیوم نوشته بود تحلیلگران بر این باورند که عربستان سعودی شاید بتواند تنش در روابط خود با الجزایر را مهار کند، ولی هرگز قادر به تغییر مواضع و سیاست‌های الجزایر نخواهد بود.
رژیم سعودی به کمتر از تسلیم و دنباله‌روی کشورهای عربی از خود قانع نمی‌شود، در حالی که کشورهایی همچون الجزایر بر حفظ نقش برجسته و مستقل خود در مسائل جهان اسلام و کشورهای عربی پافشاری میکنند و حاضر به تبعیت از سیاست‌های سعودی نیستند.
یک سایت الجزایری درباره تحرکات مداخله‌جویانه عربستان در پرونده نزاع درباره صحرای غربی نوشته بود سفیر سعودی در مغرب حمایت کشورش را از وحدت و یکپارچگی مغرب از جمله صحرای غربی و پایبندی به سرمایهگذاری درآن ابراز کرده بودکه این اظهارات جنجالی است، چرا که برای اولین بار سعودی‌ها به موضعگیری علنی درباره نزاع در صحرای غربی می‌پردازند و تمام وزن و تاثیرگذاری خود را در این مناقشه به کار گرفته‌اند و این دخالت‌ها به تلاش‌های سازمان ملل که در عمل شکست خورده، ضربه می‌زند.
با این حال دلارهای نفتی سعودی و نیازهای مالی شدید کشورهایی همچون سودان، سنگال و موریتانی سبب دنباله‌روی حکومت‌های این کشورها از رژیم آل سعود شده است و برخی از این کشورها همچون سودان، با اعزام نظامیان خود به جنگ یمن عملا در ائتلاف ویرانگری و جنگ افروزی در یمن پیوسته‌اند.
پادشاهی سعودی به سودان قول داد در مقابل مشارکت در جنگ علیه یمن، ریاض اقدام به سرمایهگذاری جدید در بخش کشاورزی سودان کرد. عبدالرحمن ضرار وزیر مشاور دولت در امور مالی و اقتصاد ملی سودان به دریافت یک میلیارد دلار از پادشاهی سعودی طی دو ماه اعتراف کرده بود.
ادامه دارد...
انتهای پیام/