صدمه دولت به ذخایر ارزی با تسویه بدهی به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی، معطل تهیه لایحه قانون تحویل بانکی و ارائه آن به مجلس نشد و در این زمینه ابلاغیه صادر کرد ضمن اینکه آن لایحه هم در حال نهایی شدن است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بخش خصوصی وجود دارد، افزود: بخشی از مطالبات بانک ها از  مشتری ها وجود دارد که ماهیت آن معوق بانکی است اما در بخش معوقات ثبت نشده است که حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

مظاهری ادامه داد: علاوه بر آن بانک ها بیش از صد هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهاد معتبر است.

وی افزود: حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان هم بدهی بابت اوراق مشارکت است که باید پرداخت شود و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم بانک ها از منابع خود برای خودشان در ساختمان سرمایه گذاری کردند و اکنون نمی توانند آن ساختمان ها را بفروشند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از این معوقات ناشی از بی انضباطی و عدم ایفای تعهدات دولت بود افزود: جمع این ارقام موجب شده است با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها کم شود.

مظاهری گفت: تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند و قابل توصیه نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: رقم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی با بدهی که بانک ها به بانک مرکزی دارند تقریباً برابر است و هر دو حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: بانک مرکزی می تواند به اندازه ای که سپرده قانونی از بانک ها می گیرد خط اعتباری به بانک ها بدهد یعنی در عمل سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک ها کمک شود.

مظاهری اضافه کرد: نباید برای پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ذخایر ارزی دست اندازی کنیم.

مظاهری گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، خلاف جهت همه این اصلاحات و رجعت به قبل است.

وی افزود: این کارگروه ها اختیارات هیئت مدیره بانک ها را کاهش می دهند و تکلیف جدیدی را برای بانک ها ایجاد می کنند که معوقات آینده را رقم خواهد زد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نباید تسهیلات تکلیفی جدیدی ایجاد شود.

انتهای پیام/