افزایش هزینههای جاری اقتصاد کشور را ورشکسته میکند/استفاده از شبهپول برای تکمیل پروژههای نیمهتمام
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هزینههای جاری کشور در سالهای اخیر ۲۲ درصد افزایش داشته گفت: اگر این روند ادامه یابد در ۴ یا ۵ سال آینده شاهد ورشکستگی اقتصاد کشور خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، علیاکبر حاجمحمدی عصر امروز در نشست شورای برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد از سال 94 به عنوان سال سیاه مالی در تاریخ اقتصاد کشور نام برد و اظهار داشت: سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت، از طرفی فروش نفت ما هم پایین بود که از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرد.
وی از اجرای طرح انضباط مالی در اعتبارات هزینهای کشور خبر داد و افزود: هزینههای جاری کشور بسیار بالاست که باید کاهش یابد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کشوری توسعه یافته است که هزینههای جاری پایین و هزینههای سرمایهگذاری بالا داشته باشد تصریح کرد: امسال دولت راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش هزینههای جاری در نظر گرفته که برای کنترل این هزینهها باید یک سری قوانین را پیاده کند.
حاج محمدی با اشاره به اینکه بحث بالا بودن هزینههای جاری کشور مربوط به دولت خاصی نیست بیان کرد: این موضوع یک بحث حاکمیتی است و همه باید نسبت به کاهش این هزینهها در راستای پیشرفت اقتصاد کشور حساسیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه افزایش هزینههای جاری ما در سالهای اخیر 22 درصد بوده گفت: اگر این روند ادامه یابد در 4 یا 5 سال آینده شاهد ورشکستگی اقتصاد کشور خواهیم بود.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در بحث عمرانی به پیمانکاران ما فشار زیادی وارد شده است عنوان کرد: دولت امسال ابراز خوبی را برای حل این مشکل پیشبینی کرده است.
وی به بحث استفاده از شبه پول در اجرای پروژههای کشور اشاره داشت و گفت: باید در حد توان از این ابراز استفاده کرده و اجازه ندهیم پروژههایمان تعطیل شوند.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وجود بیش از 10 هزار پروژه و 2 هزار و 700 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور گفت: برای اتمام این پروژهها حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حاجمحمدی عنوان کرد: باید از ابزار مالی غیرنقدی برای اتمام این پروژهها استفاده کرد و مهمتر از آن باید این پروژهها را اولویتبندی کنیم.
وی ابراز کرد: برای داشتن یک اقتصاد مقاوم که با هر تحریمی پایههای آن به لرزه درنیاید باید یک سری ساختارها را اصلاح کرده و تورم را به کمتر از 5 درصد برسانیم.
انتهای پیام/