کلید کاهش طلاق توافقی در دستان قاضی‌القضات
طلاق توافقی بین زوجین در سال‌های اخیر در ایران رو به تزاید گذاشته به‌طوری که امروز همه مسئولان از صدر تا ذیل بر کاهش این آسیب اجتماعی تأکید دارند؛ آسیبی که به‌گفته مسئولان قضایی کلید کاهش آن چشم‌انتظار جوهر امضای رئیس قوه قضائیه است.
عباس یعقوبی/ خبرگزاری تسنیم؛ هرچند این روزها برخی مسئولان کشور از توقف رشد طلاق توافقی خبر می‌دهند اما همچنان طلاق توافقی زیاد است؛ آن هم به‌قدری که به راهکار نخست زنان و مردان ایرانی برای جدایی تبدیل شده است؛ راهکاری که شب تصمیم به طلاق می‌گیرند و صبح از هم جدا می‌شوند.
طلاق توافقی در سال 91 آن هم در قانون حمایت از خانواده به رسمیت شناخته شد؛ نه‌اینکه قبل از سال 91 چنین طلاقی وجود نداشته باشد بلکه در قانون مصوب سال 71 نیز عملاً طلاقی که صورت می‌گرفت، توافقی بود اما تحت عنوان طلاق توافقی نبود، به‌عبارت دیگر قانون راه و چاه گرفتن طلاق توافقی را به زوجین نشان داده بود اما نه به اسم «طلاق توافقی».
علت این هم که طلاق توافقی در قانون حمایت از خانواده سال 91 به رسمیت شناخته شد و قانونگذار رسماً از آن نام برد، زیاد شدن این نوع طلاق در جامعه بود؛ به همین خاطر قانونگذار در قانون سال 91 تصمیم گرفت یک راهکار اجرایی برای کاهش طلاق توافقی در نظر بگیرد.
اینکه چرا بسیاری از زوج‌ها آن هم زوج‌های جوانی که نهایتاً پنج سال از زندگی مشترکشان می‌گذرد تصمیم به طلاق می‌گیرند؛ علل مختلفی دارد، از علت‌های فرهنگی و اجتماعی گرفته تا مسائل اقتصادی و ازدواج‌های بدون شناخت اما چرا طلاق توافقی؟ علت اینکه از این نوع جدایی تحت عنوان طلاق توافقی یاد می‌شود آن است که در طلاق توافقی زن و مرد بر سر موضوعاتی همچون مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و سایر مسائل دیگر به توافق می‌رسند و علل ادعایی نسبت به یکدیگر باقی نمی‌گذارند.
شاید اینکه یک زوج با عقل و تدبیر و منطق به این نتیجه برسند نمی‌توانند زندگی مشترکشان را ادامه دهند زیاد بد نباشد اما آنچه طلاق توافقی را به یک معضل تبدیل کرده این است که در بسیاری موارد زوج‌های جوان از روی لجبازی و برای اینکه «روی هم را کم کنند» و در برخی موارد هم اثبات کنند «حرف مرد یکی است» می‌روند تا توافقی از هم جدا شوند.
بدتر از همه آن است که روال در دادگاه‌های خانواده به‌گونه‌ای شده که تا زن و مرد چشم باز می‌کنند و آتش خشم‌شان فرو می‌ریزد و می‌خواهند از «خر شیطان» پیاده شوند می‌بینند حکم طلاق را از دادگاه گرفته و حتی این حکم را که یکی از خوبی‌های آن را مهلت انقضای سه‌‌ماهه عنوان می‌کنند؛ به اجرا در آورده‌اند. در طلاق توافقی شرایط بدین گونه است که حکم دادگاه تا سه ماه مهلت دارد؛ یعنی اگر پس از صدور حکم، زوج یا زوجه به هر دلیلی برای اجرای حکم و جدا شدن به دفترخانه طلاق مراجعه نکنند، حکم باطل می‌شود.
قانونگذار در قانون حمایت از خانواده برای اینکه از افزایش طلاق توافقی جلوگیری کند و وقفه‌ای بین تصمیم عجولانه و احساساتی زن و مرد بیندازد، مراکز مشاوره را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن قرار شد کنار تمامی مجتمع‌های قضایی خانواده مراکز مشاوره‌ای ایجاد شود و تا زمانی که این مراکز عدم‌سازش زوجین را تأیید نکنند، حکم صادر نشود.
ظاهر قضیه بسیار خوب و موجه است؛ یعنی عقل هم حکم می‌کند زن و شوهری که از روی لج و لجبازی تصمیم به جدایی می‌گیرند حتماً نیاز به مشاوره دارند و قطعاً یک مشاور مجرب و متخصص می‌تواند بدون اینکه صورت مسئله را پاک کند، راه حل و راهکار نشان دهد.
پس تا اینجای کار همه چیز خوب و درست پیش‌بینی شده اما نه‌تنها مراد قانونگذار در چهار سال گذشته از تصویب قانون حمایت از خانواده حاصل نشده بلکه نقض غرض هم شده است؛ بدین صورت که امروز در بیشتر مجتمع‌های قضایی خانواده به‌ویژه مجتمع‌های قضایی پایتخت که به‌گواه آمارها و گفته‌های مسئولان، بیشترین طلاق توافقی را دارد و به‌خلاف سایر استان‌ها، طلاق توافقی در تهران کاهش نداشته است؛ یک اتاقی به‌اسم مراکز مشاوره ایجاد کرده‌اند که در این به‌اصطلاح مرکز، دانشجوی کارشناسی یا نهایتاً کارشناسی ارشد روان‌شناسی منتظر مراجعان است تا مثلاً مشاوره بدهد.
