هنوز همه نتایج برجام را در عمل شاهد نیستیم/ رشد اقتصادی با منشأ نفت اشتغالزا نیست
وزیر امور اقتصاد و دارایی از رشد متوسط ۵۰ درصدی اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته خبر داد و گفت: رشدی که منشأ آن نفت باشد نمی‌تواند اشتغال مؤثر و مفید داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علی طیب‌نیا در سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی که در محل استانداری این استان برگزار شد اظهار داشت: موضوع گرفتن و بازپس دادن مالیات بر ارزش افزوده برای این است که کالایی که تولید می‌شود ابتدا مشخص نیست که صادر می‌شود و مشکل اصلی برای عودت مالیات بر ارزش افزوده، صادرات نیست بلکه فاکتور کالاها هستند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در نظام مالیاتی کشور تولیدکننده همزمان با پرداخت مرحله به مرحله مالیات آن را از حلقه‌های بعدی دریافت کرده و در نهایت به مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند.
وی با اشاره به حالتی که تولیدکننده و صادرکننده 2 فرد متفاوت باشند، خاطرنشان کرد: در این وضعیت حتی اگر سازوکاری طراحی شود که صادرکنندگان معتبر شناسایی شده و به آن اعتبار مالیات از خرید دریافت نشود باز هم بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولید سنگینی می‌کند.
طیب‌نیا ادامه داد: در صورت دریافت نشدن مالیات بر ارزش افزوده از صادرات، تولیدکننده باید آن را بپردازد و پس از آن با ارائه اسناد صادراتی وجه استردادی را بگیرد؛ به بیان دیگر در این زنجیره در هر صورت یک نفر باید وجه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخته و در صورت صادرات کالا دوباره دریافت کند که در این مورد باید بررسی شود کدام‌یک از ارکان در این موضوع مقدم هستند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه با در نظر گرفتن هر سازوکاری برای معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی باز هم پرداخت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید انجام شود، بیان کرد: 150 کشور دنیا از همین رویه استفاده می‌کنند اما باید اقدامی انجام شود که فاصله پرداخت تا بازپرداخت این وجه کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مسلم است عملکرد اقتصادی نیاز به تغییر و تحولات جدی دارد، اظهار داشت: این تغییر بدون مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر نیست.
طیب‌نیا ادامه داد: در واقع اگر قصد این باشد که مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد شناسایی و اصلاح شود باید زمینه برای برگزاری مستمر و دائمی جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت فراهم باشد.
وی تأکید کرد: علاوه بر این جلسات نباید به‌صورت صوری برگزار شوند و باید نتایج عملی داشته باشند زیرا اعتقاد در دولت بر این است که شورای گفت‌وگو باید جدی تلقی شود.
*رشد متوسط 4.5 درصدی اقتصاد ایران در 50 سال گذشته
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش خصوصی به درک درستی از وضعیت اقتصادی رسیده است، خاطرنشان کرد: در هیچ‌کدام از جلسات دیده نشده که این بخش در فضای اقتصادی نفتی و رانتی حاکم به‌دنبال رانت باشند و در واقع راه‌حل‌های بسیار مفیدی را ارائه می‌دهند.
طیب‌نیا با بیان "امسال در وضعیت ویژه‌ای از لحاظ اقتصادی هستیم" تأکید کرد: پس از چند دهه تحریم و رشد اقتصادی کند هم‌اکنون زمینه برای ایجاد تحولی جدی در عمل کردن اقتصادی به وجود آمده است.
وی تصریح کرد: آمار 50ساله نشان از رشد 4.5درصدی اقتصاد دارد که به‌هیچ‌وجه شایسته کشور نبوده و علاوه بر این هرچه به‌سمت دوره اخیر نزدیک‌تر می‌شویم میزان رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند در حالی که در 10 سال گذشته به حدود 2 درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این میزان رشد اقتصادی به‌اندازه‌ای نیست که آثار افزایش جمعیت را خنثی و اشتغال ایجاد کند و با نداری و فقر مبارزه شود.
*رشدی که منشأ آن نفت باشد نمی‌تواند اشتغال مؤثر و مفید داشته باشد
طیب‌نیا بیان کرد: همچنین رشدی که منشأ آن نفت باشد نمی‌تواند اشتغال مؤثر و مفید داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه تحول در نظام اقتصادی یک الزام است خاطرنشان کرد: ارزیابی از رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که روند کند رشد اقتصادی به‌علت دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد و سهم بسیار اندک بهره‌وری و نوسانات شدید رشد اقتصادی در طول زمان این مطلب را به‌خوبی نمایان می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این سیاست‌ها مبتنی بر درکی صحیح از این بوده که با این روش‌ها می‌توان رشد اقتصاد را افزایش داده و رونق را به کشور بازگرداند و هم‌نوایی و هم‌صدایی در این زمینه بسیار مهم است.
طیب‌نیا با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که تبلیغات پیش‌رس انتخاباتی مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد، تصریح کرد: این موضوعات حاشیه‌ای که البته در جای خود اهمیت دارد نباید مسئله اصلی یعنی رشد اقتصادی را متأثر کنند.
*هنوز همه نتایج برجام را در عمل شاهد نیستیم
وزیر اقتصاد وضعیت بین‌المللی را مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: گرچه هنوز همه نتایج برجام را در عمل شاهد نیستیم اما گشایشهای خوبی به وجود آورده که سبب شده نشانه‌های بهبود به‌تدریج ظاهر شوند.
