غائله‌ای که همچنان ادامه دارد/ماجرای فیش‌های حقوقی به کجا رسید؟!

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، "فیش‌های حقوقی" مبحثی که این روزها نقل هر مجلس شده و هر روز خبرهایی جدید از آن به گوش می‌رسد در حالی قرار نیست غائله آن تمام شود.

به دنبال خبرهای پی در پی پیرامون فیش‌های حقوقی مسئولان کشور، مطالبه‌ای عمومی برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف شکل گرفت و بر این اساس مدیران متخلف برکنار و عده‌ای استعفا دادند. افشای این فیش‌ها موجب شده تا دستگاه های نظارتی هم وارد عمل شده و پرونده این نهادها را بررسی کنند.

پس از بیانیه 9 ماده‌ای رئیس جمهور درباره فیش‌های حقوقی خطاب به ملت ایران، معاون اول او در گزارشی 14 بندی تکلیف پرداخت‌های نامتعارف را مشخص کرده است؛ یافتن ریشه‌ها، بستن راه‌های سوءاستفاده و برخورد قاطع با متخلفین؛ جهانگیری در این گزارش انحلال سازمان مدیریت در دولت گذشته، نداشتن حساسیت کافی توسط نهادهای نظارتی، استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و ضوابط و مقرات ناعادلانه در پرداخت‌ها را از دلایل اصلی بروز چنین پدیده‌ای می‌داند.

معاون اول رئیس جمهور به پی نوشت مقام معظم رهبری ذیل نامه خود اشاره می کند و به این ترتیب همه دستگاه‌ها در همه قوا را شامل تصمیمات اتخاذ شده می‌داند. در بند 4 گزارش جهانگیری آمده است: دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد.

با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی نوشت معظم‌له، کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.

از طرفی در این گزارش مقررات محدودکننده 7 ماده‌ای برای کلیه دستگاه‌های مشمول وضع شده است از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود، ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرائی و تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد.

اما این موارد بخشی از اظهارات عملگرایانه معاون اول رئیس جمهور بود، وی هفته گذشته در همایش اقتصاد مقاومتی در استان مازندران با اشاره به اینکه متأسفانه عده‌ای با دریافت‌های غیرمتعارف و نجومی، قلب مردم را جریحه‌دار کردند، گفته بود: دولت از این بابت، رسماً از مردم عذرخواهی می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عامل نگرانی جامعه فساد بزرگ مالی است، گفت: در کشور، جوانی 30 ساله، 10 هزار میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده است اما تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته و یا از مردم عذرخواهی نکرده است تا یکصد سال آینده، مردم  این موضوع را فراموش نمی‌کنند.

جهانگیری در مراسم چهارمین دوره اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی که در چند هفته اخیر نیز برگزار شد با تاکید بر اینکه "دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد"، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

جهانگیری درباره چنین پرداخت‌هایی روشنگری کرده و گفته است: متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

برخی معتقدند اسحاق جهانگیری که فرار به جلو برای پاسخ ندادن به اقدامات مخرب دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با دستاویز قراردادن برخی اقدامات دولت دهم رویه اخیرش بوده، انگار یادش رفته است که خود وی از ریل‌گذاران این حقوق‌ها در دولت دوم خرداد بوده است، اظهاراتش در دولت روحانی علیه فیش‌های نجومی مواضع مناسبی به نظر می‌رسد، اما مصاحبه‌های برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوق‌های کلان وجود دارد.
 
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اخیراً در همین رابطه گفته است: "از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد".

بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.

دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت‌ خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.

در کنار این موارد پس از روی کار آمدن دولت یازدهم همواره شاهدیم که دولتمردانش بر طبل فساد اقتصادی دولت گذشته می‌کوبند و هر روز در اظهاراتشان گریزی به فساد دولت گذشته می‌زنند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آماری ارائه داده که نشان از  رکود عمیق شاکله اقتصاد کشور دارد جالب است که این آمار را مرکزی منتشر کرده که رئیس آن از حامیان سرسخت دولت روحانی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را کاظم جلالی از حامیان دولت روحانی در اختیار دارد، اخیرا با انتشار نتایج تحلیل 271 تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در 2 سال اخیر بدتر شده است، گزارش محیط کسب و کار به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از طریق نظرسنجی از 271 تشکل اقتصادی در سراسر کشور درباره وضعیت 21 مولفه محاسبه می‌شود،شاخص‌ کسب و کار و مولفه‌های آن از یک  تا 10 محاسبه می‌شود که 10 به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج تحلیل ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در تابستان 1394 را منتشر کرد. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 271 تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از 21 مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394، عدد 5.81 از 10 بوده است، در تابستان 1394 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب وکار تلقی کرد. روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب وکار را نشان می‌دهد روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌ها، روند شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی بیانگر افزایش محسوس فساد در 2 سال اخیر است، شاخص فساد اقتصادی در بهار 1392 یعنی در پایان دولت دهم 6.30 واحد بود که در 2 سال اخیر با روندی صعودی به 6.80 واحد افزایش یافته است.

مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (1390 به بعد) است، آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 2.5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است.

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفتنی است در 2 سال اخیر، پرونده‌های پرشماری از رانت و فساد رخ داده است از رانت 650 میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات‌هایی به دستگاه‌های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم‌اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هسند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/