مشاوره این مراکز هم به این نحو است که به‌محض حضور متقاضیان طلاق توافقی، فرمی را به‌ازای دریافت 40 هزار تومان از هر یک از زوجین در اختیارشان می‌گذارد و سپس ممهور به مهر مرکز می‌کند مبنی بر اینکه این آقا و خانم امکان سازش و ادامه زندگی ندارند؛ دریغ از اینکه یک کلام از زن و شوهر مراجعه کننده درباره مشکل و علت تصمیم‌شان پرسیده شود.
موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که زن و شوهر گواهی مرکز مشاوره را به شعبه دادگاه ارائه می‌کنند و قاضی در بیشتر مواقع بدون اینکه متقاضیان طلاق توافقی را ببیند، حکم صادر می‌کند؛ حکمی که به‌گفته برخی کارشناسان گرفتنش یک روز هم طول نمی‌کشد.
این چرخه معیوب همین‌طور ادامه می‌یابد تا اینکه به ایستگاه دلالان می‌رسد؛ دلالانی که جلوی در دادگاه منتظر زوجین حکم طلاق به دست هستند تا آنها را در اوج عصبانیتشان به نزدیک‌ترین دفتر طلاق ببرند و حکم صادره را جاری کنند و وقتی زن و مرد از آنچه گذشته مطلع می‌شوند که دیگر پشیمانی سودی ندارد.
تعدادی از کارشناسان حوزه خانواده معتقدند اگر در فرایند صدور طلاق توافقی در مجتمع‌های قضایی خانواده وقفه‌ای رخ دهد و احکام طلاق به‌سرعت برق و باد صادر نشود؛ عصبانیت زن و مرد فروکش می‌کند و از تصمیم احساساتی خود صرف‌نظر می‌کنند؛ البته این موضوع هم منتقدانی همچون محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دارد که معتقد است دادگاه‌های خانواده به‌قدری سرشان به‌خاطر حجم بالای دعاوی حوزه خانواده شلوغ است که وقت حل مشکلات زوجین را ندارند.
شاید هم حرف الفت درست باشد اما سؤال اینجاست: چه‌کسی باید به علت و ریشه چنین تصمیمی بپردازد و راه‌حلی به‌جز طلاق، پیش پای مراجعین طلاق توافقی بگذارد؟ کسانی که در دستگاه قضا و دادگاه‌های خانواده دستی بر آتش دارند می‌گویند حل کردن مشکل زوجین متقاضی طلاق به‌عهده مراکز مشاوره است اما نه این مراکزی که الآن در دادگاه‌های خانواده کار می‌کنند.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای اینکه مراکز مشاوره فعلی از حالت تشریفاتی خود خارج شوند، دستورالعملی اجرایی تدوین کرده و در این دستورالعمل همه شاخصه‌های یک مرکز مشاوره استاندارد را از لحظه ورود زوجین تا لحظه‌ای که از مرکز خارج می‌شوند، مشخص کرده است.
در این دستورالعمل ملزومات مراکز مشاوره، استانداردهای فیزیکی آنها، نحوه غربالگری و چگونگی ارزیابی روان‌شناختی هر یک از زوجین مشخص شده و مراکز یادشده موظفند علت اصلی دادخواست طلاق را مشخص و برای آن راهکار ارائه کنند، به‌عبارت دیگر وقتی زوجی از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند؛ ابتدا مورد غربالگری قرار می‌گیرند تا علت اصلی اختلافشان مشخص شود و پس از مشخص شدن علت اختلاف، به یکی از واحد‌های روان‌شناسی، روان‌پزشکی، مددکاری و مشاوره حقوقی معرفی می‌شوند.
در ظاهر امر به نظر می‌رسد مراکز مشاوره با کیفیتی که گفته شد بتوانند واقعاً مفید واقع شوند و راه و چاه را به متقاضیان طلاق توافقی نشان دهند؛ مراکزی که به‌گفته الفت در چند استان کشور به‌صورت خودجوش راه‌اندازی شده و نتایج خوبی هم به‌دنبال داشته به‌طوری که در این استان‌ها، طلاق توافقی کاهش یافته است. برای اینکه این مراکز به‌طور رسمی در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کنند تا شاید سد و مانعی باشند بر روند رو به رشد طلاق توافقی، باید دستورالعمل اجرایی آن به امضا و تأیید رئیس قوه قضائیه برسد.
هرچند روند رو به رشد طلاق توافقی در سال‌های اخیر آسیب جدی به بنیان خانواده به‌عنوان مهمترین رکن اجتماعی وارد کرده اما هنوز هم دیر نشده و همان‌طور که از قدیم گفته‌اند «ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است». البته بدیهی است که مراکز مشاوره فقط به‌عنوان یک سد در برابر رشد روزافزون طلاق توافقی عمل کرده و نهایتاً می‌توانند از رشد طلاق توافقی جلوگیری کنند. برای اینکه بتوان این آسیب را کاهش داد باید به‌سراغ ریشه اصلی مشکلات در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... رفت؛ مشکلاتی که به‌گفته کارشناسان، ریشه اصلی آن را باید در ایام قبل از ازدواج جست‌وجو کرد.
انتهای پیام/*
