نمره مردودی مناطق آزاد در کمک به اقتصاد ملی/جذب رقم ناامیدکننده سرمایه خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایجاد 19 منطقه جدید آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از سوی دولت که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده موجی از نگرانی را در بین برخی از نمایندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی به راه انداخته است. این نگرانی بیشتر به خاطر رزومه کاری 7 منطقه آزاد کنونی است که بر خلاف رسالت و اهداف آن حرکت کرده اند، به‌طوریکه این مناطق عملا به محلی برای واردات کالای خارجی،‌ بسته‌بندی احتمالی و ارسال آن به سرزمین اصلی تبدیل شده‌اند.

این در حالی بوده که این مناطق باید بر اساس اهداف مشخص شده در قانون به منطقه‌هایی برای تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بدل می‌شدند. اما هیچکدام از اهداف تاکنون محقق نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که برخی مناطق آزاد به محلی برای بسته‌بندی کالای خارجی مانند قند و چای تبدیل شده‌اند باید مناطق آزاد در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

یارمحمدی با بیان اینکه باید برای مناطق آزاد هدف مشخص باشد، افزود: منطقه آزاد چابهار تبدیل به محلی برای بسته‌بندی کالای خارجی مانند قند و چای شده و احساس می‌کنم عملکرد مورد نظر برای یک منطقه‌ آزاد را نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در یک برنامه تلویزیونی میزان جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد طی 9 سال اخیر را مجموعا 350 میلیون دلار اعلام کرده و گفته است: مناطق آزاد به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند.

پورابراهیمی با ابراز مخالفت برای ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی و 7 منطقه آزاد جدید، یادآور شد:‌ 65 مجوز به دولت برای ایجاد مناطق ویژه داده شده اما تاکنون فقط از 25 مجوز استفاده کرده است. به چه علت دولت درخواست جدیدی مبنی بر ایجاد 12 منطقه ویژه کرده است در حالی که 40 مجوز از گذشته دارد؟

وی با بیان این‌که دولت علاوه بر اداره مناطق آزاد و ویژه، برای ایجاد مناطق جدید نیز با مشکل روبروست دلیل ارائه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید را قولهای داده شده رؤسای جمهور در سفرهای استانی به مردم دانست و افزود:‌ اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه تاکنون محقق نشده و این مناطق به انبار واردات کالا تبدیل شده‌اند، اگر لایحه جدید دولت را در این زمینه تغییر دهیم ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت.دولت باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراهم کند که منطقه نیاز مالی نداشته باشد. اگر این زیرساخت‌ها فراهم نشود و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق محروم انتخاب شوند، شرکت دولتی توسعه آن منطقه از محل فروش زمین و واردات کالا درآمد ایجاد می‌کند که این با اهداف ایجاد مناطق آزاد، تناقض دارد.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجلس نظارتی ندارد و نمی‌تواند از هیچ وزیری سئوال کند و تذکر دهد و فقط می‌تواند موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کند.

پورابراهیمی همچنین از یکی از دلایل محقق نشدن ظرفیت اخذ مالیاتی کشور، ثبت صدها شرکت در مناطق آزاد به‌دلیل معافیت‌های مالیاتی و دیگر امتیازات اعلام کرد و گفت: این شرکتها هیچ فعالیتی در این مناطق ندارند و در نقاط دیگر فعالند. در عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهداف تشکیل، کامل انحراف داشته‌اند زیرا افزایش تولید، اشتغال و صادراتی در این مناطق دیده نمی‌شود.

پورابراهیمی افزود: سهم میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با میزان واردات، یک‌پنجم بوده است و این مناطق دو و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند که سهم بسیار ناچیزی است.

به گزارش تسنیم، بررسی اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که در دولت تدبیر و امید حجم کل سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد مجموعا 116 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر در سه سال اخیر، سالانه کمی بیش از 38 میلیون دلار سرمایه در این مناطق جذب شده است.

با توجه به این واقعیت ملموس و در نظر داشتن این مسئله که مناطق آزادکنونی عملا تبدیل به دروازه‌های واردات کالا شده‌اند، عملا ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی آب در هاون کوبیدن است. این اقدام دولت یازدهم نه تنها هیچ کمکی به ایجاد اشتغال پایدار نمی‌کند بلکه شرایطی را به وجود می‌آورد تا در نهایت ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد شود، مگر این‌که "روند فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت اهداف تأسیس آنها اصلاح شود."

انتهای پیام/