از "هتاکان" به رئیس‌جمهور به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردیم
حجت‌الاسلام انصاری گفت که از "هتاکان" به رئیس‌جمهور به دادگاه ویژه روحانیت شکایت شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز در نشست‌خبری ضمن تبریک روز خبرنگار، با اشاره به وظیفه خطیر خبرنگاران در شرایط امروز کشور، اظهار داشت: رسانه‌های معاند با نظام اسلامی همواره سعی در سیاه‌نمایی اوضاع کشور داشته‌اند و وظیفه و رسالت خبرنگاران کشور در این شرایط بسیار مهم و حساس‌تر است.
وی با بیان اینکه امروز با کارزاری برای بدبین کردن مردم نسبت به انقلاب، حکومت و دولت روبرو هستیم، ادامه داد: متاسفانه در این کارزار رسانه‌ای برخی از رسانه‌ها در داخل نیز هم‌صدا با رسانه‌های ضدنظام هستند که تلاش دارند روح امید را از مردم گرفته و آنها را نسبت به نظام و انقلاب بی‌اعتماد کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: این رسانه‌ها تلاش می‌کنند دستاوردهای نظام و به ویژه رئیس‌جمهور و دولت را به نوعی منفی و شکست خورده القا کنند، لذا در این شرایط که چنین کارزاری از سوی دشمنان انقلاب و بدخواهان کشور و نظام ایجاد شده، خط مقدم مقابله با این توطئه جامعه شریف رسانه‌ای کشور هستند و بنده به نوبه خود از رسانه‌های معتقد، مسئول و دلسوز که داوطلبانه و مخلصانه بدون چشم داشتی از حریم امید مردم پاسداری و پاسدار نشاط اجتماعی در کشور هستند، تشکر می‌کنم.
انصاری یادآور شد: اگر دولت در زمینه انعکاس اخبار دچار ضعیف رسانه‌ای است، رسانه‌های همسو با دولت و دوست‌داران نظام به خوبی از برنامه‌های دولت دفاع کردند و به خصوص در بحبوحه مذاکرات و برجام زودتر از مردم به سهم برجسته امید‌بخشی و امیدآفرینی در جامعه همت گذاردند و حساب معدود رسانه‌هایی که خلاف مسیر عمومی مردم حرکت کردند و بر طبل اختلاف و تفرقه کوبیدند از جامعه شریف خبری جداست.
وی با اشاره به گزارش کاری از معاونت حقوقی دولت و رئیس‌جمهور گفت: معاونت حقوقی دولت در عرصه‌های مختلف رسالت سنگینی را بر عهده دارد که مسئولیت آن در 5 معاونت و حوزه فعالیت تبلور دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی که وظیفه نظارت و حفظ حقوق شهروندی است و رعایت قانون اساسی را به خصوص قوه مجریه برعهده دارد، به طور ویژه‌ای به دنبال اجرایی کردن الزامات منشور حقوق شهروندی است و تلاش می‌کند این حقوق را در حوزه نرم‌افزاری عملیاتی کند.
انصاری افزود: اگر قوانینی لازم باشد آن را در قالب لوایحی تقدیم دولت می‌کند و با شناسایی قوانین معارض و اصلاح آنها دستورالعمل‌های لازم را به نهادها و دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: در دولت برای تدوین لوایح و قوانین جدید برنامه‌های متعددی داریم، از جمله لایحه شفافیت است که اجرای آن از بسیاری از رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری می‌کند، این لایحه با همکاری کارشناسان مراحل تدوین را طی می‌کند و به زودی در دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: لایحه دیگری که در حال تدوین است، لایحه منع تعارض منافع است که با اجرای ذینفعان که در منصب‌های مختلفی از جمله در هیئت مدیره‌های شرکت‌ها و ذینفع هستند، نمی‌توانند مقرراتی تصویب کنند که خودشان در آن نفع داشته باشند.
انصاری افزود: این مسئله جلوی مسائلی مانند درآمدهای نامتعارف و حقوق‌های بالاتر از حد متعارف را می‌گیرد، دریافتی‌هایی که منشا تبعیض در جامعه است و تبعات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زیادی برای جامعه به همراه داشته است.
وی گفت: با تصویب و اجرای این قانون مقررات مربوط به اعضای هیئت مدیره‌ها و ذینفعان در دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف در مراجع بالاتر تصویب می‌شود.
