تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی کمکی به خروج از رکود نمی‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع تبصره 19 قانون بودجه 95استفاده از تسعیر ذخایر ارزی برای تسویه بدهیها که در مجلس نهم رد شده بود بار دیگر در قالب اصلایحه قانون بودجه به مجلس فرستاده شده است. بنا به درخواست دولت در اصلاحیه قانون بودجه،  50هزار میلیارد تومان بر اساس تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای تسویه بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی استفاده می شود.

طبق برخی محاسبات بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود 100هزار میلیارد تومان می باشد. کامران ندری استاد اقتصاد و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی معتقد است، تسعیردارایی های ارزی بانک مرکزی کمک خاصی به اقتصاد و خروج از رکود نمی کند، بلکه جلوی پیچیدگی و درهم ریختگی بیشتر صورتهای مالی  را می گیرد.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در توضیح وضعیتی که منجر به درخواست تسعیر از سوی دولت شده است می گوید، دولت در داخل کشور با کمبود بودجه ریالی مواجه است، در نتیجه دلار حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می دهد و مطابق نرخ  ارز ریال آن را از بانک مرکزی دریافت می کند. ممکن است دولت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکند و در عوض بانکهای دولتی این استقراض را از بانک مرکزی انجام دهند، در کل این موارد استقراض دولتی محسوب می شود.

وی افزود، زمانی که بانک مرکزی این مبالغ را قرض داده است، نوعی سیاست انبساطی را دنبال می کرده است. بانک مرکزی منتظر بوده که بانکهای دولتی مبالغ را  به بانک مرکزی پس بدهند و روند انبساطی به انقباضی تبدیل شود، اما در شرایط فعلی بانکها امکان این کار را ندارند.

ندری تاکید کرد، بدهی ها در صورت های مالی بانک مرکزی باید تعیین تکلیف شود. در حال حاضر اولا برگردان پولهای قرض گرفته شده به بانک مرکزی امکان پذیر نیست، ثانیا اگر امکان پذیر بود در شرایط رکود اگر آهنگ رشد نقدینگی کاهش یابد،  منجر به تشدید  شرایط رکود می شود.

معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی معتقد است، یک راه حل حساب داری برای خروج از این وضعیت این است که از تسعیر استفاده شود. در گذشته بانک مرکزی بابت هر دلار 25000 ریال به دولت پرداخت کرده است در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از  30000 ریال بوده است، بر اساس این توجیه، دولت خود را طلب کار از بانک مرکزی می داند.

وی افزود، در واقع دولت در اصلاحیه بودجه 95می گوید بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی، با طلب ذکر شده تهاتر شود. در نتیجه بانک مرکزی به بانک های دولتی فشاری برای بازگرداندن بدهی ها نمی آورد و رقم این بدهی ها افزایش نمی یابد.

این استاد اقتصاد اظهار کرد، اگر بانک مرکزی اصرار بر دریافت بدهی و نپذیرفتن تسعیر داشته باشد، در شرایط فعلی فشار روی بانکها کارساز نخواهد بود و در نهایت پیچیدگی صورتهای مالی بیشتر می شود که به صلاح اقتصاد نیست، لذا با توجه به شرایط رکود اقتصاد، این تصمیم توجیه دارد .

ندری در پاسخ به سوالی در مورد در خواست تسعیر 74هزار میلیاردی در انتهای دولت دهم گفت، با این اوصاف در دولت دهم هم تسعیر دارایی های ارزی توجیه داشت اما در آن زمان نرخ تورم بیشتر از وضعیت فعلی بود. لذا در برهه فعلی که تورم کاهش یافته، استفاده از تسعیر  توجیه بیشتری پیدا می کند.

وی تاکید داشت، این نکته را هم باید در نظر داشت که تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی کمک خاصی به اقتصاد و خروج از رکود نمی کند بلکه جلوی پیچیدگی و درهم ریختگی بیشتر صورت های مالی  را می گیرد.

این کارشناس بانکی گفت: در حالت عادی سیاست تسعیر، سیاست درستی نیست، چرا که دولت در یک مقطعی دلارهای خود را فروخته است، اگر امروز نرخ دلار  افزایش یافته است و دولت به نوعی طلب آن اختلاف را داشته باشد، نوعی دبه کردن مطرح شده است هر چند دولت و بانک مرکزی از هم جدا نیستند و مساله استقلال بانک مرکزی هنوز حل نشده است.

ندری افزود، اگر بانک مرکزی مستقل باشد نه دولت و نه مجلس هیچ تکلیفی نمی تواند نسبت به بانک مرکزی اعمال کند. اگر بانک مرکزی مستقل باشد با شاخصی مثل اینکه به اهداف خود رسیده یا نرسیده، می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

ندری ادامه داد، اگر بانک مرکزی مستقل بود، باز هم ممکن بود به همین جمع بندی برسد، اما در مقطع فعلی که بانک مرکزی استقلال ندارد و با توجه به  وضعیت فعلی، توجیه تسعیر و تهاتر دارایی های ارزی قابل قبول است.

کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد، بانک مرکزی به لحاظ قانونی مستقل نیست، چون ساختار سیاسی و اقتصادی این مدل را برای اقتصاد کشور مناسب دانسته است.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق  افزود، اما اگر بانک مرکزی مستقل بود، می شد ادعا کرد که این موارد، تصمیم خود بانک مرکزی بوده است  و در مورد تهاتر و تسعیر بدون فشار بیرونی تصمیم می گرفت. در شرایط فعلی تهاتر بدهی های دولتی با مابه تفاوت نرخ ارز در مقطع فعلی توجیه دارد اما در شرایط عادی نباید به این گونه عمل کرد.

ندری در پاسخ به سوالی در مورد منشا اصلی رکود در نظام بانکی گفت: تسهیلات تکلیفی می تواند یکی از عوامل این گرفتاری باشد.

معاون پژوهشی موسسه پولی و بانکی افزود، در واقع از ابتدای دهه 80 بانکها از خلا نظارتی استفاده میکردند و نظام بانکی را به سمت بنگاه داری حرکت دادند از دیگر عوامل این موضوع می باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سو مدیریت در حوزه بانکی گفت:  عامل سوم سوء مدیریت و ضعف در مدیریت بانکی است، یک مدیر بانکی سالم می داند که کارش واسطه گری مالی است نه بنگاه داری. همچنین مدیران بانکی خوب در برابر فشارهایی که از خارج وارد می شود مقاومت می کنند و در نهایت  در برابر فشارها کنار می روند اما به جز یکی دو مورد هرگز چنین موضوعی دیده نشده است.

ندری در پایان در باره دارایی ارزی بانک مرکزی گفت: صورت های مالی بانک مرکزی به صورت ریالی منتشر می شود، در نتیجه  نمی توان به رقم دقیق دارایی های ارزی دست پیدا کرد چراکه مشخص نیست با کدام نرخ تبدیل صورت گرفته است. شفافیت ایجاب می کند این ارقام اعلام شود اما نوع مواجهه بیرونی به گونه ای است که مدیران به راحتی می توانند برای عدم شفافیت خود، توجیه داشته باشند.

انتهای پیام/