جلوی چپاول ثروت ملت را در آستانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد بگیرید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره دیده‌­بان شفافیت و عدالت به‌نمایندگی از منتقدان قراردادهای جدید نفتی نامه‌ای را خطاب به سران محترم قوای سه‌گانه کشور نوشته است.

متن نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سران محترم قوای سه‌گانه کشور

با سلام و احترام

مستحضرید که در موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی که وزارت نفت پیگیر آن است، پس از انتقاد دلسوزان و نهادهای متولی در کشور، مقرر گردید که اصلاحات لازم متضمن منافع ملی در الگوی مصوب دولت اعمال گردد. در عین حال منتقدان دلایل محکمی ارائه می‌دادند که حتی پس از اعمال اصلاحات، این مدل تنها به‌کار میادین مشترک واقع فلات قاره می‌آید و برای دیگر میدانها و مخازن باید رویکرد وزارت نفت در جلب و کسب همکاری خارجی به‌کلی تغییر یابد. پیرامون این موضوع بسیار خطیر و تاریخی، توجه شما بزرگواران را در محضر رهبری و ملت به دو امر مهم جلب می‌کنیم:

الف) پس از برگزاری جلسات متعدد در نهادهای مختلف، نهایتاً جلسات برگزار شده در حاشیه ستاد اقتصاد مقاومتی پیرامون این موضوع در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به این منتهی گردید که الگوی مصوب دولت حداقل در 13 محور دارای ایراد جدی است و لازم است اصلاحات اساسی در آنها اعمال گردد که شرح این ایرادها و روند طی‌شده در نامه مورخ 95.04.14 به اطلاع شما و عموم ملت شریف ایران رسیده است.

بهه‌­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95.05.13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌­هیچ‌­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقی‌مانده این است که حدود 32 سال، اختیار میادین نفت و گاز کشور به‌نحو خسارت­‌باری به بیگانگان واگذار می‌شود.

ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌­کنیم که جمع‌­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است. در عین حال مجدداً تأکید می‌­کنیم که حتی پس از اعمال تمام اصلاحات جمع‌­بندی شده، این قراردادها به‌عنوان یک الگو، به هیچ وجه مورد تأیید ما نبوده و تنها برای دو سه مورد خاص قابل تحمل است و همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم.

ب) وزارت نفت به‌طرز عجیبی بر دو موضوع اصرار دارد؛ یکی اینکه ما باید قرارداد را جذاب تهیه کنیم وگرنه خارجی‌ها نمی‌آیند. دوم اینکه باید از توتال آغاز کنیم. اصرار به‌حدی است که مسئولان ذی‌ربط مکرر گفته‌اند که باید به‌سرعت قرارداد با توتال طبق IPC و حتی بدون برگزاری مناقصه امضاء شود. درباره ادعای نخست، باید گفت که "شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب" از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران، ماه‌ها پیش از مصوبه آبان 94 دولت، با استقبال شرکتهای زیادی که برای کار با صنعت نفت ما پا پیش گذاشته‌اند، در حال مذاکره است. تعداد این شرکتها به 25 رسیده که دو شرکت از این بین، نشاندار و بزرگ هستند، این شرکت‌ها عموماً از جمله کنسرسیومی از 20 شرکت کانادایی و دیگری شرکتی لهستانی، حاضرند بسیار مناسب‌تر از مقررات IPC هر نوع فرایند نفتی را تحت مدیریت ما انجام دهند و صرفاً پولشان را بگیرند و بروند. تعجب‌آور این است که آقای وزیر، مسئولان شرکت ملی مناطق را از دادن هر گونه اطلاعات به منتقدان و رسانه‌ها منع کرده و هیئت مدیره شرکت مادر یعنی شرکت ملی نفت ایران را پس از آنکه IPC را در هیئت مدیره رد کردند، عزل کرده است، این در حالی است که منتقدان به‌استناد دلائل علمی و با تحلیل واقعیت اصرار داشته­‌اند که تغییر رویکرد و تأمین نیازها به‌طور مجزا با حفظ مدیریت داخلی و رشد ظرفیت‌های داخلی، عملی است و آقای وزیر مدعی بود مجبوریم امتیاز بدهیم تا شرکت‌های خارجی بیایند. حالا شاهد از غیب رسید و معلوم شد که بدون جاذبه‌­های مخرب IPC نیز توسعه بخش نفت و گاز مقدور است.

دوم، اصرار بر توتال است. توتال کارنامه‌ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد. از توسعه میدان سیری A و E توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی نتایج به‌خلاف قرارداد و به‌زیان ما بود.

سرنوشت پروژه 2/4 میلیارد دلاری پارس جنوبی دردناک‌تر است. ایران با عملکرد شرکت توتال 10 سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده در میدان گازی پارس ‌جنوبی، چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته است؛ ‌چراکه طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است.

شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت‌آمیز بودن این رفتار و مسئله‌دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد.

ننگینی کارنامه توتال با توجه به حقایق مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی بیشتر ثابت می‌شود. شرکتهایی که در بورس آمریکا سهام عرضه می‌کنند، تابع مقررات ضدفساد آن کشورند. شرکت فرانسوی توتال به‌خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، در آمریکا به پرداخت نزدیک به 400 میلیون دلار جریمه محکوم گردید. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392)اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به یک مقام ‌دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383)  از طریق واسطه‌هایش، به مقام ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 برای "تضمین امضای قرارداد میدانهای نفتی سیری A و E به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران" پرداخت شده است. توتال همچنین 44 میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است. در نتیجه در سپتامبر 1997 (شهریور 1376) "توتال قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را با شرکت ملی نفت ایران اجرایی کرد در حالی که سود 40درصدی را برای توتال تضمین می‌کرد" (اصل سند بیانیه وزارت دادگستری پیوست است). توتال تمام این اتهامات و جرائم را با بیانیه رسمی پذیرفته است.

رؤسای محترم سه قوه!

چرا احتمال داده نمی‌شود اصرار برای وارد کردن مجدد توتال، آن هم با IPC پرمسأله تحت شرایط مشابه بیست سال پیش دارد شکل می‌گیرد؟ این اقتضای عقل و تجربه است. ما برادرانه به شما آقایان هشدار می‌دهیم در آستانه سالگرد کودتای نفتی 28 مرداد با توقف IPC زمینه‌های چپاول ثروت ملت مظلوم ایران و از دست رفتن استقلال کشور را از بین ببرید، و حسب مکتوب رهبر معظم انقلاب عمل نمایید که فرمودند "این‌جانب به‌خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولاً در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدّانه پیگیری کنند، ثانیاً نکات ... که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد".

به‌نمایندگی از جمعی از منتقدان

احمد توکلی/ رئیس هیئت مدیره دیده­‌بان شفافیت و عدالت

انتهای پیام/*