قاضیپور: دولت تکلیف ۳۰۰ هزار کارمند ۲ شغله خود را مشخص کند/ آمار دولت از بیکاری واقعی نیست
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است دولت ۳۰۰ هزار کارمند دو شغله خود را تعیین تکلیف کند تا جوانان بر سر کار بیایند و هم اینک بسترهای ایجاد ۳ میلیون شغل در شهرکهای صنعتی که رکود بر آنها حاکم شده، فقط به اراده دولت بستگی دارد.
نادر قاضی پور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به بیکاری فزاینده در استان آذربایجان غربی اظهار داشت: در یک مقطع زمانی نیروهای جوان و تحصیلکرده بسیاری برای کشور به وجود آمد که هم فرصت و هم تهدید بود که نتوانستیم از فرصت به وجود آمده به خوبی استفاده کنیم و همین موضوع برایمان به تهدید بدل شد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به سبب تقویت دانشگاهها و درآمد بالای دانشگاهها ورود به دانشگاهها را برای جوانان راحت تر کرد و در این راستا افراد فارغالتحصیل با مدارج دانشگاهی وارد جامعه شدند و عدم نظارت دولت مردان سبب شد که در ادامه این روند مشکلات عدیدهای برای این جوانان ایجاد شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با حذف افراد دو شغله میتوان گام بزرگی در برطرف کردن بیکاری جوانان برداشت و افراد دو شغله ای که بیش از 300 هزار نفرشان اغلب پستهای مدیریتی را اشغال کردهاند را میتوان حذف کرد و جوانان را که هیجان کاری زیادی درون خود دارند را جایگزین آنان کرد.
قاضی پور تصریح کرد: فقدان سرمایه در گردش در شهرکهای صنعتی به دلیل رکود حاکم بر کشور یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت و از عوامل افزایش بیکاری است که اگر ظرفیت این شهرکها به فعلیت برسد به قشر عظیمی حدود 2 تا 3 میلیون نفر میتوان ایجاد شغل کرد و در این راستا میتوان کمک به سزایی به فارغ اتحصیلان دانشگاهی کرد.
وی بیان کرد: امروز حدود 45 درصد بانوان تحصیل کرده و بیش از 23 درصد آقایان تحصیلکرده بیکار هستند که و به دنبال کارگری ساده هستند که متاسفانه امکان کارگری هم برای آنان وجود ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از راه حلهای عبور از مشکل بیکاری و اشتغالزایی برای جوانان خروج از کشاورزی سنتی و ورود به عرصه کشاورزی مدرن است و کشاورزی مدرن همان کشاورزی گلخانهای است که در این زمینه بیشترین سهم در انجام کار برعهده دولت و جهاد کشاورزی است و روش گلخانهای یک بیستم روش سنتی آب مصرف میکند.
قاضی پور گفت: آماری که در مورد بیکاری افراد جامعه در دولت دهم و یازدهم ارائه شده است آمار واقعی نیست و تعداد واقعی بیکارن بسیار بیش از اینهاست.
انتهای پیام/