حمایت مالی آمریکا از کودکان سرباز در پلیس محلی افغانستان
بر اساس اعلام آمریکا، افغانستان شامل کشورهای استفاده کننده از کودکان سرباز در نیروهای نظامی این کشور نمی‌شود زیرا پلیس محلی بخشی از نیروهای مسلح دولت کابل محسوب نمی‌شود.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از مجله «فارین پالیسی»، بازرسان سازمان ملل سال گذشته اعلام کردند که حدود 48 نظامی کودک در ارتش و پلیس ملی و نیروهای محلی حامی دولت افغانستان عضو می‌باشند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش جدید خود، 10 کشور خارجی را نام برد که از کودکان در صف ارتش و نظامیان خود استفاده می‌کنند اما نامی از افغانستان آورده نشده است.
بر اساس قانون آمریکا که در سال 2008 میلادی به تصویب رسید، کشورهایی که از کودکان سرباز در نیروهای نظامی خود استفاده می‌کنند، از دریافت کمک یا تسلیحات نظامی واشنگتن محروم می‌شوند. اما دولت اوباما می‌گوید که افغانستان شامل این قانون نمی‌شود زیرا نیروی پلیس محلی این کشور بخشی از نیروهای مسلحآن محسوب نمی‌شوند.
بر اساس گزارش «جان سپکو» بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، این ادعای رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع این کشور اجازه داده است تا به پلیس محلی افغانستان مبلغی به ارزش 470 میلیون دلار تا ماه آوریل سال 2015 میلادی کمک کرده است.
این در حالی است که برخی از گروه و کارشناسان مستقل در زمینه افغانستان و استفاده از کودکان در میدان جنگ بر این باور هستند که دولت این قانون آمریکا را یا بد تعبیر کرده است یا اینکه از آن سوء استفاده می‌کنند.
«چارو لاتا هوگ» کارشناس موسسه «چاتهام هوس» گفت: شامل نشدن افغانستان حامل این پیام است که کودکانی که توسط نیروهای پلیس استخدام شده‌اند مستحق محافظت کمتری هستند.
«جو بکر» مدیر حمایت از کودکان در دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک گفت: حتی اگر این تصمیم تخطی قانون محسوب نشود، این قانون موجب نقض «روح قانون» می‌شود.
کارشناسان می‌گویند که «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در سال 2015 میلادی حکمی را امضاء کرد که بر اساس آن، استخدام کودکان را جرم محسوب می‌کند اما این معضل هنوز هم ادامه دارد.
دولت اوباما حداقل 7.8 میلیارد دلار برای فروش سلاح و کمک نظامی برای افغانستان اختصاص داد.
«جس ایوز» کارمند موسسه اتحاد بشری در زمینه مسائل قاچاق انسان گفت: شامل نکردن افغانستان در لیست کشورهایی که کودک را در رده‌های نظامی استخدام می‌کند، به دیگر کشورها این فرصت را می‌دهد تا قانون را دور بزنند.
ایوز افزود: این کشورها می‌توانند نام نیروهای مسلح خود را تغییر دهند تا در این لیست شامل نشوند.
انتهای پیام/.
