بهشت قاچاق؛ منطقه آزاد
مناطق آزاد بدون شک دروازه واردات هستند، البته در مناطق محرومتر باید نام آن را دروازه قاچاق گذاشت. مناطق آزاد، دیگر یک محل برای واردات کالا یا صادرات نیستند، بلکه زمینهای برای فساد و رانتخواری را نیز ایجاد کرده‌اند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، براساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خردهفروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود. از این‌رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و بهویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. همین قانون منشأ فساد شده است.به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. در حال حاضر بهدلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد در کشور بهصورت یک پایگاه قاچاق کالا درآمده‌اند. در همین راستا هفت‌نامه پنجره گفتوگویی با نمایندگان مجلس تدارک دیده است.
حاکمیت ویژه‌خواران در منطقه آزاد
عبدالغفور ایران‌نژاد، نماینده چابهار در مجلس
بهنظر شما چرا مناطق آزاد بهجای اینکه محلی برای مبادلات تجاری باشند به دروازه قاچاق کشور تبدیل شده‌اند؟
آنچه واضح و مبرهن است وجود قاچاق در این مناطق است. مناطق آزاد بیشتر در مرزها و بندرهای کشور راه‌اندازی شده است؛ از این‌رو می‌تواند مسیر مناسبی برای تبادل کالا باشد. با توجه به اینکه همواره مناطق آزاد، مناطق ویژهای برای رانت‌خواران بوده، سهم‌خواهی بیش از حد ویژه‌خواران، باعث بالا رفتن میزان قاچاق و جلوگیری از رشد و توسعه منطقه شده است.
مگر دستگاهای قانونی در این مناطق وجود ندارد؟
نکته قابل تامل همین است. گمرک ورودی مناطق آزاد جزو تشکیلات همان مناطق آزاد بهشمار میرود؛ یعنی سازمان گمرک ایران حضور ندارد. نظارت و کنترل بر امور واردات کالاهای خارجی برعهده سازمانی است که از افزایش واردات منافع زیادی نصیبش میشود.
در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت که قاچاق انجام نشود و کالاها بهصورت عادی و قانونی رد و بدل شود. همیشه ویژه‌خواران بهدنبال شرایطی هستند که بتوانند از هر فرصتی برای تحقق اهداف خود استفاده کنند. حال در نبود یک نهاد ناظر، به آسانی فعالیت کرده و از تبعیت هر مورد قانونی سرباز میزنند.
در مناطق آزاد یکسری معافیتها وجود دارد، باید از این معافیتها در جهت بهبود شرایط منطقه و کشور استفاده شود، چرا اینگونه نشده است؟
براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد ایجاد میشود تا دولت با استفاده از جاذبهها و مشوقهایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و دهها امتیاز دیگر، هم زمینه حضور سرمایهگذاران و هم اشتغال افراد این مناطق را فراهم کند. اگر توجه داشته باشید تنها جزیره کیش است که توانسته است در امر جذب گردشگر موفق عمل کند و نمیتوان البته این منطقه را هم یک منطقه ویژه اقتصادی نام گذاشت. جزیره کیش، بیشک، یک منطقه گردشگری موفق است که بهعنوان نمونه میتوان از آن تجربه کسب کرد. مناطق آزاد بدون شک دروازه واردات هستند، البته در مناطق محرومتر باید نام آن را دروازه قاچاق گذاشت.
مناطق آزاد، دیگر یک محل برای واردات کالا یا صادرات نیستند، بلکه زمینهای برای فساد و رانتخواری را نیز ایجاد کرده‌اند. براساس اهداف تعیین شده، مناطق آزاد میبایست سکوی پرشی برای صادرات کالاهای ایران میشدند، اما نه‌تنها نقشی در توسعه نداشتند بلکه عامل توقف آن هم شدند. روند توسعه یک روند علمی است که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد. نمیتوان یک شبه تصمیم به راه‌اندازی یک منطقه ویژه اقتصادی گرفت. در صورتی که آنچه امروز در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن باخبریم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده و خبری از حمایت تولید داخلی نیست.
