افغانستان؛ از درد فرق تا درد برق

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مردم افغانستان که می‌کوشند تا درد مخاصمات داخلی را فراموش کنند و هرازگاهی در فضایی «دموکراتیک» تر نفس بکشند، ویژگی‌های دیگری از ساختار این کشور به سراغ آن‌ها می‌آید و کامشان را تلخ می‌کند. هزاره‌ای‌های بامیان که در چارچوب «جنبش روشنایی» تلاش می‌کردند تا با اعتراض مدنی و آرام به «تبعیض» در افغانستان نسبت به ولایات مرکزی این کشور، صدای خود را به گوش دولتمردان برسانند، با سوءاستفاده داعش، مظلوم‌تر از گذشته، به خاک و خون کشیده شدند.
جدای از این که درخواست و اعتراض  هزاره ها درباره تغییر مسیر انتقال برق آسیای میانه تا چه حد بر معیار های فنی استوار است - که با توجه به گزارش کمیسیون منتخب دولت و برخی کارشناسان جای اما و اگر های بسیاری دارد- اما به نظر می رسد آن چه شالوده و مبنای این جنبش اعتراضی را پایه ریزی کرده بر اساس شعار  برخی از حاضران در راهپیمایی دیروز آن ها در کابل «درد فرق است به درد برق ».
حال سوال این است که به واقع ریشه های این جنبش اعتراضی در چیست و چه تبعاتی برای جامعه و ساختار سیاسی افغانستان خواهد داشت؟

1- ریشه‌های بحران:

چالش توزیع منابع

«دولت – ملت»(Nation-State)، در معنای عام آن نوع خاصی از دولت ویژه جهان مدرن است که در آن‌یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی دارای حق حاکمیت است و می‌تواند این حق را باقدرت نظامی پشتیبانی کند. در این نوع دولت، «جمعیت» کشور، «شهروند» محسوب می‌شوند. اما نباید فراموش کرد که علاوه بر اعمال حق حاکمیت توسط دولت و برطرف کردن تهدیدهای امنیتی و تضمین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، این دولت در قبال «شهروندان» خود مسئول است. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت در عصر مدرن، «توزیع» متوازن منابع در کنار وظیفه نظم آفرینی و برقراری امنیت است. اگرچه دولت مرکزی در افغانستان که ساختاری عمدتاً قبیله‌ای دارد، با تهدیدهای امنیتی فراوان مواجه است و شاید بد نباشد که یادآور شویم که از این ناحیه نیز چهره‌ای از یک دولت- ملت شکننده را از خود در ذهن تحلیلگران به تصویر کشیده است، اما با بلند شدن صدای اعتراضات مردمی در ولایت‌های مرکزی این کشور، نشان داده که در «توزیع منابع» نیز نمره قابل قبولی از تحلیلگران اخذ نمی‌کند؛ مشکلی که حالا، «مشروعیت» حاکمیتِ افغانستان در «پاسخگویی» به مردم این کشور و استفاده از توانمندی‌های «سمبلیک» و «استخراجی» حکومت افغانستان را توسط آن‌ها، تحت‌الشعاع قرار داده است.

