شرط و شروط «رستم» برای آزادی بابک زنجانی

غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که به گفته رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی، شرکای متهم پرونده نفتی برای تودیع وثیقه به منظور آزادی زنجانی اعلام آمادگی کردند و حتی حاضر هستند به ایران بیایند اظهار کرد: ما هم مطالب در این خصوص شنیده‌ایم. شنیده‌ایم یکی از شرکای تاجیکستانی بابک زنجانی به نام «رستم» گفته حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانت‌ نامه‌‌ای صادر کند که بعد از یکسال قابل وصول می‌شود. 

وی با بیان اینکه شریک خارجی بابک زنجانی شرطی خارج از اختیار و اراده شرکت ملی نفت گذاشته است، اضافه کرد: این فرد شرط کرده به محض صدور ضمانت‌نامه بانکی و امضای آن، بابک زنجانی آزاد شود که این موضوع از اختیار شرکت ملی نفت خارج است و مرجع قضایی درباره آن تصمیم می‌گیرد.

وکیل شرکت نفت گفت: شرکت نفت در این پرونده مالباخته است و اکنون نیز مطالبه مال از دست رفته را دارد. با تمام خوش‌بینی‌ها فکر نمی‌کنیم این کار شدنی باشد که ضمانت‌نامه بانکی برای یک سال بعد بدهند و به محض صدور و امضا نیز زنجانی آزاد شود.

مهدوی ادامه داد: در عین حال ما به عنوان مالباخته از پرداخت بدهی زنجانی استقبال می‌کنیم و برایمان فرقی نمی‌کند این بدهی توسط چه کسی و از چه طریقی پرداخت شود اما باید توجه داشت که برآورده کردن برخی شرط و شروط‌ها در اختیار ما نیست.

به گفته وی اصل مطالبه شرکت نفت از بابک زنجانی 2.6 میلیارد یورو است که این رقم با احتساب ضرر و زیان و تاخیر در تأدیه به 3 میلیارد یورو رسیده است.

به گزارش، تسنیم، مرتضی تورک معاون دادستان تهران نیز پیشتر از «رستم» یاد کرده بود؛ او دریکی از جلسات محاکمه زنجانی گفته بود: زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا از طریق وی بتواند بدهی را پرداخت کند. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود.زنجانی در همین ارتباط در تاریخ 12 مرداد 93 مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است 2.2 میلیارد یورو توسط رستم و از طریق بانک کونلون چین واریز شود، شماره حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ 14 مرداد سال 93 آقای ک قائم مقام وی این دستور را اجرا کرد و علی‌رغم انجام کارها هنوز از پول خبری نیست.

به گزارش تسنیم، بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شدند که متهمان به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

شرکت نفت مدعی است، بابک زنجانی 2.6 میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تاخیر در تادیه به 3 میلیارد یورو می‌رسد، البته به گفته وکیل بابک زنجانی، قاضی صلواتی در حکم صادره، موکلش را به رد یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است.

از دیگر مسائل اختلافی بین بابک زنجانی و شرکت نفت، ارزش اموال شناسایی شده از زنجانی است؛ شرکت نفت اعتقاد دارد ارزش این اموال 2 هزار میلیارد تومان و وکیل بابک زنجانی معتقد است ارزش اموال شناسایی شده از موکلش، دو هزار و 500 میلیارد تومان است.

در حال حاضر بیش از دو سال از بازداشت موقت بابک زنجانی می گذرد و وکیل وی معتقد است طبق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری باید قرار بازداشت موقت موکلش به قرار تامین مناسب تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه در همین ارتباط گفته که اگر قرار باشد طبق ماده 242 آئین دادرسی کیفری، قرار بازداشت زنجانی تبدیل به قرار وثیقه شود، او باید وثیقه ای بیش از 10 هزار میلیارد تومان تودیع کند و زنجانی تا الان نتوانسته ثابت کند به این میزان پول یا ملک دارد.

وکیل بابک زنجانی نیز طی هفته های اخیر مدعی شده که شرکای خارجی موکلش با ارسال نامه ای به قوه قضائیه آمادگی خود را به منظور تودیع وثیقه برای بابک زنجانی اعلام کردند.

جالب اینکه آگهی مزایده بخشی از اموال بابک زنجانی نیز چندی پیش منتشر شد و متقاضیان خرید اموال تا 29 تیر مهلت داشتند برای خرید اموال وی تقاضا بدهند اما تا پایان این مهلت، هیچ خریداری پیدا نشده است. به گفته اصغر هندی مسئول کمیته پیشگیری مطالبات شرکت نفت از زنجانی، برخی افراد برای اموال زنجانی با شرکت نفت وارد مذاکره شدند.

انتهای پیام/