مهمترین مطالبه از مجلس، رفع قوانین مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
استاندار خراسان رضوی گفت: مهمترین مطالبه از مجلس، رفع قوانین مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدسبه نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با بیان این که شتاب روند توسعه در گرو افزایش اختیارات به مدیران استانی است اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 107 مورد قوانین مخل تولید و 76 اختیار قابل واگذاری به استانها شناسایی شده که برای تصمیم نهایی به مرکز ارسال شده است.
وی مهمترین مطالبه از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را رفع قوانین مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته علی رغم افزایش متقاضیان کار و مشکلات واحدهای تولیدی، 27 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
رشیدیان از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از 38 درصد به 41.3 درصد در سال گذشته خبر و ادامه داد: جوانان آماده به کار در استان رو به افزایش است که این نشان می‌دهد مشکلی از نظر نیروی کار نداریم بلکه در مدیریت، نیروی کارآفرین و هماهنگی میان ظرفیت‌های مالی مشکلاتی وجود دارد.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسات ستاد تسهیل به صورت منظم در استان برگزار شده و روند اجرای مصوبات آن به صورت جدی رصد می‌شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که بانک‌های استان آمادگی برای پرداخت شش هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را دارند؛ تصریح کرد: بخش خصوصی به دلیل برخی موانع نمی توانند از این منابع استفاده کنند که باید چاره اندیشی شود.
رشیدیان خاطر نشان کرد: از محل تسهیلات اختصاص یافته برای رونق تولید در استان، تاکنون با تایید کارگروهای تخصصی عارضه‌یابی، مبلغ 162 میلیارد تومان تسهیلات مصوب و در حال پرداخت است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه های گردشگری، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، گفت: علی رغم وجود مزیت‌های منحصر، دسترسی آسان به کشورهای آسیای میانه، قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی و بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان، به دلیل برخی قوانین دست و پا گیر؛ نتوانستهایم به جایگاه واقعی در جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابیم.
رشیدیان اظهار امیدواری کرد: با رفع این قوانین، شاهد رونق هر چه بیشتر اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی باشیم و بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید حرکت کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه گفت: امروز تنظیم، اصلاح و تدوین قوانین متناسب با جنگ اقتصادی به عنوان یکی از اساسی ترین محورها برای تحول اقتصادی باید مبنای مطالبه ی جدی دولت از مجلس باشد.
وی افزود: باید در یک تعامل و همفکری با دولت تفاوت اقداماتی که در اقتصاد مقاومتی با اقتصاد غیر مقاومتی انجام می شود، مشخص و تعیین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر هر اقدامی که انجام می شود فقط یک پسوند مقاومتی به آن افزوده می شود، اظهار داشت: باید وجه تمایز ویزگی های اقتصاد مقاومتی و غیر مقاومتی تعیین و ماموریت و چارچوب های آن روشن شود به گونه ای که اگر رهبر انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح نمی کردند آیا موضوعاتی غیر از آنچه که امروز در دست انجام ، صورت می گرفت.
وی تصریح کرد: امروز باید رویکرد برنامه های ابلاغی رهبرانقلاب به صورت واضح تشخیص داده و مسیر مشخصی برای اجرای آن تعریف شود.
پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه تلاش های وزارت کشور قابل توجه و تقدیر است، گفت : امروز به جای ماموریت های سیاسی و اجتماعی که وجه غالب فعالیت این وزارتخانه بوده است ، اقتصاد مقاومتی را جزو اولویت های خود قرارداده و به نوعی بار سایر وزارتخانه ها را هم به دوش می کشد.
پورابراهیمی تصریح کرد: باید برای حداقل پنج سال محدودیت ها در یک چارچوب مشخص تعیین شده و به مدیران اختیارات لازم داده شود تا بر اساس آن اقدام کنند چرا که به طور طبیعی قوانین موجود برای زمان جنگ کار ساز نیست.
وی افزود: دولت در قالب لایحه این مباحث اصلاحی و قوانین اقتصادی را ارائه کند و یا اینکه ما در مجلس آنها در قالب طرح تهیه و ارائه کنیم و دولت هم با آن مخالفت نکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : امروز راهی نداریم جز اینکه رویکردها را متفاوت از قبل طرحی و اجرا کنیم زیرا 37 سال کشور را با این رویکردها اداره کردیم و امروز خروجی آن وضعیت موجود است.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع بحث رویکرد تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان ها از جمله مباحث مهم در این تحول اقتصادی است ، گفت : تا این اختیارات به وزارت کشور و استانداران واگذار نشود ، استانداران نمی توانند عملکرد موفقی در این حوزه ارائه دهند.
پورابراهیمی چالش اصلی امروز را ضرورت تمرکز زدایی در کشور دانست که باید در برنامه ششم هم به طور جدی دیده شود و 80 درصد فعالان اقتصادی امروز در کشور اعلام می‌کنند بزرگترین چالش تامین مالی است که در کشور ما تبدیل به یک گره بزرک اقتصادی شده است.
انتهای پیام/
