پاسخ به ۱۶ ابهام درباره بانکداری اسلامی/پرداخت وام قرض‌الحسنه ۱۰ میلیونی ممکن می‌شود
حسین صمصامی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی، پس از تشریح الگوی بانکداری اسلامی، به انبوه سؤالات رسیده پاسخ می‌دهد. بخشی از این سؤالات توسط مدیران عامل بانکها و کارشناسان بانک مرکزی طرح شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانکداری بدون ربا از ابتدای انقلاب دغدغه صاحبنظران این حوزه بوده است. سال 62 شمسی، ایده اصلاح در سیستم بانکداری غربی و افزودن مؤلفه‌های اسلامی به آن سبب شد قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و یکسال بعد برای اجرا ابلاغ شود. اما صاحبنظران این حوزه معتقدند تجربه سه دهه بانکداری بر مبنای این قانون تجربه موفقی نبوده است. به همین دلیل تلاشهای متعددی از زوایای مختلف صورت گرفته تا این مشکل مرتفع شود؛ گرچه دیدگاههای صاحبنظران نیز در این خصوص همگرا نیست. با توجه به نقش شریانی بانک در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد تلاش برای هم‌اندیشی صاحبنظران و حصول نتیجه متقن درخصوص مسئله پول و بانک، یکی از اولویتهای قطعی برای نیل به اقتصادمقاومتی است.
در همین راستا پرونده «باجِ باجه» در تسنیم گشوده شد و سلسله مصاحبه‌هایی با اندیشمندان داخلی و بین‌المللی صورت گرفت که به‌تدریج منتشر خواهد شد. در این نوبت، بخش هشتم از گفتگوی حسین صمصامی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی و استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهد شد. او هر سه ضلع «تخصص دانشی»، «سابقه ارزشمند مدیریت اجرایی» و همچنین «آشنایی با اقتصاد‌اسلامی» را داراست؛ ویژگیهایی که جمع آنها را در کمتر کسی می‌توان سراغ گرفت.
صمصامی در بخشهای قبلی گفتگو با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی و تأثیرات عمیق آن بر اقتصاد، به کالبد شکافی مشکلات بانکهای ربوی پرداخت. در قسمتهای قبلی یک الگو یا مدل مطلوب برای نظام بانکی بدون ربا پیشنهاد شد.
مطلع شدیم الگوی طرح شده، در جلسات متعدد کارشناسی با حضور مقامات، مسئولان و کارشناسان پولی و مالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این الگو در حضور مسئولان و کارشناسان بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و دیگر کارشناسان مرتبط مطرح شد. این سؤالات به‌طور کلی در چهار قسمت «سؤالات کلی پیرامون الگو»، «سؤالات کلی پیرامون بانک سرمایه‌گذاری»، «سؤالات کلی پیرامون بانک قرض‌الحسنه» و «سؤالات کلی پیرامون لیزینگ (واسپاری)» مطرح شده است. در ادامه بخشی از سؤالات به همراه پاسخ آنها منتشر می‌شود. بخشهای قبلی گفتگو را در خبرهای مرتبط ببینید.
***************************************
** سؤالات پیرامون کلیات الگو
پرسش اول؛ وقتی بانکها به دو بخش «قرض‌الحسنه» و «سرمایه‌گذاری» تقسیم شوند یا به عبارت دیگر دو بانک قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، در مسائل بین‌المللی کدام بانک باید وارد شود و اگر قرار باشد در کشورهای خارجی شعبی ایجاد شود، کدامیک باید شعبه داشته باشد؟ علاوه بر آن در تطبیق فعالیتهای بانکی با وضعیت موجود، فعالیت بین‌المللی و مشارکت نظام بانکی در مسائل بین‌المللی بر عهده کدام بانک خواهد بود؟ شعب بین‌المللی بانکهای ما و نحوه ارتباط سیستم داخل و خارج چگونه خواهد بود؟ همچنین، اگر یکی از بانکهای ما خواست با یک بانک خارجی به‌صورت مشارکتی کار کند و شعبه داشته باشند، در چه قالبی باید کار کند؟ آیا باید کارمزد بگیرند و خدمات بدهند یا نه؛ بلکه باید در فعالیتهای سرمایه‌گذاری مربوط به بانک سرمایه‌گذاری عمل کنند؟
بدیهی است فعالیت بانک خارجی در کشور، باید مطابق با قوانین و مقررات داخلی باشد. به همین ترتیب در کشور خارجی نیز بانکهای ما مطابق با قوانین و مقررات آنها عمل می‌کنند. بنابراین شرایط فعلی، در زمینه فعالیت شعب خارجی بانکها تغییر چندانی نمی‌کند.
