نارضایتی دامداران خسارت دیده استان ایلام از ناتوانی صندوق بیمه

از سال گذشته تاکنون حکایت بیمه و خسارت دیدگان کشاورزی و دامداری تحت پوشش بیمه حکایت غم انگیزی است زیرا صندوق بیمه محصولات کشاورزی به علت عدم توان در پرداخت مطالبات با دلخوری‌های بیمه‌گذران مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، آنچه که امروز برای برون رفت و مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی دشمنان مورد توجه نظام و مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به اقتصادمقاومتی است.

اگر چه برای این موضوع ستادی نیز در سطح کلان نظام شکل گرفته است اما هم‌چنان بخشهایی از صنعت کشور با مشکلاتی مواجه است که لازم است این ستاد برای آن تدبیری داشته باشد.

کشاورزی و دامداری از جمله مشاغلی هستند که از گذشته‌های دور در توسعه هر منطقه‌ای نقشی چشم‌گیر داشته که البته هم‌چنان این دیدگاه نسبت به این دو مقوله وجود دارد تا آنجا که رسیدن به خودکفایی هر کشوری را در گرو خودکفایی در صنعت کشاورزی و دامداری تعریف کرده‌اند.

توسعه صنعت دامداری و کشاورزی پس از پیروزی نظام جمهوری اسلامی در اولویت برنامه‌های راهبردی کشور قرار گرفت که ماحصل آن خودکفایی در بسیاری از محصولات بوده است.

صنعت کشاورزی و دامداری نیز به مانند بسیاری از مشاغل در معرض بسیاری از تهدیدات قرار دارد به طوری که برای پشتیبانی از صنعت دام و طیور، صنعت بیمه به منظور حمایت از کشاورزان و دامداران وارد عمل شد.

صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی در همان ابتدای پیروزی نظام و در بهمن ماه سال 58 برای کمک به ادامه فعالیتهای کشاورزان و دامدارانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی دچار خسارت شدند در بانک کشاورزی تصویب شد که از کنار خدمات چشم‌گیر این صندوق در طول سالیان متمادی گذشته به این صنعت به راحتی نمی‌توان گذشت.

نقش این صندوق در حمایت و پشتیبانی از خسارت دیدگان به مرور زمان برای فعالان این عرصه مشخص‌تر شد تا جایی که امروزه کمتر دامدار و کشاورزی را می‌توان یافت که اقدام به بیمه محصولات خود نزد این صندوق نکرده باشد.

استان ایلام که با توجه به وضعیت جغرافیایی‌اش دارای طبیعت چهار فصلی در همه اوقات سال است از جمله استانهایی است که کشاورزی و دامداری از جمله مشاغل اصلی بسیاری از مردم این دیار است.

خسارتهایی که به عناوین متفاوت به کشاورزان و دامداران استان در سالهای نه چندان دور وارد شد و دعوت صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان از دامداران برای زیرچتر بیمه قرار دادن محصولات باعث شد که بیمه در بین اقشار مرتبط فراگیری زیادی پیدا کند و البته فواید زیادی هم برای آنها به همراه داشت.

در سطح شهرستانهای استان ایلام چهار شرکت انعقاد و ارزیابی خسارت با مجوز صندوق بیمه فعالیت دارند که هم نسبت به انعقاد قرارد اقدام می‌کنند و هم کارشناسان آنها در هنگام بروز خسارت نسبت به بررسی و تشکیل پرونده اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

از سال گذشته تاکنون اما حکایت بیمه و خسارت‌دیدگان کشاورزی و دامداری تحت پوشش بیمه حکایت غم‌انگیزی است زیرا بیمه به علت عدم توان در پرداخت مطالبات با دلخوری‌های بیمه گذران مواج است.

وضعیت پرداخت خسارت از سال گذشته دچار مشکل شده است

یکی از مرغداران حوزه شمالی استان اظهار داشت: مرغداری از جمله مشاغلی است که خطرات زیادی آن را تهدید می‌کند و به همین خاطر وجود بیمه در کنار فعالیت در این عرصه ضروری است.

وی گفت: سالهای گذشته بیمه در خصوص پرداخت خسارت مشکلی نداشت و پس از انجام مراحل تشکیل پرونده در مدت زمان اندکی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌کرد اما این موضوع از سال گذشته وضعیت مطلوبی ندارد.

این مرغدار افزود: از سال گذشته تا به امروز چندین مرحله جوجه‌ریزی داشته‌ام و در هر مرحله هم خسارتهایی متحمل شده‌ام اما صندوق بیمه استان هم‌چنان از پرداخت خسارتها عاجز است.

