ابهاماتی درباره «چند شغله»ها/بازنگری در قوانین
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره ممنوعیت عضویت مدیران ستادی در هیئت مدیره شرکتهای خارجی، باعث طرح دوباره موضوع چند شغله ها و همچنین ایجاد ابهاماتی در مورد عضویت این مدیران در شرکتهای داخلی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون اول رئیس جمهور 11 تیرماه جاری در بخشنامه ای انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور ممنوع است. به نظر می رسد عدم ممنوعیت عضویت مدیران ستادی برای شرکتهای داخلی به این علت باشد که تعداد زیادی از مدیران در این شرکتها عضویت دارند. منقدان بر این باورند دریافتی های متعدد و فراوانی از این محل برای مدیران حاصل می شود.
جهانگیری در این ابلاغیه تاکید کرده است: به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به ویژه آن دسته از شرکتها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت/شعبه/واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان/شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور سازمان/شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند.معاون اول در بخشنامه مذکور تاکید کرده بود وجوهی که بنا بر اضطرار به حساب مدیرانی که با تایید مدیران بالا دستی دریافت میشود باید به خزانه بازگردانده شود.
مصوبه ممنوعیت عضویت در بیش از یک هیئت مدیره
نمایندگان مجلس، اردیبهشت ماه امسال - و پیش از بخشنامه جهانگیری که صرفا هیئت مدیره شرکتهای خارج از کشور را شامل می شود- مصوبه ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هییت مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده اند. بر اساس این مصوبه (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
البته به نظر می رسد همین مصوبه مجلس هم ضمانت اجرایی خاصی نداشته است. به عنوان مثال در وزارت صنعت افرادی در هیئت مدیره های بیش از دو شرکت عضویت دارند از جمله محسن صالحی‌نیا، علاوه بر پست معاونت وزارت صنعت به عنوان رئیس هیات مدیره ایران خودرو و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع مشغول به فعالیت است. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت هم رئیس هیات مدیره شرکت ملی مس ایران و عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه است. مجتبی خسروتاج، علاوه بر قائم‌مقامی وزیر صنعت، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت هرمزان تجارت گستر کیش و مدیرعامل شرکت پترو تجارت هرمزان است.
چندشغله بودن با چند دریافتی/ تفاوت‌ها کجاست؟
اولین نکته ای که در رابطه با این بخشنامه وجود دارد این است که طبق مصوبه دیگر مجلس در سال 91 اصولا مدیران نباید دو شغله باشند. در ادامه پیگیری‌های فیشهای نجومی، یکی از مسائلی که به شدت مورد مطالبه مردم قرار گرفته بود بحث فیشهای حقوق دیگرِ مدیران بود چرا که بعضی مدیران از مراجع مختلفی دریافتی های متعدد دارند. این موضوع به دفعات از زبان مسئولین و نمایندگان مطرح شده است.
بهتر است مسئولین مشخص کنند منظور از این قانون که همچنان با مقاومتهای زیادی در اجرا مواجه شده است، صرفا ممنوعیت در داشتن بیش از یک شغل است یا این طرح برای جلوگیری از دریافتهای چند گانه مدیران به تصویب رسیده است؟
چرا برای شرکتهای داخلی چنین بخشنامه ای ابلاغ نشد؟
افشای فیش حقوقی مدیرعامل مستعفی بانک ملت، نشان دادکه رستگار طبق اسناد بیش از 1.4میلیارد تومان از شرکتهای خارجی زیر مجموعه بانک ملت دریافتی داشته است. آیا فشارهای رسانه ای به دولت و انتقاد درباره بی سامان بودن پرداختها، باعث صدور این بخشنامه ظاهرا ناقص شد؟ بنابراین تکلیف دریافتی های سایر مدیران ستادی که در هیئت مدیره شرکتهای داخلی عضویت دارد چه می شود؟
جهانگیری و عضویت هییت مدیره سیمان تهران
از سوی دیگر، ابلاغیه جدید جهانگیری با واکنش منتقدان مواجه شده است . منتقدان این سئوال را مطرح می‌کنند که چگونه است که اعضای ستادی از عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خارجی منع شده اند اما در مورد شرکتهای داخلی نکته ای مطرح نشده است. این درحالی است که در پی انتشار بخشی از فیشهای حقوقی نجومی، رسانه ها اسنادی را منتشر کردند که نشان می داد جهانگیری تا سال 93 رییس هیئت مدیره شرکت سیمان تهران بوده است.
شرکت سیمان تهران از کارخانجات سیمانی کشور که سهام عمده آن متعلق به بنیاد مستضعفان است. این شرکت وابسته به نهادهای عمومی کشور است و یک شرکت خصوصی نیست. بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری، از 28 تیرماه 1389 از طرف بنیاد مستضعفان به عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران مشغول به کار شده است و ریاست وی بر هیئت مدیره سیمان تهران تا سال 1393 ادامه داشته است.
بهتر است معاون اول رییس جمهوریا سخنگوی دولت پاسخ دهند دلیل پرداخته نشدن به عضویت مدیران در هیئت مدیره شرکت های داخلی دقیقا چه موضوعی بوده است؟ چرا که اسناد عضویت جهانگیری در هییت مدیره شرکت سیمان تهران و عضویت و دریافت پاداش نجومی دیگر مدیران دولتی در هیئت مدیره های این چنینی، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.
انتهای پیام/