برخورد با نجومی‌ها، مطالبه‌‌ای برای تمام فصول
نزدیک به دو ماه از انتشار نخستین فیش حقوقی غیرمتعارف در دولت یازدهم می‌گذرد و به‌رغم موضع‌گیری متفاوت دولتمردان و حواشی ناشی از این پدیده، همچنان افکار عمومی در انتظار به سر می‌برند تا دستگاه‌های صلاحیت‌دار برخورد مناسبی با مدیران متخلف داشته باشند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نزدیک به دو ماه از انتشار نخستین فیش حقوقی غیرمتعارف در دولت یازدهم می‌گذرد و به‌رغم موضع‌گیری متفاوت دولتمردان و حواشی ناشی از این پدیده، همچنان افکار عمومی در انتظار به سر می‌برند تا دستگاه‌های صلاحیت‌دار برخورد مناسبی با مدیران متخلف داشته و کیفری را برای این افراد در نظر بگیرند تا همچنان جلب‌کننده اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی باشد.
غلتیدن چالشی اساسی به نام «لزوم برخورد با مدیران صاحب فیش‌های نامتعارف» در پس تحولات خارجی یا برخی رویدادهای داخلی کم‌اهمیت‌تر موضوع فیش‌های نجومی، در حالی است که از روز نخستینی که اولین فیش یک مدیر دولتی رسانه‌ای شد، مافوق اصلی به نام «ضرورت برخورد کیفری با مدیران متخلف دولتی» تلاشی همگون و فراگیر برای فراموش شدن این مسئله و تقلیل دادن اهمیت این مسئله در حد مسئله‌ای فرعی و دسته‌چندم به چشم می‌خورد.
حامیان فیش‌های غیرمتعارف طی این مدت تاکتیک‌های متفاوتی را برای پیشبرد اهداف خود در نظر گرفته‌اند:
- فرافکنی مسئله با اتهام‌زنی به برخی از نهادهای حاکمیتی.
- قانع‌سازی افکار عمومی به برخوردهای حداقلی و سطحی
- تبدیل مسئله به موضوعی سیاسی و حزبی.
- بالا بردن هزینه برای دستگاه قضایی و سیستم بازرسی کشور.
- به فراموشی سپردن مسئله با برجسته‌سازی اخبار و رویدادهایی دسته دوم.
- عادی‌سازی پرداخت‌های غیرمتعارف.
- مقصر‌سازی دیگر قوا و نهادها و شخصیت‌ها.
- جایگزین کردن برخورد سیاسی به جای برخورد حقوقی و کیفری.
در شرایطی این جماعت در تلاش برای حفظ منافع خود و جریان متصل به خود هستند که کم‌توجهی به اصل مسئله و فروگذاری برخورد متناسب با جرم صورت گرفته و قانع شدن به برخوردهای حداقلی یا سطحی می‌تواند هزینه بسیاری را متوجه حاکمیت اسلامی و جامعه کند از جمله اینکه:
- خدشه به اعتماد مردم نسبت به کارگزاران نظام با هدف ایجاد دوگانه ملت- حاکمیت.
- قبح‌زدایی پدیده نامشروع و غیراخلاقی مانند فیش‌های نجومی در جامعه.
- زمینه‌سازی برای تقویت تضاد طبقاتی در جامعه و ایجاد شکاف در لایه‌های اجتماعی با هدف دوقطبی در جامعه در بعد اقتصادی.
ناگفته پیداست گم شدن اصل مطالبه اجتماعی که همان «برخورد حقوقی- کیفری متناسب با جرم صورت گرفته» در بحث حقوق‌ها و پرداخت‌های نامشروع و غیرمتعارف است، می‌تواند یک حاکمیت را تا آستانه سقوط به لحاظ تأثیرگذاری بر ذهن جامعه پیش ببرد و مقدمات براندازی را فراهم سازد، چراکه بدبین کردن مردم به کارگزاران هدفی است که نظام سلطه سال‌هاست به دنبال آن است، هدفی که می‌تواند شروع یک فاجعه سیاسی به شمار آید.
بنابراین اکتفا کردن به «تشکیل کمیته‌های چند نفره با هدف پیگیری مسئله»، «گزارش‌های کمیته‌های حقیقت‌یاب»، «عذرخواهی مکرر از مردم»، «عزل‌های صرف» و «وعده دادن برخورد قضایی به هفته‌های آتی» می‌تواند بسیاری از اهداف نظام اسلامی را با چالش جدی روبه‌رو سازد.
به راستی چرا دولت موازی با «عذرخواهی» و «عزل‌های موردی» به شکل سازمان یافته‌تر و منسجم‌تر با این پدیده برخورد نمی‌کند .
آیا برکناری سایر مدیران متخلف، امری زمانبر است که بعد از گذشت هفته‌ها از وقوع جرم هنوز برخورد لازم و متناسب با جرم، با این افراد صورت نگرفته است مگر نه این است که مقام معظم رهبری در روز عید سعید فطر مجازات این افراد را اینگونه ذکر کردند:
1- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.
2- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
3- دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کار‌ها برکنار بکنند.
آیا بهتر نیست که «جلب اعتماد عمومی» و تقویت آن جای خود را به اولویتی خودساخته به نام منافع جمعی برخی از حامیان فرهنگ اشرافی‌گری داده و با سایر مدیران متخلف فیش‌های حقوقی عزل شده و درباره تمام این افراد تصمیمات کاملاً قانونی نظیر «انفصال دائم از خدمت»، «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»، «پرداخت جزای نقدی توسط مدیر مجرم» و «وضع مجازات تعزیری نظیر حبس» اعمال شود.
در پایان باید تأکید کرد که برخورد حقوقی- کیفری با مدیران مجرم دولتی مسئله‌ای است که نباید در غبار پدیده‌ها و رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته و چون منافع جماعتی در به فراموشی سپردن آن است، دستگاه‌های نظارتی و قضایی را از برخورد قاطع متناسب با جرم صورت گرفته منصرف نماید، کما اینکه از دولت یازدهم هم‌چنین انتظاری به طریق اولی وجود دارد.
انتهای پیام/
