دولت باید با حقوقهای نجومی به شدت برخورد کند
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: مسئولان با فیشهای حقوقی نجومی برخورد قاطع و سریع کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، آیتالله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلی قدس زاهدان اقامه شد اظهار داشت: اگر مدیران در نظام جمهوری اسلامی به قانون پایبند باشند فسادهای اداری و مالی در جامعه کاهش می یابد.
امام جمعه زاهدان گفت: تقوا یکی از نیازهای اساسی هر جامعهای است و خود دارای شاخههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و... است که اگر تنها این سفارش آن حضرت در جوامع جاری شود، بسیاری از مشکلات بشر رفع و صلح دنیا را فرا میگیرد.
وی با اشاره به اینکه تقوا فقط در مسایل اخلاقی خلاصه نمیشود، افزود: اگر تقوای اقتصادی در جامعه حاکم باشد، در کسب و کارها دقت شده وحتی رشوهخوار ی نیز وجود نخواهد داشت و انسان در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید تقوا را سرلوحه اعمال خود قرار دهد.
خطیب نماز جمعه برای بیان مصداق تقوای اقتصادی به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و تصریح کرد: تقوای اقتصادی با واژه اقتصاد مقاومتی همراه میشود و در سیاستهای اقتصاد مقاومتی محافظت اقتصاد کشور از شیاطین اقتصادی با جدیت تعریف شده است که همین امر مصداق تقوای اقتصادی است.
وی افزود: مساله دریافتیهای نجومی مدیران برخی سازمانها و عمدتا" سازمانهای بانکی و اقتصادی موضوعی بود که در برهه اخیر به وسیله برخی نمایندگان مجلس افشاگری شد و در شرایطی که ایران تلاش دارد پس از سالها تحریم اقتصاد خود را احیا نماید، دریافت این مبالغ توسط مدیران دولتی خشم عمومی را برانگیخته است و لذا مسئولان با فیشهای حقوقی نجومی برخورد قاطع و سریع کنند.
نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در یک نظام مبتنی بر مکتب اسلام و قرآن توقع از کارگزاران رعایت موازین شرع است، گفت: با توجه به درآمدهای میانی مردم که متاسفانه زیر خط فقر توصیف میشود، این نوع برداشت ها از بیت المال موجبات گلایه مندی مردم را بوجود آورد.
آیت الله سلیمانی افزود: توجه رهبر معظم انقلاب به مساله حقوق های نامتعارف و تاکید ایشان بر ضرورت برخورد جدی با این مساله، یک حیات جدیدی به مردم داد که متوجه شدند شخص رهبری نسبت به این مساله حساسیت فوق العاده دارند.
وی تصریح کرد: امیدواریم مسئولان در حد شعار با این مساله برخورد نکنند و با جدیت پیگیر این مساله باشند و با آن برخورد کنند تا نظام آلوده به دوگانگی در دریافت و تبعیض در بهرهمندی نباشد.
انتهای پیام/