یکی از زنبورداران نیز بیان کرد: بسیاری از زنبورداران نیز به علل مختلف دچار خسارتهایی شده‌اند که هم‌چنان منتظر دریافت خسارتهایمان هستیم اما مراجعات مکرر ما به صندوق استان نتیجه‌ای نداشته است.

وی اظهار داشت: پاسخ مراجعات خسارت‌دیدگان از سوی صندوق بیمه استان نداشتن پول است که از مسئولان مرتبط درخواست داریم به این وضعیت رسیدگی کنند.

دامداران نیز وضعیتی مشابه مرغداران و زنبورداران را تجربه می‌کنند و مبالغ مقرر برای خسارتهایی که داشته‌اند را هنوز نتوانسته‌اند دریافت کند.

مردم نسبت به بیمه بی‌اعتماد شده‌اند

یکی از دامداران حوزه جنوبی استان گفت: دامداران روستای ما چندین سال است که دامهای خود را بیمه می‌کنند که حمایت بیمه از خسارت‌دیدگان تمایل بیشتر دامداران برای بیمه را به دنبال داشت به صورتی که هر سال تعداد دامدارانی که دامهای خود را بیمه می‌کردند افزایش یافت.

وی تصریح کرد: از سال گذشته اما متاسفانه تاکنون هیچ خسارتی پرداخت نشده است و پیگیریهای ما از شرکتهای انعقاد قرارداد و بانک کشاورزی هم فعلاً بی‌ثمر بوده است که همین مسئله بی‌اعتمادی دامداران را به صندوق به دنبال داشته است.

دولت اعتبارات متعهد شده در قبال صندوق بیمه را پرداخت نکرده است

اسماعیل نعمتی مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان ایلام در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: متاسفانه صندوق از سال گذشته تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود در مقابل بیمه گذران عمل کند.

وی افزود: همه تلاش و رایزنی مدیریت صندوق بیمه استان از انتهای سال گذشته بر پیگیری دریافت مطالبات خسارت‌دیدگان از مرکز بوده است که امیدواریم بتوانیم این موضوع را به سرانجام خوبی برسانیم.

این مسئول تصریح کرد: موضوع عدم پرداخت خسارت فقط مختص استان ایلام نیست و همه کشاورزان و دامداران خسارت دیده در سطح کشور مدت زمانی است که با آن درگیر هستند.

نعمتی ادامه داد: از چند سال گذشته پرداخت خسارت به خسارت‌دیدگان به صورت متمرکز انجام می‌شود و ستاد صندوق بیمه کشور در مرکز خود اقدام به پرداخت خسارت می‌کند و استانها نقش چندانی در پرداختها ندارند.

وی گفت: دولت برای حمایت از صنعت دام و طیور تعهداتی را نسبت به صندوق بیمه پذیرفته است که اعتباراتی در اختیار این صندوق قرار دهد که همین عدم تخصیص اعتبار به صندوق موجب بروز مشکلاتی در پرداخت خسارتها شده است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: صندوق بیمه استان اقدامات خود را که همان برآورد مبلغ خسارت دیده شده است را انجام داده و به مرکز اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: اینکه چه موقع مرکز اقدام به پرداخت خسارتها می‌کند بستگی به وجود اعتبارات دارد و من نمی‌توانم زمان خاصی را برای پرداخت اعلام کنم چون اطلاعی در این زمینه نداریم.

نعمتی در خصوص اینکه این خسارتها از چه زمانی پرداخت نشده است گفت: از تیرماه سال گذشته ما پرونده‌هایی داریم که هنوز موفق به پرداخت آنها نشده‌ایم.

وی اظهار داشت: در بخش پرداخت خسارت زراعت  مشکل عمده‌ای نداریم و در بیشتر شهرستانها خسارتها پرداخت شده و تنها در دو شهرستان مشکلاتی را برای پرداخت داریم و عمده تعهدات مانده ما در حوزه دامی است.

نعمتی تصریح کرد: امیدواریم که دولت هر چه زودتر اعتبارات متعهد شده به صندوق بیمه را پرداخت کند تا خسارتهای وارده به فعالان این عرصه نیز در اسرع وقت پرداخت شود.

با توجه به اهمیت ادامه فعالیت صنعت کشاورزی و دامداری برای کشور به نظر می‌رسد عدم پرداخت خسارت به خسارت‌دیدگان می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای افراد فعال در این مقوله‌ها به دنبال داشته باشد که باید برای آن به سرعت تصمیمی اتخاذ شود.

گزارش از روح الله کرمی

انتهای پیام/