مطالبات معوق بانکها مانع از تامین سرمایه در گردش تولید شده است
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: بانکها به دلیل اینکه مطالبات معوقشان دچار مشکلاتی و از سوی دیگر در حال حاضر بیشتر صنایع و کارخانجات ما نیازمند سرمایه در گردش هستند و این سرمایه در گردش به نحوی باید در اختیار اینها قرار بگیرد.
فریدون احمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان در مورد نظر برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و تولید که اعتقاد دارند بانکها در پرداخت تسهیلات به تولید سختگیری میکنند اظهار داشت: باید قبول کنیم که بانک به هر حال یک بنگاه بوده و سپرده مردم دست آنها است.
وی افزود: به غیر از برخی از بانکهای که دولتی هستند، عموما بانکها با سپردههای مردم تسهیلات میدهند و وضعیت مطالبات معوق در سنوات گذشته مقداری بانکها را محتاط کرده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: در کل نظر بنده این است که سیستم بانکی کشور به دلایلی منابع کمی دارد.
وی با بیان باید سرمایه بانکهای توسعهای از جمله توسعه صادرات و صنعت و معدن را افزایش دهیم، عنوان کرد: باید نگاه ویژهای به این بانکها داشته باشیم.
احمدی با مقایسه منابع بانکهای توسعهای ایران با سایر کشورها گفت که بانک توسعه کویت 14 ملیارد دلار سرمایه دارد در حالی که سرمایه بانک صنعت و معدن ایران 700 میلیون دلار است.
وی تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد که ما باید به بانکهای توسعهای نگاه ویژهای داشته باشیم تا اینها هم بتوانند منابعی را در اختیار تولید و صنعت قرار دهند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانکها به دلیل اینکه مطالبات معوقشان دچار مشکلاتی است، مقداری نیز محتاط برخورد میکنند اما به نظر بنده دولت باید به شیوهای کمک کند تا شرایطی ایجاد شود تا پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی متوقف نشود.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر صنایع و کارخانجات ما نیازمند سرمایه در گردش هستند و این سرمایه در گردش به نحوی باید در اختیار اینها قرار بگیرد.
احمدی ابراز کرد: البته دولت محترم نیز به دنبال برداشتن موانع است و نمونه آن نیز بخشنامهای بود که در رابطه با چکهای برگشتی واحدهای تولیدی صادر کرد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بسترسازی برای خروج بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و بهکارگیری ظرفیتهای تولیدی، با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی، شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.
انتهای پیام/