انصاری ادامه داد: لایحه زدودن استثنائات در قوانین نیز در حال تدوین است، متاسفانه در قوانین کشور موارد استثناء زیادی داریم که گاهی استثنائات بر متن غلبه می‌کند و تبدیل به قاعده می‌شود، بسیاری از دستگاه‌ها هستند که خارج از شمول دیوان محاسبات هستند، از جمله خود دیوان محاسبات که در این لایحه تلاش شده، این استثنائات از قوانین به حداقل ممکن برسد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: به عنوان مثال در موضوع مالیات‌ها ارگان‌های متعددی از پرداخت مالیات معاف بودند، از جمله نهادهای وابسته به نهاد رهبری که با تاکید مقام معظم رهبری بسیاری از این نهادها اکنون و در این دولت مشمول مالیات شده‌اند، در واقع با این لایحه از قوانین کشور استثنازدایی می‌شود.
وی از تدوین لایحه جامع مسئولیت مدنی، لایحه حریم خصوصی، لایحه اصلاح قانون امر به معروف و نهی از منکر و نیز لایحه جامع خدمات کشوری در دولت خبر داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته‌ایم که قوانین مزاحم با اقتصاد مقاومتی یا جاهایی که خلاء قانونی مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است را شناسایی و به دولت ارائه کنند تا اصلاحات لازم قانونی صورت گیرد، ظرف دو تا سه هفته آینده با گردآوری و جمع‌آوری نظر دستگاه‌های مختلف لایحه‌ای برای ساماندهی این موضوع و تحقق اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه می‌شود.
انصاری به برنامه‌ریزی برای تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: قرار است با همکاری صدا و سیما آموزش‌های مربوط به حقوق شهروندی در رسانه ملی به مردم ارائه شود و در این زمینه با مجلس و قوه قضائیه نیز همکاری نزدیک داریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: موضوع آموزش حقوق شهروندی به مردم در دوره‌های گذشته مغفول مانده و بسیاری از ناهنجاری‌های کشور ناشی از این غفلت در گذشته است. قرار است آموزش حقوق شهروندی در کتب درسی نیز وارد شود و مسائل جدیدی مانند حقوق مردم در آپارتمان‌نشینی، ارتباطات انسانی و تعاملات اقتصادی در داخل و خارج به مردم آموزش داده شود.
انصاری افزود: پیگیری دعاوی ایران در سطح بین‌المللی، مستندسازی اموال دولت، تنقیح قوانین و ساماندهی نظام حقوقی و قانونی کشور نیز از برنامه‌های دیگر دولت است.
وی گفت: حدود 10 هزار عنوان قانونی در کشور داریم که برخی از آنها هزار ماده قانونی دارند و یک سر درگمی آشکار در کشور وجود دارد که موجب تبعیض و بی‌عدالتی می‌شود، تنقیح قوانین جزو حقوق شهروندی است که پیش‌بینی شده تا پایان برنامه ششم توسعه بتوانیم این هدف را محقق کنیم.
معاون رئیس‌جمهور درباره دعاوی خارجی با اشاره به اینکه دعاوی خارجی چند دسته هستند، افزود: برخی به حقوق عمومی مردم مثل دارایی‌های ملی که مورد تعرض قرار گرفته مربوط می‌شود که دولت و دستگاه دیپلماسی آن را دنبال می‌کند، البته این نوع موارد دیگری مانند حق آبه‌ها را هم شامل می‌شود.
انصاری تصریح کرد: بخش دیگری نیز به اقداماتی مربوط می‌شود که تروریست‌ها علیه حقوق ملت ایران انجام داده‌اند، از جمله 17 هزار شهیدی که به دست منافقین به شهادت رسیدند، در این زمینه نیز شکایاتی مطرح شده که در این زمینه نیز شکایاتی در مراجع بین‌المللی مطرح شده است. درباره فاجعه منا در عربستان با همکاری سازمان حج و وزارت امور خارجه و برخی خانواده‌ها سعی می‌شود حقوق این عزیزان در مراجع بین‌المللی پیگیری شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پیگیری مسئله اموال بلوکه شده ایران نیز گفت: تاکنون با همکاری قوه قضائیه 50 میلیارد دلار حکم علیه دست درازی‌های خارجی‌ها علیه حقوق ایرانیان از جمله شهدای ترور در مراجع بین‌المللی صادر شده و پرونده‌های دیگری نیز در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: دولت در این زمینه کارشناسی‌های لازم را انجام می‌دهد و اسناد لازم را برای پیگیری در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دهد. علت اینکه برخی از این اقدامات رسانه‌ای نمی‌شود این است که ممکن است افراد با تبلیغات سیاسی فعالیت‌های ایران را برای حقوق ملت خنثی کنند.