تبعیض و تعصب قومی

تحلیلگران هنگامی‌که می‌خواهند به تبعیض و تعصب قومی در کشورها نمره‌ای بدهند، شاید افغانستان به جهت ویژگی‌های خاصی که دارد، نمره‌ای شایسته کسب نکند. از رسانه‌های گروهی تیترهای زیادی می‌توان استخراج کرد که به تبعیض جنسیتی و قومی در افغانستان، اشاره دارند.
نوع قومی تبعیض در افغانستان آن‌هم در قبال هزاره‌ای‌ها، ریشه‌ای تاریخی دارد و  به کشتار آن‌ها توسط «عبدالرحمان» بازمی‌گردد. عبدالرحمان که  با انحصار قدرت و سیاست برای افغانستان پیشرفت اقتصادی، رشد فکری و فرهنگی و اعتبار بین‌المللی کسب نکرد، در دوران حکومت خود بر افغانستان، 62 درصد از هزاره‌ای‌ها را که از قدیم به‌عنوان یک نیروی برجسته در افغانستان مطرح بوده‌اند و در برابر اسکندر و چنگیز جنگیده بودند، به خاک و خون کشید. دو علت این اقدام عبدالرحمان، «شکاف‌های قومی» و «ظلم‌ستیز» بودن هزاره‌ای‌ها بود. این شکاف‌های تبعیض‌آمیز قومی علیه «هزاره‌ای‌ها» تا به امروز باقی است و نمی‌توان اراده‌ای قوی را در عملیاتی کردن ماده ششم از فصل اول قانون اساسی افغانستان که به «عدالت اجتماعی» اشاره دارد، مشاهده کرد. البته این مسئله بدین معنا نیست که این  فضا نسبت به دیگر اقوام کشور افغانستان جنبه ایده آل  دارد. اماهزاره ای ها سهم اندکی از دلارهای سرازیر شده به این کشور برای بازسازی آن دارند و همچنین، پست‌های حکومتی اندکی را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از نمونه‌های این تبعیض را می‌توان در اطلس منتشرشده از سوی آکادمی علوم این کشور مشاهده کرد که در صفحه 571 دایرة‌المعارف آریانا در خصوص  جغرافیای مردم افغانستان این‌گونه محقق می‌نویسد که«برادران پشتون در جنوب و جنوب شرق، برادران تاجیک در شمال شرق و برادران ازبک در شمال افغانستان زندگی می‌کنند»؛ اما در این اطلس از جامعه هزاره ای ها که کنفرانس بن، آنان را تشکیل‌دهنده 19.5 درصد از جمعیت افغانستان بیان داشته بود، چیزی ذکر نشده است. این تبعیض خود یکی دیگر از ریشه‌های بحران در افغانستان است که باید برای برطرف کردن آن فکری اندیشیده شود.

2- تبعات بحران:

رشد افراطی‌گری و شکننده تر شدن ساختار

افغانستان که نشان داده بستر مناسبی برای رشد افراطی‌گری دارد و حتی در آتش رقابت‌های درون‌گروهی افراطیون می‌سوزد،  رشد« تمایلات افراطی » در این کشور طبیعی به نظر می رسد. افراطیون افغانستان به‌راحتی می‌توانند «سرخوردگان» از سیستم این کشور را جذب خود کنند و نیز، آن‌گونه که داعش در خلاء به وجود آمده اعتراضات مدنی جنبش روشنایی، خودنمایی کرد، برموج بحران سوار شوند. هیچ‌چیز برای یک کشور در حال گذار، بدتر از «حس بی عدالتی » که بعضا  مخرب تر از خود بی عدالتی و بی‌ثباتی ناشی از آن نیست. دولت مرکزی و سیستم امنیتی افغانستان وظیفه دارند امنیت چنین  تجمعاتی را فراهم کنند . روی آوردن به حرکت های افراطی به جای برگزیدن روش های مسالمت آمیز برای اعتراض می تواند از تبعات اتفاقی باشد که دیروز با به خاک و خون کشیده شدن معترضان توسط داعش در کابل  اتفاق افتاد .به هر صورت یکی از پایه های مشروعیت هر دولت و حاکمیتی توان آن در فراهم آوردن امنیت است .
بدون شک ندیدن اقلیت‌ها ، فقط به ضرر هزاره ای ها نیست، رشد افراطی‌گری و به چالش کشیده شدن ساختارهای مدنی در افغانستان، به دنبال «تبعیض مرکزگرا» در این کشور، هنگامی‌که حکومت مرکزی بهره‌مند از مشروعیت لازم برای اعمال حاکمیت نباشد، ساختار سیاسی و امنیتی افغانستان را آسیب‌پذیرتر از آنچه هست می‌کند.

انتهای پیام/