شورای حقوق و دستمزد بیش از ۲ سال تشکیل نشده/پرداخت‌های نجومی در "بانک مسکن"/ قانون برای "برادر رئیس‌جمهور" هم باید اجرا شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابیان اینکه باید با تخلف در هر سطحی از برادر رئیس‌جمهور تا سطوح دیگر با جدیت و براساس قانون برخورد کرد، گفت: پرداخت‌های بانک مسکن هم مانند دیگر بانک‌ها نجومی است.
سیدمحمد حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به‌ضرورت برخورد قاطع با مدیران دریافت کننده حقوق نجومی و پرداخت‌کنندگان این مبالغ اظهار داشت: مقام معظم رهبری در نماز عید فطر امسال فرمایشات و سخنانی تکان‌دهنده و قابل تامل بیان فرمودند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: در نظامی که ولایی است و امروز مشکلات اقتصادی به‌حدی رسیده که مردم در کمترین شرایط زندگی می‌کنند پرداخت نجومی به‌برخی از مدیران صورت می‌گیرد که باید بااین موضوع به‌شدت باید برخورد شود.
حسینی تصریح کرد: اگر تا به امروز هم این اتفاق افتاده به‌سبب غفلت دستگاه‌های نظارتی بوده و یا عدم برخورد شدید با این موضوع را که بنده بدان اعتقاد دارم وجود داشته است.
مجازات‌ها باید نسبت به تخلفات سنگین‌تر باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هزینه پایین جرم در کشور و کم بودن مجازات‌ها در برابر جرم ارتکابی گفت: چیزی که بنده بارها به عنوان کسی که سال‌ها کار نظارتی کرده‌ام بیان کرده‌ام، این است که هزینه و جریمه تخلف در کشور پایین است.
وی ادامه داد: این، برای برخورد با کسی که چنین تخلفاتی کرده و چنین مبالغ کلانی را دریافت کرده، کاری که تا به‌امروز صورت گرفته مبنی بر بازگرداندن این ارقام ویا توبیخ همراه با درج در پرونده یا در همین حد از جرایم بوده است.
حسینی اضافه کرد: البته با صحبت‌های مقام معظم رهبری حجت بر همه تمام شد و ان‌شاالله که شاهد آرایی مستحکم‌تر همچون عدم به‌کارگیری یا انفصال دائمی از خدمات دولتی این افراد با احکام دادگاه‌ها باشیم.
وی بیان کرد: البته باید با سرعت بیشتری موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا اگر این موضوع در بین دیگر مدیران پاکدست شیوع پیدا کند نتایج تلخ و سیاهی به‌دنبال دارد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این رویه نگاه اشرافی‌گری را به‌دنبال داشته و در کشور شیوع می‌دهد بنابراین باید باشدت وجدیت بااین موضوع برخورد کنیم چراکه این موضوع ضد آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
حسینی خاطرنشان کرد: در جلسه علنی روز چهارشنبه گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کشور تدوین شده بود که البته گزارش منسجمی نبود که قرار شد سریع‌تر تکمیل و به‌مجلس ارائه بشود تا این افراد شناسایی ومعرفی شوند.
شورای حقوق و دستمزد بیش از 2 سال تشکیل نشده/ دریافت نجومی در بانک مسکن
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی باافشاگری در بحث پرداخت مدیران بانک‌ها از حقوق گرفتن مدیرعامل بانک مسکن همچون دیگر بانک‌های کشور خبر داد و گفت: البته این موضوع نه در بین مدیرانی که فیش‌های حقوقی آنها در فضای مجازی طرح شده وجود دارد بلکه این را باید عرض کنم که تاکنون صحبتی از بحث مالی حقوق مدیران بانک مسکن نشنیده اید و سوال اینجاست آیا مدیران این بانک کاری نکرده اند؟
وی افزود: من نامه‌ای به‌وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک مسکن نوشتم که این بانک را در زمره دیگر بانک‌ها ببینید و البته اطلاع دارم رئیس بانک مسکن نیز کمتر از دیگر بانک‌ها وجوهی را دریافت نمی‌کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی برضرورت عمل به جای دادن بیانیه تاکید کرد وگفت: موضوع برخورد با فساد مالی با دادن بیانیه حل نمی‌شود و بیانیه اخیر دولت درباره مسائل فساد مالی کفایت نمی‌کند و ما باید این موضوع را درون مجلس از طریق کمیسیون اصل90 و دیوان محاسبات و در قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی موضوع را پیگیری کنند و خود نهاد ریاست جمهوری به‌عنوان متولی اطلاعات دقیق‌تری ارائه کنند.
وی تصریح کرد: برخی از این موارد به‌سبب خلا قانونی اتفاق افتاده یا قوانین مقررات جوری مصوب شده که این افراد توانسته اند این ارقام را بگیرندبنابراین ما باید دو شیوه را همزمان باهم پیش بگیریم یکی دریفات اطلاعات کامل و همچنین اگر جایی قانون اجازه برای این پرداخت‌ها داده باید سریع‌تر اصلاح کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: بعنوان مثال در صندوق توسعه ملی همانطور که بنده اطلاعاتی دارم اختیارات با مصوباتی به‌هیئت مدیره سپرده شده یعنی کسی برای خودش تصمیم می‌گیرد و این درحالیست که اگر کسی برای خودش بخواهد تصمیم بگیرد قطعا تصمیمات خوبی می‌گیرد که نتیجه‌اش همین پرداخت‌های نجومی می‌شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته از این دست مصوبات کم نداریم که باید اصلاح شود از جمله ماده 77 مدیریت خدمات کشوری است که اعلام می‌کند باید در اکثر موارد پرداخت باید طبق نظر مصوب شورای حقوق و دستمزد باشد و متاسفانه بیش از 2 سال است که این شورا تشکیل نشده است.
وی افزود: در نتیجه همین خلاهای قانونی چنین مشکلاتی ایجادکرده که هم باید پیگیری شوند، وهم با کمک دولت این موارد اصلاح شود.
باید باتخلف در هرسطحی برخورد کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر برخورد با متخلفان اقتصادی در هرسطح از برادر رییس جمهور تا سمت‌های دیگر تاکید کرد و گفت: ما در یک کشور اسلامی هستیم و باید قانون برای همه یکسان اجرا بشود و هیچ تفاوتی بین افراد وجود ندارد و خواسته ماهم اینست که قانون چه برای برادر رئیس جمهور چه من نماینده چه برادر من یکسان اجرا شود.
وی اضافه کرد: امروز، مردم انتظار برخورد قانونی و جدی دارند چراکه تاکنون از این دست موارد داشته ایم اما نتیجه برخورد آنچه مردم و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در برخورد با فساد بود، اتفاق نیفتاد و یا این پرونده‌ها آنقدر طولانی شد که مشمول زمان شد یا افراد خاصی جرایمی پرداخت کرده و برخی به‌زندان رفتند ولی مردم آثار تاثیر را در رفتار و بازدارندگی مجدد نمی‌بینند.
حسینی بیان کرد: اگر با یک مدیر باجدیت برخورد می‌کردیم امروز مدیر دیگری جرات و جسارت این رفتار را نداشتند.
انتهای پیام/
