اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی کردن بخشها به درستی اجرایی نشده است
رئیس مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی کردن بخشها به درستی اجرایی نشده، بر ضرورت مردمی شدن اقتصاد تأکید کرد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار با جمعی از فعالان حوزه تعاون، گفت: بخش تعاون یکی از حوزه‌های مکمل اقتصاد است.
وی با بیان اینکه طبق تأکیدات شهید بهشتی بخش تعاون در قانون اساسی گنجانده شد، افزود: شهید بهشتی بخش تعاون را لنگرگاهی برای عوامل اقتصادی کشور می‌دانست.
رئیس مجلس تصریح کرد: طبق قانون سهم بخش تعاون از اقتصاد باید 25 درصد باشد اما این میزان در حال حاضر 6درصد است، بنابراین این موضوع دارای دلایل مختلفی است که باید آنها را شناسایی کرد.
نماینده مردم قم در مجلس با تأکید بر این که اصل 44 قانون اساسی در خصوصی کردن بخشها به درستی اجرایی نشده است، اظهار کرد: ممکن است بسیاری از مشکلات ناشی از وجود ضعفهایی در قانون تعاون باشد، چرا که قانون تعاون با شرایط فرهنگی سالیان گذشته تصویب شده است.
لاریجانی با اشاره به اینکه شرکتهای سهامی عام باید با نسبتهایی به بخش تعاون واگذار شود، عنوان کرد: البته در ضوابط تعاونیها نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد زیرا ممکن است با شرایط فرهنگی حال حاضر سازگار نباشد از سوی دیگر یکی از دلایل سهم پایین حوزه تعاون در رشد اقتصادی کشور جنس قوانین است که باید به این موضوع نیز توجه شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید در دست مردم قرار گیرد، افزود: باید از دخالتهای دولت در بخش اقتصاد جلوگیری کرد و به تبع فعالیتهای نهادهای مدنی و مردمی را در حوزه اقتصاد افزایش داد که این موضوع به مصلحت بخش تعاونی است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید براینکه باید تسهیلات بیشتری را به بخش تعاون اختصاص داد، گفت: دولت باید هدایت‌گر بخش اقتصاد و تعاون باشد و تا زمانی که اقتصاد دولتی است نمی‌توان انتظار حل مشکلات در بخشهای مختلف را داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور نمایندگان بخش تعاون در مجلس اظهار کرد: از نظر آئین‌نامه‌ای مشکلی در این باره وجود ندارد و نمایندگان بخش تعاون می‌توانند در صورت نیاز در جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس و صحن علنی در شرایط تصویب قوانین این حوزه حضور داشته باشند.
نماینده مردم قم در مجلس با تأکید بر اینکه اعضای اتاق تعاون می‌توانند تخلفات مهم ناشی از عدم اجرای قوانین در این حوزه را به مجلس گزارش دهند، گفت: به‌طور حتم باید نظارتها به‌طور دقیق در جهت اجرای قوانین صورت گیرد و برای رفع مشکلات حوزه تعاون باید تسهیلات بیشتری به این بخش اختصاص پیدا کند.
لاریجانی ادامه داد: در مقطعی از زمان و در تدوین لایحه برنامه بودجه تأکید شد که بانکها به بخشودگی معوقات وامهای دریافت شده از فعالان حوزه تولید و تعاون توجه کنند؛ چرا که بخش تولید در کشور باید مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرد، البته در شرایط رکود اقتصادی باید شرایط ساده‌تری را برای اخذ مالیات از فعالان حوزه تولید فراهم کرد.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط رکود اقتصادی، سخت‌گیری‌ها برای دریافت مالیات از فعالان حوزه تولید باید سنجیده باشد، تصریح کرد: به طور حتم در تدوین برنامه ششم و با توجه به شرایط کشور باید در اخذ مالیات نظم و انضباط بیشتری را مدنظر قرار داد، البته مجلس نیز از آمادگی لازم برای کمک به بخش تعاون برخوردار است.
انتهای پیام/