فعالیت‌های اقتصادی در شهرها مستلزم بازنگری بر مبنای اقتصاد مقاومتی است
رحمانی‌فضلی گفت: مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که در داخل شهرها شکل می‌گیرد مستلزم یک بازنگری اصولی است و می‌بایست در چارچوب اقتصاد مقاومتی دیده شود.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 که در محل برج میلاد برگزار شد، با اشاره به موضوع مشارکت مردم در حاکمیت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب، گفت: نحوه تعامل و ارتباط با مردم یکی از موضوعات و مسائل مهمی است که می‌بایست در حوزه شهرداری‌ها لحاظ شود، مردم باید محور اصلی مشارکت شهرداری‌ها باشند و به عنوان محور اصلی کار در شهرها و روستاها مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: در این خصوص باید مسیرها، شیوه‌ها و دستورالعمل‌هایی را داشته باشیم که بتوان تعامل و مشارکت با مردم را آسان‌تر، عینی‌تر و واقعی‌تر کنیم و شهرداری‌ها و شوراها باید در جایگاه پاسخگویی، کاملاً شفاف و مردم کاملاً از زوایای تصمیم‌گیری‌ها مطلع باشند.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت بررسی دقیق از روند و فرایند شکل‌گیری شهرها گفت: نگاه ما به شهرها می‌بایستی به عنوان موجودی پویا، زنده و رو به تکامل باشد و از نگاه مهندسی صِرف به شهرها باید پرهیز شود. شهر به همان میزان که به کالبد نیاز دارد، به همان میزان هم به روح و معنویت شهری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه شهر به عنوان زیستگاه و محل زندگی انسان‌ها می‌بایست همه جنبه‌های مورد نیاز انسانی را در خود داشته باشد، گفت: اگر نگاه ما به شهر اینگونه نباشد، متأثر از مدل‌ها، برنامه‌ها و نگاه‌های تک بعدی به شهر خواهیم شد و آثار مترتب بر این نوع مدل‌ها که ما شاهد آن هستیم، یقیناً ما را دچار اشکال خواهد کرد.
وزیر کشور با اشاره به بررسی روند شکل‌گیری شهرها و اهمیت پیوند جامعه شهری با مجموعه عواملی که آن را احاطه کرده است گفت: یکی از عوامل بسیار مهم موضوع سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و برنامه‌ریزی‌هایی است که نه تنها در امور شهری، بلکه در امور کلان کشور، شهرها از آن متأثر می‌شوند و با بررسی الگوی توزیع جغرافیایی و نحوه تکامل و روند شکل‌گیری شهرها متوجه می‌شویم که شهرها مستقیماً متأثر از برنامه‌ریزی حاکم بر کل کشور هستند.
وزیر کشور گفت: وقتی محوریت برنامه‌ای را بر اساس برنامه‌های کلان بخشی متمرکز در نظر بگیریم و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای را در نظر نمی‌گیریم ، نهایتاً متناسب با آن برنامه، نظام بودجه ریزی که مبتنی بر فعالیت و جمعیت است، با عدم توازن و تعادل در اقصی نقاط کشور مواجه می‌شویم که ناشی از نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی است.
وی ادامه داد: این عدم توازن و عدم تعادل منجر به تشکیل شکل نامتقارن و نامتعادل سلسله مراتبی شهرها، ایجاد شهرهای 10 ، 5 و 3 میلیون نفر جمعیت و در کنار آن مناطقی خالی از جمعیت و شهرهای خردی که بنا به ضرورت‌های منطقه‌ای و شرایط اقلیمی و مهاجرت‌ها شکل گرفته‌اند، خواهد شد که نهایتاً به هیچ مدل سلسله مراتبی در این شهرها نمی‌توان عمل کرد.
وزیر کشور انواع مهاجرت‌ها، تشکیل شهرهای بزرگ، مباحث حاشیه‌نشینی، بزهکاری، جرم و جنایت را از ویژگی‌های این نوع شهرها برشمرد و افزود: علیرغم انباشت ثروت، سرمایه و فعالیت در کلان شهرها این نوع مسائل موجب آسایش جمعیت نخواهد شد بلکه این نوع پیوند شهرها و شکل‌گیری آنها با مجموعه قوانین، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مسائلی است که حتماً باید در نظر گرفته شود.
رحمانی‌فضلی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص بحث اقتصاد مقاومتی و جایگاه شهرها در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: اینکه شهرهای ما از چه روش، متد و الگویی استفاده کنند که نهایتاً موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل و الگوی پذیرفته شده اقتصادی در آنجا ایفا نقش کند مدنظر است.
وزیر کشور گفت: اگر از منظر اقتصاد شهری به شهرها نگاه کنیم، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که در داخل شهرها شکل می‌گیرد مستلزم یک بازنگری اصولی است و می‌بایست در چارچوب اقتصاد مقاومتی دیده شود.
وزیر کشور با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به موضوعات مربوط به شهرها گفت: متأسفانه در شهرها و بویژه در کلانشهرها با مشکلات عظیم زیست محیطی روبرو هستیم و این موضوع باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شود و نهایتاً بتوانیم با رعایت شرایط زیست محیطی، توسعه پایدار شهری را برای نسل‌های آینده سامان داده و به راه حل منطقی برسیم.
وزیر کشور به موضوع دهیاری‌ها به عنوان شعبه‌ای از واگذاری اختیارات دولت‌ها به مردم، در قالب مدیریت روستایی اشاره کرد و گفت: الان وقت آن است که تجربیات و روند فعالیت‌ها را در قالب داده‌های علمی و قانونی درون یک لایحه مورد بررسی قرار دهیم و بتوانیم برای مدیریت فضای روستایی تعیین تکلیف مناسب‌تری درقالب دهیاری‌ها داشته باشیم.
رحمانی‌فضلی گفت: وزارت کشور با توجه به نقش حاکمیتی خود در این سه سال تلاش کرده که رابطه بهتر و تعامل خوبی را با شوراها و شهرداری‌ها داشته باشد و نتایج آن لوایحی است که به مجلس ارائه شده است.
انتهای پیام/