دستور بازنگری در توافق ایران با FATF برای حصول منافع ملی صادر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از طرح خطرات و ضررهای توافق ایران با FATF، کسب اطلاع تسنیم از منابع مطلع حکایت از توقف موقت این توافق دارد؛ براساس اطلاعات دریافتی مقرر شده ایران مجدداً این توافق را مورد بررسی بیشتر قرار دهد تا از آسیب‌های احتمالی به کشور در جریان این توافق جلوگیری شود.

برهمین اساس، مقرر شده که مذاکراتی با طرفهای خارجی برای اصلاح این توافق در جهت اصلاح منافع ملی صورت گیرد، ضمن آنکه برخی نهادهای نظارتی هم بر عدم اجرایی شدن این توافق تا اعلام نتایج بررسی‌های مجدد تأکید دارند.

به گزارش تسنیم، کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 ژوئن 2016 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

کارگروه اقدام مالی (FATF)، مجموعه سیاست‌‌گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این توصیه‌ها در عمل برای تمامی کشورها الزامی است.

این گروه در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین الدولی بوده کـه هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسـئله پولشـویی اسـت. در اکتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز در بر گرفت.

گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را کنـار هـم قـرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی کشور و سـرزمین و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشـویی و تـأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حـق رأی ندارنـد، امـا در جلسـات و گروه‌هـای کـاری به‌طـور کامـل شـرکت می‌کنند.

گروه اقدام مالی، ایران را کنار کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده است، از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکت‌های ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز می‌زنند.

ولی بعد از اعلام توافق ایران با FATF خبرگزاری تسنیم در گزارش‌های متعدد به بیان و تشریح خطرات و ضررهای این قرارداد برای کشورمان پرداخت و در نهایت مجلس شورای اسلامی هم وارد عمل شد.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه توضیح درباره خطرات این توافق به مجلس دعوت شدند و در نهایت توضیحات کلی در این خصوص از سوی این افراد و معاونانشان اعلام شد.

گفته می‌شود یکی از خطرات مهم این توافق برای ایران خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران و همچنین خطر همکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه است. (برای مطلع شدن از  جزئیات خطرات توافق با FATF می‌توانید به اخبار مرتبط همین خبر مراجعه کنید)

کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه به‌وجود خواهد آمد و بانک مرکزی مجبور به دادن امتیازات زیادی خواهد شد.

انتهای پیام/*