مدیر منطقه آزاد، خود یک رئیسجمهور است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
بهنظر شما مسئول و متصدی اصلی ساماندهی شرایط کنونی مناطق آزاد کیست؟
در این نقطه دولت بهعنوان مجری و مسئول اصلی این ماجرا باید نسبت به تغییر شرایط و ساماندهی اوضاع اقدام کند. دولت می‌تواند با شناسایی ریشهی مشکلات نسبت به رفع آنها اقدام کند. مشکلاتی که در حال حاضر گربیان‌گیر مناطق آزاد شده بیشتر سیاسی هستند.
چطور؟
متاسفانه طوری برنامهریزی شده است که مدیر منطقه آزاد خود را یک استاندار یا حتی یک رئیسجمهور فرض میکند. تمامی انتصابات سیاسی آن منطقه برعهده مدیر منطقه آزاد بوده و از جایی که مدیر اقتصادی هم می‌تواند درگیر یک جریان سیاسی شود، در نتیجه باید تصمیماتی نه از سر عقل بلکه براساس شرایط سیاسی اتخاذ کند که در بلندمدت باعث تخریب منطقه و شرایط موجود در آن میشود.
تصمیمات سیاسی علاوه بر توسعه نیافتگی منطقه، شرایط دیگری را هم رقم میزند؟
بله. بیشتر مشکلات و معضلات ریشه در همین موارد دارد.
امروز میبینیم تراز تجاری این مناطق، با وجود تمام تعاریف و برنامهسازیهایی که از سوی دولت برایشان صورت گرفته، بهشدت منفی است و نه‌تنها سودآوری اقتصادی برای مملکت نداشتهاند بلکه زیان اقتصادی، مثل کاهش تولید داخلی و بیکاری نیز برایمان به ارمغان آوردهاند که دقیقا در جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولیدات داخلی است.
اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، مناطق آزاد نه‌تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی هیچ نقشی ندارند بلکه این آرمان ملی را هم به خطر میاندازند. هر چه میزان واردات و قاچاق کالا به کشور بیشتر باشد میزان توسعه نیافتگی و مشکلات اقتصادی هم بیشتر میشود؛ در نتیجه میتوان گفت: توسعه دادن چنین مناطقی به توسعه اقتصادی منجر نمیشود.
معافیتهای مالیاتی بهعنوان یک امتیاز برای شرکتهای فعال در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است. بهنظر شما تا چه میزان این قانون اثرات منفی دارد؟
بله اثرات بسیار بدی دارد. در بسیاری از مواقع، شرکتهای اقماری که یکی از عوامل اصلی پولشویی بهشمار میروند، از نتایج این قانون است؛ زیرا اگر شرکت‌ها ملزم به پرداخت مالیات باشند، هر فرد نمیتواند چندین و چند شرکت را تاسیس کرده و در بخشهای مختلف اقدام به سرباز زدن از قوانین کند.
شرکتهای فعال در این مناطق بهطور موقت مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد نیستند. در این مناطق، شرکت‌ها درگیر مقررات دست و پا گیر نبوده و لازم نیست که تشکیلات اداری مجهزی داشته باشند و برای آنها زیربنای اقتصادی مجهزتر و تسهیلات عمومی سوبسید شده وجود دارد.
قانونی که منشأ فساد شد
عبدالحکیم خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس
با توجه به گسترش جریان قاچاق در مناطق آزاد، کدام نهاد موظف به ساماندهی این مناطق است؟
بدون شک این دولت است که باید نسبت به این موضوع اقدام کند. اما هر تغییری نیاز به شفافسازی دارد. دولت هم برای تغییر این شرایط باید دست به شفافسازی بزند و با رانت‌خواران مقابله کند. باید برای به دست آوردن آمار دقیق، موسساتی غیررسمی و مردم نهاد ایجاد کرد تا در خصوص مناطق آزاد تحقیق کنند، البته به آمارهای رسمی کاری نداریم که تنها آمارسازی هستند؛ چراکه در اواخر دولت قبل مرکز آمار رشد دو درصدی را اعلام کرد و در دولت جدید همان مرکز آمار گفت: «رشد منفی داشتهایم!» با وجود این، کسی هم نیست بگوید کدامیک درست است.
در واقع چه مشکلاتی گریبان منطقه آزاد را گرفته است؟
مشکلاتی مانند کمبود زیرساختهای لازم و قاچاق. برای مثال براساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خردهفروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود. از این‌رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و بهویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. همین قانون منشأ فساد شده است.
انتهای پیام/
