رونق دوباره بورس پس از پایان یافتن فصل مجامع

منصور کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص راه‌های بازگشت رونق به بورس گفت: یکی از دلایل اصلی افت بازار سهام به صورت سنتی از اواخر خرداد تا مردادماه هر سال، برگزای مجامع عمومی شرکتهاست که با توجه به تقسیم سود و افزایش سرمایه های صورت گرفته، سهامداران نیاز است تا مدت زیادی به انتظار دریافت سود و سهام خود باشند که در برخی موارد با بدقولی شرکتها نیز مواجه شده و سهامداران به حقوق خود نمی رسد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین سهامداران و معامله گران بورسی ترجیح می دهند پیش از مجامع شرکتها اقدام به فروش سهام و پس از آن دوباره به سهم وارد شود که در نتیجه این رخداد وضعیت بورس را با بی رونقی مواجه می کند و موجب می شود تا نقدینگی جدید به بورس وارد نشود و نقدینگی موجود نیز در بورس جریان نداشته باشد.

وی اضافه کرد: با این وجود رفته رفته با پایان فصل مجامع شرکتها در مردادماه شاهد روق نسبی بورس و جریان نقدینگی در بازار سهام خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عدم تاثیرپذیری بورس از کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی تصریح کرد: این موضوع را باید از چند جهت بررسی کرد. نخست این که همزمانی انتشار این خبر با فصل مجامع واکنش معامله گران به خبر کاهش رخ سود بانکی را کاهش داد.

وی افزود: از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در عمل و در شرایط کنونی موجب ورود نقدینگی به بازار سهام نمی شود؛ چرا که بورس بازاری پرریسکی است و در حال حاضر با رونق همراه نیست که سود بیشتری را برای ورود نقدینگی از بانک ها فراهم کند.

کریمی اذعان داشت: با این وجود موضوعی که کاهش نرخ سود بانکی را برای بورس پراهمیت می کند کاهش نرخ تسهیلات بانکی است که موجب پایین آمدن قیمت تمام شده برای بنگاهها و در نتیجه سودآوری آنها می شود و بورس از این رخداد رونق می بیند؛ اما در شریط کنونی بنگاههای تولیدی در گرفتن تسهیلات از بانکها با مشکل مواجه هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: به طور کلی رونق بورس در گرو ورود نقدینگی است که هر موضوعی می تواند بهانه ورود نقدینگی در کوتاه و بلندمدت به بازار سهام باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورت که برجام به صورت کامل عملی و اجرا شود و رفع تحریم ها نیز رخ دهد، بورس و اقتصاد به صورت بلندمدت می تواند از این موضوع بهره مند شود؛ البته به شرطی که زمینه های آن در داخل کشور فراهم باشد تا سرمایه گذاران خارجی پشت مشکلات قانونی و مسایلی از این دست نمانند.

انتهای پیام/