بیش از ۴۶ هزار اظهارنامه مالیاتی از صاحبان مشاغل در یزد دریافت شد


مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به اجرای قانون جدید مالیاتی کشور، گفت: بیش از ۴۶ هزار اظهارنامه مالیاتی از صاحبان مشاغل در یزد دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، سیدرضا نوربخش  در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد اظهار داشت: با توجه به اینکه در سالهای قبل ازدحام زیاد بود و همه افراد حقیقی و حقوقی باید در تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل می‌دادند، مشکلاتی ایجاد شده بود.

وی تصریح کرد: در سال قبل 44 هزار و 503 اظهار نامه مالیاتی از صاحبان مشاغل گرفته بودیم که امسال این میزان به 46 هزار و 754 مورد رسید و شاهد افزایش قابل توجهی در این زمینه بودیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد عنوان کرد: میانگین مالیاتی که در سال قبل از هر صاحب مشاغل گرفتیم 533 هزار و 800 تومان بود که امسال به 540 هزار و 248 تومان رسید که نشان از افزایش مالیات ابرازی بود.

نوربخش با اشاره به اینکه مشاغل مرتبط با خودرو هم مکلف به پر کردن اظهار نامه مالیاتی هستند، گفت: در سال 94 این مشاغل تقریبا 34 هزار اظهار نامه بود ولی امسال این میزان به 42 هزار و 761 مورد رسیده است.

وی در ارتباط با وضیعت امسال مالیاتی یزد گتف: در سه ماهه اول امسال 85 درصد از درآمدهای مالیاتی استان یزد وصول شده و امیدواریم انشاالله در تیرماه این 15 درصد کاهشی که در سه ماهه داشتیم به 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای استان برسیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد مبلغ وصولی مالیات امسال استان یزد را تقریبا 300 میلیارد تومان دانست و گفت: آمارها نشان می‌دهد که مالیات حقوق هم در بخش اشخاص خصوصی و هم در بخش دولتی از سایر بخش‌ها پیشی گرفته و بیش از 100 درصد وصولی داشتیم.

نوربخش در ارتباط با معافیتهای حقوق گفت: در سال قبل تقریبا ماهی 1 میلیون و 200 هزار تومان بود و امسال این میزان به 1 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که اظهار نامه مالیاتی نمی‌دهند مشمول این تخفیف نمی‌شوند و مالیات آنها بدون در نظر گرفتن معافیت محاسبه می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد میزان معافیت حقوق در استان یزد را 50 درصد دانست و در ارتباط با ویژگیهای قانون مالیاتی جدید تصریح کرد: تشویق صادرات غیر نفتی در قانون جدید دیده شده و مالیات در این نوع صادرات 100 درصد معاف است.

نوربخش از جمله موارد دیده شده در قانون مالیاتی جدید را جرم مالیاتی دانست و گفت: وام گرفتن بر اساس فاکتورها غیر واقعی، تنظیم اسناد و قراردادها خلاف واقعیت و قانون، اختفای فعالیتهای اقتصادی، استفاده از کارت بازرگانی دیگری و مواردی از این قبیل جزو جرایم مالیاتی به حساب می‌آیند.

انتهای پیام/