پرسش دوم؛ برای عملکرد بهتر سیستم جدید و در فرایند تحول ساختاری نظام بانکی (ایجاد دو بانک قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) باید کدامیک از این دو روش را بپذیریم: هریک از بانکهای موجود به دو بانک تقسیم شود و هلدینگ ایجاد شود یا هریک از بانکها به یکی از بانکها تبدیل شوند و سیستم خود را با فعالیت یکی از بانکهای قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری تطبیق دهند؟
در مدل پیشنهادی، بانکهای قرض‌الحسنه کاملاً از بانکهای سرمایه‌گذاری تفکیک شده است؛ با این حال اصل اساسی در ارائه الگو این است که قرض‌الحسنه و فعالیتهای مربوط به آن ــ که خدمات بانکی را نیز ارائه می‌دهد ــ از سرمایه‌گذاری کاملاً تفکیک شود. بنابراین هر ساختاری که این اصل در آن رعایت شود و همچنین تضمین کافی عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد، امکان تحقق دارد. اما ایجاد هلدینگ می‌تواند مرحله آغازین تحول در نظام بانکی باشد. به عبات دیگر، هر بانک در مرحله اول با تشکیل هلدینگ، منابع قرض‌الحسنه از غیر قرض‌الحسنه را تفکیک می‌کند و در مراحل بعدی به دو بانک متفاوت تبدیل می‌شود. این بانکهای مجزا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند یا بانکهای (دولتی) با فعالیت مشابه در یکدیگر ادغام شوند.
پرسش سوم؛ در صورت پذیرش حالت هلدینگ، ترازنامه‌ای که در پایان سال مالی ارائه می‌شود چگونه خواهد بود؟ ترازنامه‌های مجزا یا ترازنامه تلفیقی با یک هیئت مدیره؟
در شروع اصلاحات و ایجاد هلدینگ، ابتدا می‌توان ترازنامه‌های مجزا با یک هیئت مدیره تنظیم کرد؛ پس از تفکیک بانکها، می‌توان هیئت مدیره را در بانکهای تفکیک شده نیز جدا کرد.
پرسش چهارم؛ تطابق زمان اجرای مدل پیشنهادی و خصوصی‌سازیهای ناشی از اصل 44 قانون اساسی چه محدودیتهایی را برای دولت در اجرای مدل و تحول ساختاری نظام بانکی به‌وجود می‌آورد؟
هنگامی که چارچوب فعالیتهای بانکی مشخص شود و بانکهای خصوصی و دولتی ملزم به رعایت آن شوند، اشخاص (حقوقی یا حقیقی) متقاضی انجام فعالیتهای پولی و مالی می‌دانند که با الگوی مشخصی مواجه هستند. بنابراین، در این شرایط دولت چه قبل و چه بعد از اجرای الگوی پیشنهادی، به انجام خصوصی‌سازی مبادرت کند، تفاوتی نخواهد داشت و از این نظر محدویتی ایجاد نمی‌شود. به هر حال، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و سپس عرضه آنها در بورس از وظایف دولت است. علاوه بر آن امروزه در اقتصادهای صنعتی هر لحظه امکان ادغام و تملیک شرکتهای بزرگ وجود دارد. بنابراین ادغام و انجام تحول در نظام بانکی به خودی خود مانعی برای خصوصی‌سازی به شمار نمی‌رود.
