لزوم اجرای توصیه‌های FATF توسط همه بانک‌های ایران طی یک سال آینده
در طول یک سال آینده FATF مانع ایجاد روابط کارگزاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی نمی‌شود و اجرای آیین نامه ها، بهره برداری از سیستم های کامپیوتری و عمل کردن به دستورالعمل های مربوطه می بایست در مدت این یک سال توسط همه بانک های ایرانی اجرایی شود.
پرویز عقیلی کرمانی- مدیرعامل بانک خاورمیانه در یادداشتی که برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده نوشته است: اواخر هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که «گروه ویژه اقدام مالی» ایران را به مدت یک سال از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات متقابل و تنبیهی انجام شود، حذف کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی«FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پذیرفته و به عضویت این گروه یا نهادهای منطقه‌ای آن درآمده‌اند. این گروه از نظر تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از بزرگترین نهادهای بین‌المللی است.
بعد از توافق برجام، یکی از مهم ترین مسایلی که بانک های خارجی برای ارتباط با ایران با آن مواجه بودند ارزیابی ریسک معامله با ایران و تعامل با بانک ها و شرکت های ایرانی بوده است.
در تاریخ 19 فوریه 2016 (اسفند1394) در آخرین لیست منتشر شده توسط FATF ، ایران به عنوان کشوری که معامله با آن خطر پولشویی یا تامین مالی تروریسم را دارد، معرفی شده بود. این نهاد نظارتی مالی، ایران را در کنار میانمار و کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» و در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی قرار داده بود. لذا بانک ها و موسسات اعتباری دنیا اغلب از همکاری با بانک ها و شرکت های ایرانی خودداری می کردند.
FATF از کشورها خواسته بود که از افتتاح شعب برای موسسات مالی ایران خودداری کنند و اقدامات متقابل را علیه کشورمان به عمل آورند و از ایران نیز خواسته شده بود به طور کامل به رفع کاستی‌های قانونی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کند. قرار بود این نهاد سال 2018 نتیجه ارزیابی های جدید خود را در مورد ایران اعلام کند.
ظاهرا این نهاد اطلاعات روزآمدی از اقدامات قانونی انجام شده در ایران در اختیار نداشته است زیرا قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شده و آیین نامه های آن نیز تهیه و در اختیار بنگاه های مالی قرار گرفته بود. پس از تدوین مقررات مبارزه با پولشویی مطابق استانداردهای بین‌المللی، لایحه تامین مالی تروریسم نیز تهیه و توسط مجلس تصویب شد و در 13 اسفند‌ماه سال 1394 به تایید شورای نگهبان نیز رسید.
این قانون که شامل 17 ماده و پنج تبصره است، جرم حمایت مالی از تروریسم را دقیقا تعریف و مصادیق آن را بیان و مجازات‌های مربوط به جرم را نیز در نظر گرفته است. بر اساس استانداردهای جهانی گزارش تخلفات پولشویی و تامین مالی تروریسم به مراجع ذی‌ربط مشمول قوانین افشای اسرار نمی‌شود. بنابراین نمایندگان دولت ایران با نمایندگان FATF دیدار و مستندات مربوط به اقدامات قانونی و مقررات تهیه شده را در اختیار آنان قرار دادند.
در دیدار اخیر دیوید لیپتون معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF) از ایران، رییس‌کل بانک مرکزی نیز خواستار مساعدت و حمایت صندوق برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین‌المللی و کمک‌های فنی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شد. لیپتون نیز وعده کمک این صندوق برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی را داد و اعلام کرد صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در زمینه های مختلف ازجمله آموزش مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ایران کمک کند.
او گفت: «بهترین اقدامی که دولت و بانک‌ها می‌توانند انجام دهند افزایش این استانداردها و رساندن آنها به سطح بین‌المللی و تلاش برای اطمینان دادن به شرکای خارجی و بانک‌های طرف معامله با ایران است که انجام معاملات با بانک‌های ایران، ایمن است». او اشاره کرد که چین، کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی پس از اصلاحات قابل توجه و پیوستن به اقتصاد جهانی پس از انزوای طولانی شاهد موفقیت زیادی بوده اند.
در نشست اخیر FATF که روز جمعه پس از سه روز مذاکره متخصصان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بوسان کره جنوبی برگزار شد، این نهاد با استقبال از اقدامات ایران برای بهبود تدابیر مقابله با پولشویی، برخی از محدودیت ها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد اما ایران همچنان در لیست سیاه کشورهایی که ریسک بالایی دارند باقی ماند. این نهاد مالی وضعیت ایران را یک درجه بهبود بخشید و به کشورهای جهان پیشنهاد کرده که به موسسات مالی خود توصیه کنند با هوشیاری و احتیاط در روابط و مبادلات با ایران اقدام کنند.
«اقدامات متقابل» در مورد کشورهایی انجام می‌شوند که با FATF همکاری نمی‌کنند و در نتیجه شدیدترین برخورد ممکن با آن کشورها انجام می شود. کشورها براساس توصیه شماره 19 FATF موظف هستند که اقدامات مشخصی را در مقابل کشورهای مشمول اقدامات متقابل انجام دهند و این موضوع در ارزیابی گروه اقدام مالی از عملکرد آن دولت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
خروج ایران از این فهرست سبب می‌شود ریسک ایران در این زمینه کاهش یاید. با حذف ایران از فهرست کشورهای مشمول اقدامات متقابل مانع مهمی برای روابط تجاری و بانکی سایر کشورها با ایران حذف شده است. بخش بانکی کشور از ممنوعیت و توقف همکاری، خارج شده است و بانک‌های جهانی می‌توانند با رعایت مجموعه ای از مقررات احتیاطی با بانک های ایرانی ارتباط برقرار کنند.
با اعلام این خبر نگرانی هایی در رسانه ها بیان شده مبنی بر این که با پذیرش این استانداردها، اطلاعات مشتریان و نظام بانکی افشا خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که کشورها با رعایت استانداردها و ارائه قوانین و مقررات مصوب خود، به دیگر کشورها اثبات می کنند که توصیه‌ها را اجرا می‌کنند. اجرای این توصیه‌ها به طور کامل در اختیار کشورها است و هیچ کشوری اطلاعات خود را به کشور یا گروه دیگری ارائه نمی کند.
در طول یک سال آینده FATF مانع از ایجاد روابط کارگزاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی نخواهد شد و اگر ایران، نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تقویت کند، FATF اقدامات بعدی را مورد ملاحظه قرار خواهد داد که احتمالا شامل خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی و برداشتن «الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتری» (EDD ) خواهد بود.
نکته اساسی این است که اجرای آیین نامه ها، بهره برداری از سیستم های کامپیوتری و عمل کردن به دستورالعمل های مربوطه می بایست در مدت این یک سال توسط تمام بانک های ایرانی اجرایی شود.
انتهای پیام/