انصاری افزود: با اقدامات دولت یازدهم یک میلیارد و 700 میلیون دلار در یک مورد و 400 میلیون دلار در یک فقره دیگر از اموال بلوکه شده ایران از آمریکا به کشور بازگشت.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره فیش‌های حقوقی نیز گفت: نوع ورود و برخورد رئیس‌جمهور و دولت در ماجرای فیش‌های حقوقی را از افتخارات دولت تدبیر و امید می‌دانم. این برخورد ناشی از حقوقدان بودن رئیس‌جمهور است. پیروزی منطق حقوق بر گفتمان تهدید و تحریم در موضوع هسته‌ای نیز از برکات حقوقدان بودن رئیس‌جمهور است.
وی ادامه داد: منشا این موضوع از سال‌های گذشته بوده و این امکان را برای برخی ذینفعان فراهم کرده بود که بتوانند برای خود، حقوق‌ها یا پاداش‌هایی را تصویب کنند. منشا پیدایش این مسئله قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز گذشته است. همچنین وجود فاصله پرداخت‌های غیرمتعارف در سایر قوا حتی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات وجود داشته است، اگر مجموع پرداخت‌های مختلف در سه قوه را ببینید، تفاوت‌های فاحش در پرداخت‌ها مشخص است.
انصاری افزود: در دستگاه‌های دیگر از جمله نهادهای وابسته به مراکز غیردولتی و حتی نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تفاوت در دریافت‌ها وجود داشته و سقف و کف روشنی چون در فیش‌های حقوقی نبوده، تصور می‌شده موضوع بسیار دامنه‌دار است، البته تعداد کسانی که حقوق نجومی دریافت می‌کردند در مقایسه با تعداد زیادی از حقوق بگیران دولتی بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد.
انصاری در ادامه گفت: رئیس‌جمهور به محض اطلاع به مسئله ورود مسئولانه کرد و تاکید کرد دولت دنبال توسعه دادن مشکل و افشاگری علیه نهادها و قوای دیگر نباید باشد. دولت به دنبال حل مشکل برآمد و بخشنامه‌ای تهیه شده و طی مدت کوتاهی سقف پرداخت همه دستگاه‌ها مشخص شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: مصوبات راهگشا و کارسازی تصویب شد و سقف برای حداکثر دریافت‌ها تعیین شد. برای مقامات سیاسی، اعضای شورای نگهبان، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب اول رئیس مجلس، نمایندگان مجلس و وزرا، سقف دریافتی زیر 10 میلیون تعیین شد.
وی درباره مواردی که قبلا حقوق‌های نامتعارف داشته‌اند نیز گفت: وجوه دریافتی غیرقانونی به بیت المال برگردانده می‌شود و در سایر موارد نیز سعی می‌شود موارد غیرمتعارف به خزانه برمی‌گردد، تا جایی که مطلعم برخی از دریافت‌های غیرمتعارف به خزانه بازگشته و برخی از کسانی که دریافت نامتعارف داشته‌اند، کل دریافتی زمان تصدی خود را به طور کامل به خزانه برگردادند.
انصاری درباره انتقادات و مسئله‌ای که توهین به رئیس‌جمهور خواند، افزود: طی روزهای گذشته بعد از مصاحبه رئیس‌جمهور برخی افراد حتی از هم لباسان بنده توهین‌ها و هتاکی‌هایی علیه رئیس‌جمهوری داشتند که علیه آنها در دادگاه ویژه روحانیت شکایت می‌شود.
وی گفت: رئیس‌جمهوری در مواردی که توهین‌ها به حقوق شخصی وی مربوط می‌شود با سعه صدر از حق شخصی خود می‌گذرد، اما آنجا که حقوق و جایگاه رئیس‌جمهوری 80 میلیون نفر مطرح است، نمی‌توان از توهین‌ها و بی‌اخلاقی‌ها گذشت.