پرسش پنجم: جنبه‌ها و ظرافتهای اجرایی که با عنایت به آنها هزینه تحول ساختاری نظام بانکی برای اقتصاد کشور به حداقل می‌رسد، کدام است؟
اگر این تحول با اعتقاد و ایمان قلبی مجریان آن برای حذف ربا همراه باشد و نکات زیر در آن رعایت شود، نه تنها اجرای آن با هزینه همراه نیست، بلکه برکات آن در کوتاه مدت و بلندمدت عاید جامعه اسلامی خواهد شد.
- برنامه زمان‌بندی دقیق برای اجرای تحول
- مدیریت یکپارچه
- اعتقاد به کارایی بانکداری بدون ربا و اسلامی
- پرهیز از هرگونه جنجال‌آفرینی
- اطلاع‌رسانی به موقع
- همراهی بدنه اجرایی نظام بانکی
- ارایه آموزشهای کافی به جامعه و مردم
پرسش ششم؛با عنایت به مدل پیشنهادی چه اصلاحاتی در حوزه‌های نظارت، اجرا، و ساختار نظام بانکی کشور لازم است؟
اقداماتی از قبیل:
- ایجاد تغییرات متناسب در سازمانهای مالیاتی، بیمه، حسابرسی، و ثبت اسناد و شرکتها
- ایجاد و تقویت بازارهای ثانویه برای افزایش درجه نقدینگی اوراق
- بازتعریف وظایف و اختیارات بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار و سایر موارد ذکر شده در قسمت ارائه الگو.
پرسش هفتم؛ تعیین سود بر اساس بانکداری اسلامی در مدل پیشنهادی بر چه مبنایی است؟
در این زمینه دقیقاً بر اساس قانون رفتار می‌شود. با اجرای الگو هیچ نوع نرخی تحت عنوان سود در نظام بانکی تعیین نخواهد شد. در بانک قرض‌الحسنه هم با توجه به ارائه خدمات و تسهیلات قرض‌الحسنه هزینه خدمات و کارمزد دریافت می‌شود.
در بانکهای سرمایه‌گذاری و سپس شرکتهای تأمین سرمایه نیز با توجه به ارائه خدمات متنوع، کارمزد و هزینه‌های گوناگون خدمات وجود دارد. مثلاً برای انتشار و فروش اوراق و انجام امور مربوط به آن از قبیل ارائه مشاوره و انجام بررسیهای لازم کارمزد دریافت می‌شود. نرخ اوراق نیز بسته به نوع آنها متفاوت خواهد بود. اوراق با نرخ متغیر فاقد نرخ مشخص و از پیش‌تعیین شده است و دارنده اوراق در سررسید با توجه به سود حاصل از پروژه نسبتی از سود را کسب خواهد کرد. در اوراق با نرخهای ثابت نیز مطابق با روال معمول سود افراد در سررسید به آنها پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است این نوع سود در نظام بانکی تعیین نمی‌شود، بلکه در بخش حقیقی (کالا و سرمایه؛ شرکتهای لیزینگ یا سود ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری) تعیین می‌شود.
