انضباط مالی در دولت حاکم است/ رشد اقتصادی در ۴ ماه گذشته ۴.۱ درصد بود/به دنبال عبور از رکود هستیم
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انضباط مالی در دولت حاکم است به گونه‌ای که خبری از اختلاس نیست، گفت: اجرای قانون، پاک‌دستی، کار و تلاش برای رسیدن به اهداف در سند چسم‌انداز را باید وظیفه خود بدانیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محمدحسین مقیمی امشب در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اقدامات دولت در سراسر کشور بر مبنای قانون انجام می‌شود چرا که حرکت در مسیر قانون قطعاً نتایج مطلوب‌تری به دنبال دارد.
وی افزود: سیاست دولت این است که عملکرد خود را بر مبنای اسناد بالادستی تنظیم و در چارچوب قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد حرکت کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه مطابق سند چشم‌انداز کشور باید در سال 1404 حرف اول را در منطقه بزند، خاطرنشان کرد: در این مدت دیگر کشورهای منطقه بی‌تحرک نمی‌نشینند بلکه آن‌ها نیز برای پیشرفت و توسعه خود تلاش می‌کنند اما باید درون کشور با برنامه‌ریزی و قانون حرکت کرد تا به این هدف مهم دست یابیم.
مقیمی سیاست اصلی دولت را تحقق اهداف سند چسم‌انداز دانست و بیان کرد: عملکرد ما باید در مقایسه با سند چشم‌انداز تعریف شود.
وی سیاست خارجی دولت را کم کردن چالش‌ها با دیگر کشورها و نزدیک کردن روابط خود با آن‌ها عنوان کرد و گفت: در ارتباط با سیاست داخلی دولت به دنبال برقرار کردن امنیت کامل در کشور است همان‌گونه که امروز با تلاش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور با وجود آشفتگی‌های موجود در منطقه شرایط امنیتی بسیار مطلوبی در کشور برقرار است.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه توسعه اجتماعی و فرهنگی یکی دیگر از سیاست‌های دولت است، تصریح کرد: مشکلات اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، معضلات اخلاقی و حاشیه‌نشینی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست
مقیمی با اشاره به پدیده حاشیه‌نشینی ناشی از مهاجرت از روستا به شهر و مسائل اقتصادی ادامه داد: در برخی از شهرهای کشور جمعیت حاشیه‌نشین به اندازه جمعیت خود آن شهر است که باید در این خصوص تصمیمات اساسی گرفته شود تا چالش‌های اجتماعی کم شود.
وی با اشاره به اینکه دولت برای بیان دیدگاه‌های فعالان سیاسی تلاش کرده است، بیان کرد: نمونه این در انتخابات مشهود بود به گونه‌ای که همه احزاب به صورت رسمی اعلام آمادگی کردند و تعداد زیادی از آن‌ها نیز تأیید صلاحیت شدند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بی‌طرفی مجریان انتخاباتی تصریح کرد: از روزی که انتخابات شروع شد تا زمان اعلام نتایج نهایی قانون‌گرایی در بحث انتخابات جدی بود چرا که استدلال دولت این بود که رعایت قانون سبب حفظ حقوق مردم می‌شود و رأی مردم را حق‌الناس می‌دانست.
مقیمی با بیان اینکه 40 تا 50 حزب سیاسی به صورت رسمی در کشور فعالیت دارند، افزود: امیدواریم با تشکیل خانه احزاب در همه استانها مسائل و مشکلات احزاب از طریق این خانه پیگیری شود.
وی مهم‌ترین بخش فعالیت دولت را توسعه اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: دولت در شرایطی شروع به کار کرد که بیکاری 13 درصد، تورم 43 درصد و رکود، بیکاری و تحریم بر کشور حاکم بود، اما با تلاش شبانه‌روزی موفق شد بیکاری را به 11 درصد و رشد اقتصاد منفی را به یک درصد برساند به گونه‌ای که در 4 ماه گذشته رشد اقتصادی کشور برابر با 4.1 درصد بوده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: باید توجه داشت که رشد اقتصادی کشور در سند چشم‌انداز 8 درصد تعریف شده و تا رسیدن به این نقطه باید تلاش بیشتری انجام و برای آن برنامه‌ریزی شود.
مقیمی با اشاره به اینکه عبور از رکود مهم‌ترین قسمت کار دولت است، افزود: همه تلاش دولت حل این قبیل مشکلات و مسائل است و باید سیستم اداری نیز در این مسیر به دولت کمک کند تا برنامه‌های خود را به پیش ببرد و آن‌ها را به منظور رونق یافتن اقتصاد اجرایی کند به گونه‌ای که اگر در این مسیر درست فعالیت نشود امکان افزایش مجدد تورم وجود خواهد داشت.
وی درخواست دولت از مدیران را درست و به‌جا هزینه کردن منابع مالی پروژه‌ها برای عبور از رکود دانست و خاطرنشان کرد: دولت توانست ارزش پول ملی را افزایش دهد و این برای کشور یک ارزش است.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انضباط مالی در دولت حاکم است به گونه‌ای که خبری از اختلاس نیست، ادامه داد: اجرای قانون، پاک‌دستی، کار و تلاش برای رسیدن به اهداف در سند چسم‌انداز را باید وظیفه خود بدانیم.
انتهای پیام/