تحقق مصوبه نیم خطی حق مسکن کارگران بعد از یکسال و اندی؟
با گذشت بیش از ۲سال از تصویب افزایش حق مسکن و کش مکش‌های مختلف در این مسیر،اخبارها بیانگر این موضوع است که به زودی ربیعی وعده اسفند ۹۴ مبنی بر افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را عملی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی بیش از دو سال از زمان طرح افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌گذرد و نمایندگان کارگران پیش‌بینی‌می‌کردند احتمالا با روند فعلی، این افزایش برای دومین بار هم منتفی شده ، اخبارها حاکی از این است که خبرهای خوشی برای کارگران در راه است.
با پیگیری نمایندگان کارگری، ربیعی در اسفند ماه 94 وعده کرد که افزایش حق مسکن 40 هزار تومانی از اولین ماه کاری تصویب شود ؛ اما این موضوع در حالی که بیش از 4 ماه از سال 95 سپری شد که هنوز تصویب نشده و مانند سال گذشته بسته مزدی 13 میلیون کارگر (حدود 40 میلیون نفر با احتساب اعضای خانوار) باز است و میزان دریافتی کارگران به صورت دقیق مشخص نیست.
نمایندگان کارگران رویه وزارت کار در تصویب حق مسکن را قبول نداشتند و بارها انتقاداتی را به این عملکرد نشان دادند.علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن در یک فرصت مناسب تعیین تکلیف خواهد شد گفته بود: باید از تولید حمایت کنیم تا آسیب‌های جدی نبیند، حفظ اشتغال موجود یکی از برنامه های وزارت کار است.
ربیعی با بیان اینکه مصوبه افزایش 20هزار تومانی حق مسکن آماده ارسال به هیأت وزیران است گفته بود:حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی به تصویب رسیده است، سال گذشته شرایط بنگاه‌ها برای عملیاتی شدن حق مسکن مهیا نبود. در شرایط مناسب مصوبه را عملیاتی می کنیم.
بعد از این اظهارات کارگران واکنش نشان دادند:زمان مناسب برای ابلاغ مصوبه حق مسکن چه زمانی است؟
روز گذشته ربیعی، پاسخ کارگران را داد و گفت: به‌زودی با ابلاغ افزایش حق مسکن، افزایش دریافتی کارگران بر اساس قانون کار را شاهد خواهیم بود.
با وجود افزایش قیمت ها در بخش مسکن، امروز دیگر پرداخت حق مسکن 20 هزارتومانی حتی 40 هزار تومان از سوی کارفرمایان به همراه حقوق ماهیانه نوعی شوخی و طنز تلقی می شود و اساساً چنین ارقامی هیچ تأثیری در کمک به تأمین هزینه های مسکن کارگران ندارد.
در حالی که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، کارفرمایان هم در جلسه شورای عالی کار موافق افزایش ماهیانه 20 هزار تومان که رقم بسیار ناچیزی در بحث مسکن است شدند، علت سهل انگاری وزارت کار در تایید این مصوبه در دولت چیست؟در صورتی که در آستانه انتخابات هم بودیم باز هم دولت در تأیید این مصوبه تعلل می کرد؟
انتهای پیام/