پرسش هشتم؛ حذف بانکهای تجاری به‌خودی خود شوک‌آور است و در خصوص حذف آنها باید تأمل گردد. اگر چه غالب خدمات بانکی که بانکهای تجاری ارائه می‌دهند را بانک قرض‌الحسنه انجام می‌دهد، باز هم نظام اقتصادی دچار نااطمینانی می‌شود. برای جبران نااطمینانی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از حذف بانکهای تجاری چه می‌توان کرد؟
چنانچه بانکهای تجاری ــ همراه با فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط آنها ــ بدون ایجاد جایگزین حذف شود، وقوع شوک و نااطمینانی بسیار محتمل است. این نااطمینانی به دلیل ایجاد یک خلأ پولی و مالی در اقتصاد ایجاد می‌شود. اما اگر تمامی فعالیتها و خدمات بانکهای تجاری در یک چارچوب کاراتر ارائه شود، نه تنها شوک و نااطمینانی ایجاد نخواهد شد، بلکه اثرات مثبت آن همراه با ایجاد اطمینان در اقتصاد ظاهر می‌شود. مطابق با مدل پیشنهادی تمام خدمات بانکی را بانکهای قرض‌الحسنه انجام می‌دهند و حذف بانک صورت نمی‌گیرد. لیکن به مرور سپردههای مدت‌دار به سپردههای خاص و انواع اوراق تبدیل می‌گردد. از آنجا که اجرای تحول در مراحل گوناگون و کاملاً تدریجی صورت می‌گیرد، هیچگونه اثرات منفی به‌صورت شوک یا نااطمینانی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
پرسش نهم؛ تفکیک منابع نظام بانکی به چه دلایلی امکان‌پذیر نیست؟
در تفکیک منابع نظام بانکی و احتمال بروز مسائل و مشکلاتی در این زمینه، لازم است ماهیت سپرده‌ها و انگیزه سپرده‌گذاران و رابطه آن با تسهیلات اعطایی در نظام فعلی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. درحال حاضر دو نوع سپرده در نظام بانکی نگهداری می‌شود:
- سپردههای قرض‌الحسنه (اعم از جاری و پس‌انداز)
- سپردههای مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت)
ضمن اینکه سه نوع انگیزه و هدف برای سپرده‌گذاران می‌توان برشمرد:
- انگیزه‌هایی غیر از کسب سود - نیت قرض‌الحسنه و کسب رضای الهی
- انگیزه‌های کسب سود
- سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات بیشتر
بانکهای قرض‌الحسنه می‌توانند انگیزه اول را پوشش دهند. بانکهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای تأمین سرمایه و شرکتهای لیزینگ می‌توانند انگیزه دوم را تأمین کنند. اما انگیزه نوع سوم می‌تواند برای سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، به‌خصوص جاری و سپردههای مدت‌دار، هم صادق باشد. این انگیزه را می‌توان از طریق بانک قرض‌الحسنه برای سپردههای قرض‌الحسنه تا سقف تسهیلات مقرر (100 یا 500 میلیون ریال یا هر رقم دیگر) تأمین کرد. اما صاحبان سپردههای کلان که سپردههای خود را به‌صورت قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز نگهداری می‌کنند، برای دریافت تسهیلات بیش از رقم مقرر، در بانک قرض‌الحسنه دچار مشکل می‌شوند.
در نظام بانکی فعلی گاهی صاحبان سپردههای قرض‌الحسنه جاری هم از خدمات مربوط به حسابهای جاری استفاده می‌کنند و هم از امتیاز گردش موجودی حساب برای دریافت تسهیلات. نیازهای تسهیلاتی این گروه از سپرده‌گذاران ــ چنانچه منطقی باشد و با یک بازدهی معقول اقتصادی همراه باشد ــ از طریق بانکهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای تأمین سرمایه و شرکتهای لیزینگ قابل تأمین است. در این شرایط امتیاز مذکور برای فرد متقاضی تسهیلات، استفاده زیادی نخواهد داشت؛ مگر آنکه این فرد بخواهد از تسهیلات، در مجاری‌ای استفاده کند که چشم‌اندازی روشنی برای بازدهی آتی آن وجود ندارد؛ در این شرایط تأمین وجوه از روشهای مورد اشاره بسیار مشکل و در شرایطی غیرممکن خواهد بود؛ البته امتیاز برای این فرد در این شرایط قابل استفاده است. لازم به ذکر است که آینده ارائه این نوع تسهیلات روشن است و بخش زیادی از آنها به معوقات بانکی تبدیل می‌شود؛ معوقات در شرایط فعلی به‌عنوان یک معضل بزرگ نظام بانکی مطرح است. بنابراین به نظر نمی‌رسد عملاً در تفکیک منابع بانکی مشکل زیادی بروز کند. برعکس؛ این تفکیک به شفافیت بیشتر فعالیتهای پولی و مالی و امکان نظارت بیشتر منجر خواهد شد.