وی ادامه داد: آمار فعالیت‌های اقتصادی در 4ماهه ابتدایی امسال امیدبخش بوده و با توجه به اینکه فصل مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ بورس به اتمام رسیده اطلاعات مثبتی برای بازار سرمایه ثبت شده است.
طیب‌نیا بازار سرمایه را آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر به‌علت برخی از مشکلات نوسانات بورس نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود اما حالا این دغدغه‌ها برطرف شده و عملکرد این بخش مثبت ارزیابی شده است.
وی با اشاره به کاهش میزان صادرات از نظر ارزش در 4ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته خاطرنشان کرد: شاخص صادرات به‌لحاظ وزن تا 37 درصد رشد داشته است.
*باید تلاش شود تا نرخ تسهیلات فاصله منطقی و محدودی با تورم داشته باشد
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گرچه آمار صادرات میعانات گازی منفی ثبت شده اما شرکت نفت این آمار را قبول ندارد و اطلاعات نشان از افزایش میزان صادرات نفت به‌علت گشایشهای پس از برجام دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه مقدار وزنی صادرات نشانگر افزایش شاخص‌های مربوط به بخش تولید است خاطرنشان کرد: کاهش میزان صادرات به‌لحاظ ارزشی به‌علت افت قیمت‌های جهانی است.
وی بیان کرد: میزان تسهیلاتی که سیستم بانکی در 4ماهه امسال پرداخت کرده نسبت به دوره مشابه در سال قبل 44 درصد افزایش داشته و علاوه بر این اقداماتی برای کاهش سود تسهیلات نیز در دست انجام است.
وزیر اقتصاد با اعلام نارضایتی از میزان نرخ سود کنونی تصریح کرد: این میزان هنوز تا ایده‌آل فاصله زیادی دارد و باید تلاش شود تا نرخ تسهیلات فاصله منطقی و محدودی با تورم داشته باشد.
طیب‌نیا با بیان اینکه در حوزه مسکن نشانه‌های خوبی از پیشرفت مشاهده می‌شود، گفت: پیش‌بینی این است که امسال 5 درصد رشد اقتصادی حاصل شود و این در حالی است که محافل بین‌المللی برای کشور ایران رقمی بین 4 تا 6 درصد را پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به وضعیت کنونی نیل به این هدف مقدور است.
*تنها واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کافی نیست
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر این رشد اقتصادی ناشی از تولید و صادرات نفت باشد نیازهای اقتصادی مانند تولید در بخش صنعت و کشاورزی و ایجاد اشتغال را رفع نمی‌کند.
وی اجرای سیاست‌های اصل 44 را یکی از راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این سیاست‌ها تنها واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کافی نیست.
طیب‌نیا ادامه داد: در سنوات گذشته 87 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبودند و این روند به‌گونه‌ای اصلاح شد که در سال 94 صددرصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وی تصریح کرد: باید در کنار واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار نیز فراهم شود.
*درخواست حذف قوانین مخل صادرات و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروژه بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان یک مسئله راهبردی در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادی در این زمینه مأموریت جدی داشته و تاکنون 2 هزار مجوز را شناسایی و 500 عدد از آنها را حذف کرده‌ایم.
طیب‌نیا ادامه داد: فرآیند رسیدگی به نحوه صدور مجوزها انجام شده و سعی می‌شود که در این بخش تسهیل ایجاد شود.
وی با بیان اینکه قوانین مخل در حال شناسایی هستند خاطرنشان کرد: درخواست حذف آنها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وزیر اقتصاد در ارتباط با بهبود رتبه فضای کسب و کار در کشور تأکید کرد: هم‌اکنون رتبه از 152 به 118 رسیده و هدف‌گذاری ارتقای آن به 70 است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه مالیات یک موضوع بسیار مهم برای درمان اقتصاد نفتی است اظهار داشت: مالیات در این حوزه کم‌زیان‌ترین شیوه تأمین مالی دولت است زیرا باید قبول کرد هزینه‌هایی وجود دارد که قوه مجریه لاجرم باید آنها را انجام دهد.
وی ادامه داد: سهم مالیات به همین منظور باید افزایش پیدا کرده اما شیوه محاسبه آن باید مبتنی بر اطلاعات جامعی باشد که فراریان مالیاتی را نیز شامل شود.
*سازمان امور مالیاتی سعی دارد روابط دوستانه‌تری با بخش خصوصی برقرار کند
وزیر اقتصاد با اشاره به عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند بدون ایجاد ارتباط مستقیم مأمورین با مؤدیان فرایند تشخیص و وصول مالیات را انجام دهد. در این حوزه 300 پروژه با استفاده از تجارب مشاوران خارجی انجام شده و در گام نخست بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی شکل گیرد.
طیب‌نیا تأکید کرد: این امر سبب شفاف‌سازی اطلاعات شده و می‌توان به‌سراغ کسانی که فرار مالیاتی داشته رفته و در نتیجه برای تأمین منابع مالی دولت فشار به‌روی واحدهای شناخته شده وارد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی سعی دارد روابط دوستانه‌تری با بخش خصوصی برقرار کند تأکید کرد: حمایت از صادرات یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است بنابراین حتی اگر در این حوزه درآمدی از دست برود برای وزارت اقتصاد و دارایی قابل قبول است.
وزیر اقتصاد تفویض اختیار به استان‌‌ها را یکی از موارد بسیار مهم دانست و بیان کرد: در موارد مورد نیاز این میزان را افزایش می‌دهیم.
انتهای پیام/*