مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق در سال ۹۵ کلید خورد/ کاهش نرخ کارمزد بانکی باید تداوم یابد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخشهای تولیدی و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.

رئیس‌جمهور با ابراز "اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک‌محور است و امیدوارم گام به گام به‌سمت اقتصاد سرمایه‌محور حرکت کند"، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.

روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم؛ نخست دوره‌ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملاً دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین‌تر از نرخ تورم، عملاً بانکها برای عمل به آن ابلاغیه‌ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به‌نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.

وی افزود: با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملاً روند بازگشت وام‌ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف شد و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم‌ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یک‌باره با جهش مواجه و عملاً سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می‌خواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.

روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به‌دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.

رئیس‌جمهور بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسئول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به‌گونه‌ای عمل کند که کارمزد این اوراق به‌موقع پرداخت شود و به‌عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.

روحانی افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاههای اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه‌ای برای فعالیت می‌گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.

وی با یادآوری لایحه‌ای که اخیراً در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت، کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.

روحانی افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای 9 و 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر "به‌طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد"، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسئول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به‌زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و اقتصادی کشور باشند.

رئیس‌جمهور همچنین از جهانگیری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست‌اندرکاران طرح تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.

انتهای پیام/*