پرسش دهم؛ در بازار سرمایه پیشنهادی، فرض بر این است که سرمایه‌گذار (تأمین کننده منابع) پذیرنده تمام ریسک است و بانک سرمایه‌گذاری تنها وکیل حقوقی مردم است. در حالی که بانک به عنوان واسطه‌گر وجوه باید پذیرنده و پوشش‌دهنده ریسک باشد. واقعیت رفتار مردم این است که عموماً ریسک‌گریز هستند؛ ضمن اینکه با توجه به هزینه‌های بالای مطالعات سرمایه‌گذاری و نیز محدودیت منابع عموم مردم، شرایط مطالعه و بررسی لازم برای سرمایه‌گذاری صورت نخواهد گرفت. ابزارهای معرفی شده در بانک سرمایه‌گذاری هم برای جذب منابع بر حسب سلائق کافی نیست و تنها حالتهای حدی را در نظر می‌گیرد. در الگوی پیشنهادی برای افراد ریسک‌پذیر، بانک سرمایه‌گذاری و برای افرادی که به دنبال سود نیستند بانک قرض‌الحسنه پیشنهاد شده است؛ حال آنکه برای افراد محافظه‌کار که به دنبال سود مشخصی هستند طرحی وجود ندارد؛ این شرایط منجر به سوق دادن منابع مردم به سمت بازارهای فیزیکی ــ مانند مسکن ــ و به تبع آن افزایش تورم می‌شود.
اولاً در یک سرمایه‌گذاری واقعی، هیچگاه تمامی ریسک به سرمایه‌گذار منتقل نمی‌شود؛ بلکه بین سرمایه‌گذار و صاحب یا صاحبان وجوه تقسیم می‌شود. در این الگو نیز با توجه به ماهیت تجهیز منابع در بانکهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه، مشارکت واقعی انجام می‌شود.
ثانیاً بانک یا شرکت تأمین وجوه فقط یک واسطه است که وجوه مازاد را در قالب عقود شرعی به افراد نیازمند منتقل می‌کند و نقشی بیش از این ندارد. گواینکه در شرایط فعلی هم که بانکها در منابع سپرده‌ای تصرف بسیار بالایی دارند هیچگاه پذیرنده و پوشش دهنده ریسک نیستند و کل ریسک را به متقاضیان وجوه منتقل می‌کنند.
ثالثاً برخلاف آنچه ادعا شده، بانک سرمایه‌گذاری با ارائه انواع اوراق کم‌ریسک ــ مانند اوراق اجاره ــ قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای افراد ریسک‌گریز را داراست. اینجا لازم است اوراق اجاره را کمی توضیح دهیم و تفاوت آن را اوراق سهام روشن کنیم.
«اوراق اجاره» به معنی اجاره، فروش منافع و مزایای استفاده از یک دارایی برای مدت معین به قیمت مشخص است. با تحقق قرارداد اجاره، منفعت استفاده از دارایی خاصی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود. قرارداد اجاره از جمله پرکاربردترین قراردادها برای ساختن ابزارهای جدید مالی است. جدول زیر تفاوت اوراق اجاره و اوراق سهام را نشان می‌دهد.