انصاری گفت: کسانی در روزهای گذشته در لباس روحانیت پیشتاز بی‌اخلاقی و شکست حرمت رئیس‌جمهوری شدند، انتظار داشتند که رئیس‌جمهوری را در صحبت با مردم عصبانی ببینند، اما وی با صبوری با مردم صحبت کرد و این صبوری هتاکان را بیشتر عصبانی کرد. رئیس‌جمهوری نماد ملی است و توهین به رئیس‌جمهوری توهین به 76 میلیون نفر جمعیت است.
وی ادامه داد: عده‌ای با اتهام‌زنی در فضای بی‌اخلاقی سیر کرده و از تریبون‌های عمومی لجن پراکنی می‌کنند، در قانون مجازات اسلامی ماده 609 آمده که توهین به روسای قوا سه تا شش ماه حبس دارد و توهین به رئیس‌جمهوری جرمی آشکار است، لذا رسیدگی به آن شکایت نمی‌خواهد و مدعی‌العموم و دادستان باید رسیدگی کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: گاهی اهانت‌کنندگان اطلاعات غلط به مردم می‌دهند و تشویش اذهان عمومی می‌کنند که در همسویی با دشمنان انقلاب و لابی صهیونیستی است و عناوین مجرمانه دارد، دولت از افرادی که به رئیس‌جمهوری توهین کرده‌اند و در لباس روحانیت بی‌اخلاقی می‌کنند به دادگاه ویژه روحانیت شکایت می‌کند، زیرا نباید احساس شود که کشور بی‌قانون است، هرج و مرج وجود دارد این بی‌قانونی زیبنده کشور نیست.
وی افزود: نباید شاهد حق‌کشی، بی‌اخلاقی، لجن پراکنی و اتهام‌زنی در رسانه‌ها علیه هیچ شخصی باشیم چه برسد به روسای قوا، چنین مسائلی قابل گذشت نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه نشست‌خبری در پاسخ به سوالی درباره تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان از معاونت حقوقی درباره اموال بلوکه شده ایران، گفت: تحقیق و تفحص هنوز به طور رسمی مطرح نشده است، تقاضای اولیه آن مطرح شده و موضوعات سوالات ارتباط مستقیمی با معاونت حقوقی نداشته، بلکه برخی از موارد آن مربوط به مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه است.
انصاری در همین زمینه گفت: به نامه آقای بروجردی در این زمینه پاسخ دادم. در این مورد در حال تعامل هستیم، اطلاعاتی که در این زمینه بود را در اختیار مجلس قرار دادیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره نامه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشورمان به باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا افزود: آقای احمدی‌نژاد مانند سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخورددار است و به هر کسی که خواست می‌تواند نامه بنویسد، بنده از محتوا و اهداف نامه ایشان خبری ندارم. برخی اسب انتخابات را از یک سال پیش زین کرده‌اند.
وی درپاسخ به پرسش خبرنگار یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب مبنی براینکه برخی اصلاح‌طلبان معتقدند آقای روحانی برای استفاده از فضای بهتر در انتخابات نسبت به جابجایی شما از معاونت پارلمانی و قراردادن فردی اصولگرا برای کسب رأی اصولگرایان در انتخابات آینده شما را به معاونت حقوقی منتقل کرده است، گفت: این برداشت و تحلیل صحیح نیست، البته بنده از رسانه‌های همسو با دولت و اصلاح‌طلب تشکر می‌کنم که داوطلبانه و مخلصانه بار دفاع از دولت را به دوش می‌کشند.
انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: پس از استقرار مجلس دهم و ایجاد ثبات و تعامل سازنده میان مجلس و دولت بنده در این فکر بودم بتوانم در حوزه مسائل حقوقی به دولت کمک کنم، لذا این مباحث از قبل از این موضوع نیز مطرح بوده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از مدت‌ها قبل با بخش حقوقی ارتباط گسترده‌ای داشته‌ایم، یادآور شد: در این زمینه برنامه‌های گسترده‌ای را در نظر داشتم و با حضور در این معاونت بنا شده ضمن پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های خانم دکتر امین‌زاده اقدامات دیگری در راستای اقدامات ارزشمند گذشته صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه بنده در این حوزه و آشنایی آقای امیری با ویژ‌گی‌ها و شرایط معاونت پارلمانی در دولت تصویب شد تا این جابه‌جایی‌ها رخ دهد.
انتهای پیام/