ابهاماتی درباره «چندشغله»ها/ لزوم بازنگری در قوانین
بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره ممنوعیت عضویت مدیران ستادی در هیئت مدیره شرکتهای خارجی باعث طرح دوباره موضوع چندشغله‌ها و همچنین ایجاد ابهاماتی در مورد عضویت این مدیران در شرکتهای داخلی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون اول رئیس جمهور 11 تیرماه جاری در بخشنامه‌ای انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرده است. به نظر می‌رسد عدم ممنوعیت عضویت مدیران ستادی برای شرکتهای داخلی به این علت باشد که تعداد زیادی از مدیران در این شرکتها عضویت دارند. منقدان بر این باورند دریافتی‌های متعدد و فراوانی از این محل برای مدیران حاصل می‌شود.
جهانگیری در این ابلاغیه تأکید کرده است: به‌منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به‌ویژه آن دسته از شرکتها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت/ شعبه/ واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان/ شرکت به‌عنوان عضو هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور سازمان/ شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. معاون اول در بخشنامه مذکور تأکید کرده بود وجوهی که بنا بر اضطرار به حساب مدیرانی که با تأیید مدیران بالادستی دریافت می‌شود باید به خزانه بازگردانده شود.
مصوبه ممنوعیت عضویت در بیش از یک هیئت مدیره
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه امسال ــ و پیش از بخشنامه جهانگیری که صرفاً هیئت مدیره شرکتهای خارج از کشور را شامل می‌شود ــ مصوبه‌ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده‌اند. بر اساس این مصوبه (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتاً یا به‌نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
البته به نظر می‌رسد همین مصوبه مجلس هم ضمانت اجرایی خاصی نداشته است، به‌عنوان مثال در وزارت صنعت افرادی در هیئت مدیره‌های بیش از دو شرکت عضویت دارند از جمله محسن صالحی‌نیا، علاوه بر پست معاونت وزارت صنعت به‌عنوان رئیس هیئت مدیره ایران خودرو و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع مشغول به فعالیت است. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت هم رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران و عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه است. مجتبی خسروتاج، علاوه بر قائم‌مقامی وزیر صنعت، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت هرمزان تجارت گستر کیش و مدیرعامل شرکت پترو تجارت هرمزان است.
چندشغله‌بودن با چند دریافتی/ تفاوت‌ها کجاست؟
اولین نکته‌ای که در رابطه با این بخشنامه وجود دارد این است که طبق مصوبه دیگر مجلس در سال 91 اصولاً مدیران نباید دوشغله باشند. در ادامه پیگیری‌های فیشهای نجومی، یکی از مسائلی که به‌شدت مورد مطالبه مردم قرار گرفته بود بحث فیشهای حقوق دیگرِ مدیران بود چرا که بعضی مدیران از مراجع مختلفی دریافتی‌های متعدد دارند. این موضوع به‌دفعات از زبان مسئولین و نمایندگان مطرح شده است.
بهتر است مسئولین مشخص کنند منظور از این قانون که همچنان با مقاومتهای زیادی در اجرا مواجه شده است، صرفاً ممنوعیت در داشتن بیش از یک شغل است یا این طرح برای جلوگیری از دریافتهای چندگانه مدیران به تصویب رسیده است.
چرا برای شرکتهای داخلی چنین بخشنامه‌ای ابلاغ نشد؟
افشای فیش حقوقی مدیرعامل مستعفی بانک ملت، نشان داد که رستگار طبق اسناد بیش از 1.4میلیارد تومان از شرکتهای خارجی زیرمجموعه بانک ملت دریافتی داشته است. آیا فشارهای رسانه‌ای به دولت و انتقاد درباره بی‌سامان بودن پرداختها، باعث صدور این بخشنامه ظاهراً ناقص شد؟ بنابراین تکلیف دریافتی‌های سایر مدیران ستادی که در هیئت مدیره شرکتهای داخلی عضویت دارند چه می‌شود؟
جهانگیری و عضویت هیئت مدیره سیمان تهران
از سوی دیگر، ابلاغیه جدید جهانگیری با واکنش منتقدان مواجه شده است . منتقدان این سؤال را مطرح می‌کنند که چگونه است که اعضای ستادی از عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خارجی منع شده‌اند اما در مورد شرکتهای داخلی نکته‌ای مطرح نشده است، این درحالی است که در پی انتشار بخشی از فیشهای حقوقی نجومی، رسانه‌ها اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد جهانگیری تا سال 93 رییس هیئت مدیره شرکت سیمان تهران بوده است.
شرکت سیمان تهران از کارخانجات سیمانی کشور است که سهام عمده آن متعلق به بنیاد مستضعفان است. این شرکت وابسته به نهادهای عمومی کشور است و یک شرکت خصوصی نیست. بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری، از 28 تیرماه 1389 از طرف بنیاد مستضعفان به‌عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران مشغول به کار شده است و ریاست وی بر هیئت مدیره سیمان تهران تا سال 1393 ادامه داشته است.
بهتر است معاون اول رییس جمهور یا سخنگوی دولت پاسخ دهند دلیل پرداخته نشدن به عضویت مدیران در هیئت مدیره شرکتهای داخلی دقیقاً چه موضوعی بوده است، چرا که اسناد عضویت جهانگیری در هیئت مدیره شرکت سیمان تهران و عضویت و دریافت پاداش نجومی دیگر مدیران دولتی در هیئت مدیره‌های این‌چنینی، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.
انتهای پیام/*