| اوراق سهام | اوراق اجاره |
| حق مالکیت دائمی | زمان مالکیت محدود |
| سود نقدی و سرمایه‌ای | درآمد ماهانه، فصلی یا سالانه |
| ریسک بیشتر | ریسک کمتر و درآمد ثابت |
اینجا یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد؛ ترکیب فعلی سپردههای بلندمدت گویای این نکته است که بیش از 15 درصد کل سپردههای بانکی ــ شامل حدود 60 درصد سپردههای بلندمدت ــ به سپردههای پنج ساله اختصاص دارد. این افراد غالباً ریسک‌گریز هستند اما شاید توجه ندارند که به‌خاطر شرایط تورمی در بلندمدت متضرر می‌شوند. در الگوی پیشنهادی این امکان وجود دارد که با تبدیل این نوع سپرده‌ها به اوراق، منابع مزبور را به سمت سرمایه‌گذاریها و پروژه‌های با سودآوری بالا در بلندمدت سوق داد و منافع صاحبان سپرده‌ها را تأمین کرد. بنابراین با فروش این نوع اوراق هم افراد ریسک‌گریز می‌توانند وجوه مازاد خود را وارد فعالیتهای سرمایه‌گذاری نمایند و هم منابع کوچک را می‌توان جهت این نوع فعالیتها تجهیز کرد.
پرسش یازدهم؛ در الگوی مطلوب، تسهیلات تکلیفی چه می‌شود؟ نحوه تأمین مالی این نوع تسهیلات و کارکرد آنها چگونه خواهد بود؟ آیا برای تأمین مالی تسهیلات تکلیفی می‌توان از 20 درصد مانده سپردههای بخش دولتی استفاده کرد؟
اولاً، حرکت دولت به‌سوی حذف تسهیلات تکلیفی است. ثانیاً اعطای تسهیلات با مبالغ پایین تکلیفی از سوی بانک قرض‌الحسنه امکان‌پذیر است و در موارد دیگر دولت با انتشار اوراق و جذب منابع توسط بانک سرمایه‌گذاری می‌تواند نیازهای مالی خود را تأمین کند.
پرسش دوازدهم؛ بانک قرض‌الحسنه باید چه نوع وثیقه‌هایی بگیرد؟ بانک سرمایه‌گذاری چطور؟
در ابتدا شبیه وضعیت موجود عمل خواهد شد. فرایند اخذ وام از بانک قرض‌الحسنه، به مرور با ایجاد بانکهای اطلاعاتی مشتریان و سازوکارهای نظارتی و استفاده از خدمات لیزینگها تسهیل می‌شود.
بانک سرمایه‌گذاری نیز ــ از آنجا که این بانک منتشر کننده اوراق خواهد بود ــ قبل از انتشار اوراق و نیز قبل از افتتاح سپرده خاص، وضعیت مالی شرکت را بررسی خواهد کرد. این مراحل نظیر آن موادی است که هم‌اکنون نیز در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب 1376) ــ به‌ویژه ماده 4 آن ــ وجود دارد؛ با این تفاوت که به‌جای بانک مرکزی، بانک سرمایه‌گذاری صلاحیت خواهد داشت که نسبت به تأمین مالی شرکتها از این طریق اقدام نماید. مواد 4 و 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت بیان می‌کند:
ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون ــ به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده 1 ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.
تبصره 1 - درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد.
تبصره 2 - حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال باتوجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.
تبصره 3 - میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌داراییهای وی (مجموع داراییها منهای مجموع بدهیها) باشد.
همچنین مطابق با ماده 6 این قانون شرکتهای سهامی عام می‌توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند.
** سوالات کلی پیرامون بانک قرض‌الحسنه
پرسش سیزدهم: درباره منابع قرض‌الحسنه بانکها تا چه اندازه اطمینان و پایداری وجود دارد؟ با توجه به اینکه:
الف) حساب جاری در یک بانک به موجب «تعهد مشتری به بانک» افتتاح شده و قابل انتقال به بانک دیگر نیست.
ب) انتقال سپرده دیداری به بانک قرض‌الحسنه دارای ریسک بالایی است؛ زیرا این نوع سپرده‌ها عندالمطالبه است.
ج) منابع قرض‌الحسنه جاری به‌صورت جاری خالص نیست؛ به این معنی که اگر تسهیلات نداشته باشیم حساب جاری کاهش می‌یابد؛ زیرا یکی از معیارهای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی داشتن حساب جاری است؛ لذا نباید به این منابع چندان تأکید شود.
بند الف) انتقال حسابهای جاری به مرور زمان و در فرایند اجرا صورت می‌گیرد تا تعهدات مشتریان و پرداخت چکهای آنان با مشکل مواجه نشود.
بند ب) عندالمطالبه بودن سپرده‌ها در تمام شرایط حفظ می‌شود و این موضوع ارتباطی به انتقال یا تبدیل آنها با رضایت مشتری ندارد. کما اینکه مطابق با ماده 5 آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362.6.8 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «آیین‌نامه تجهیز منابع پولی»، از تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، قبول و واریز هرگونه وجه به حسابهای پس‌انداز موجود در آن زمان مجاز نبوده و بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پس‌انداز به تدریج تا پایان سال 1363 نسبت به تبدیل حسابها به یکی از انواع سپردههای موضوع ماده 3 قانون (یعنی سپردههای پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه و سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار) اقدام نموده‌اند. ضمناً با انقضای مدت مذکور، سپردههای پس اندازی که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی شده‌اند.
ممکن است نگرانی از این جهت باشد که انتقال سپردههای دیداری به بانک قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات از این محل به دلیل عندالمطالبه بودن آن امکان دارد با مشکلاتی مواجه شود. اما نکته حائز اهمیت آن است که منابع مربوط به سپردههای دیداری قرض‌الحسنه بیش از 20 درصد کل منابع است. البته این وضعیت با اجرای الگوی پیشنهادی و اتخاذ نظارتهای دقیق بهبود می‌یابد.
بند ج) برای توضیح درخصوص این بند که به ارتباط مستقیم حسابهای جاری و تسهیلات اشاره دارد باید گفت که به‌طور قطع هر متقاضی تسهیلات بخشی از منابع مالی لازم را از طریق تسهیلات تأمین می‌کند و مابقی، آورده نقدی یا سرمایه خود فرد است. بنابراین در الگوی مطلوب، متقاضی تسهیلات، بخشی از نیاز مالی را خودش تأمین می‌کند و بقیه را طبق ضوابط تعریف شده از تسهیلات قرض‌الحسنه یا با توجه به توجیه اقتصادی طرحها از روشهای تأمین مالی بانک سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شود. بنابراین ضمن قطع ارتباط میزان موجودی و ارائه تسهیلات و با توجه به هماهنگی تعریف شده بین نظام تأمین مالی و سازمانهای مالیاتی، بیمه‌ای و حسابرسی مطابق با الگوی پیشنهادی ضمن تشویق سرمایه‌گذاران موجبات سلامت اقتصادی و رشد توأم با عدالت فراهم می‌شود.
پرسش چهاردهم: اعطای وام قرض‌الحسنه تا سقف 500 میلیون ریال و حتی 100 میلیون ریال موجب افزایش شدید تقاضا برای منابع بانکی می‌شود. در این صورت با توجه به منابع بانکها، اعطای این اندازه قرض‌الحسنه از توان بانکها خارج می‌شود و برای جبران آن نیاز به تعریف ضوابط مشخص و دقیقی خواهد بود. این ضوابط کدام است؟ با توجه به اینکه در الگوی پیشنهادی اطلاعات ارائه شده بر مبنای مانده حسابهاست، این موضوع را تحلیل کنید.
همان‌طور که در معرفی الگوی پیشنهادی آمده است، بانکهای قرض‌الحسنه علاوه بر ارائه کلیه خدمات بانکی، براساس اصول 43 و 31 قانون اساسی متولی تأمین نیازهای اساسی جامعه از قبیل مسکن و اشتغال (در حد متعارف) برای هر فرد و خانواده ایرانی از طریق اعطای تسهیلات بدون بهره (قرض‌الحسنه) هستند تا امکان و مجرای تأمین کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه فراهم شود. در قسمت معرفی الگو نیازهای ضروری طبقه‌بندی شد. این نیازها را به مصرفی، تولیدی و خدماتی تقسیم‌بندی کردیم. عنوان شد که برای برخی از فعالیتهای تولیدی خُرد که سطوح بالایی از قرض‌الحسنه را خواستارند با هماهنگی نظام مالیاتی و اخذ مالیات از منافع ایجاد شده، منافع اجتماعی قابل تأمین است؛ منافعی که نهایتاً به عموم مردم و به‌ویژه مناطق محروم قابل تزریق خواهد بود.
همان‌طور که ذکر شد، عمده تسهیلات قرض‌الحسنه به مصارف اشتغال، مسکن متعارف، ازدواج، خودرو متعارف، درمان، آموزشهای پایه و مصارف تولیدی خرد می‌رسد. با توجه به سهولت ایجاد شبکه جامع اطلاعاتی برای مواردی از قبیل شاغلین، خانوارهای دارای مسکن و خودرو، زوج‌های جوان، دانشجویان و سایر، با استفاده از تجمیع اطلاعاتی نهادهای مختلف در زمینه‌های مورد اشاره، پایه اطلاعاتی مناسبی برای ضابطه‌مندی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده فراهم می‌شود. ایجاد این سیستم و امکان شناسایی افراد با کد‌های شناسایی منحصر به فرد نظیر کد ملی به امکان‌پذیری این سیستم کمک شایانی می‌کند. شایان ذکر است جزو امور اولیه و ضروری در اجرای الگوی پیشنهادی، تدوین آیین‌نامه ضوابط اعطای وامهای قرض‌الحسنه است.
درباره استفاده الگو از اطلاعات مانده حسابها و درنتیجه عدم وجود این مبالغ در زمان شروع اجرای الگو، لازم به ذکر است که با توجه به مدت زمان اجرای الگو و مراحل مختلف آن به تدریج منابع کافی برای آن فراهم می‌شود. برای استقرار کامل الگوی جدید، چنانچه گفته شد، حدود پنج سال زمان لازم است.
پرسش پانزدهم؛ با چه انگیزه‌هایی می‌توان مردم را برای افزایش منابع قرض‌الحسنه تشویق کرد؟
- انگیزه‌های معنوی
- بستن مسیرهای انحرافی کسب پول
- آموزش بانکداری اسلامی و بیان منافع آن
- انگیزه‌های مادی؛ با استفاده از همین ابزارهایی که نظام بانکی در حال حاضر به‌کار می‌گیرد. در سال 1387 به رغم آنکه 31 درصد از سپردههای پس‌انداز، قرض‌الحسنه و تنها 4 درصد از کل تسهیلات به‌صورت وام قرض‌الحسنه بود، اما تنها 9 درصد منابع بانکها را سپردههای پس‌انداز قرض‌الحسنه تشکیل می‌داد. لذا اعطای کامل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و گسترش این سنت الهی، انگیزه کافی در مردم برای تجهیز منابع قرض‌الحسنه بانکها به‌وجود می‌آید؛ تا جایی که به نظر می‌رسد اعطای کامل و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه تأثیر به مراتب بیشتری از اعطای جوایز داشته باشد.
پرسش شانزدهم؛ در فاینانسها، وام‌دهنده اصل و فرع وام خود را مطالبه می‌کند. با توجه به اینکه بانک قرض‌الحسنه متولی خدمات بانکی خواهد بود آیا پرداخت بهره وامهای مربوط به فاینانس مشکلی ایجاد نمی‌کند؟
در اغلب موارد فاینانس برای خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و مواردی از این قبیل است که با گسترش لیزینگها و به‌دلیل اینکه فروش اقساطی پایه کار لیزینگها قرار می‌گیرد، این قبیل امور به‌راحتی از سوی لیزینگها قابل ارائه است. البته لازم است با همکاری نظام بانکی این موارد احصاء شده و مورد به مورد بررسی شود.
این مشکل الآن هم وجود دارد؛ به دلیل غیرشرعی بودن موضوع، در سنوات گذشته نیز شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است.
بخش بعدی این پرونده به پاسخ به 20 سؤال دیگر در این موضوع اختصاص خواهد داشت.
انتهای پیام/*