گردش ۲۵ میلیارد دلاری کالای قاچاق در اقتصاد ایران/خسارت فیش‌های نجومی با عزل و بازگشت پول‌ها جبران‌پذیر نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آمار ۲۵ میلیارد دلاری گردش کالای قاچاق در اقتصاد کشور که توسط مسئولان به آن اذعان می‌شود را نگران‌کننده دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان البرز، محمدباقر الفت در نشست تبیین ظرفیت‌های قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با رئیس کل دادگستری استان البرز و معاونان وی، دادستان مرکز استان، فرماندار کرج و جمعی از مدیران‌کل سازمان‌های مرتبط با پیشگیری در دادگستری استان البرز برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های پیشگیری اظهار داشت: در سال‌های اخیر با روند رو به رشد تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی و با توجه به ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، گزارشی محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و در جلسات متعدی که مسئولان عالی نظام حضور داشتند ایشان دغدغه‌هایشان را مطرح فرموده و دستوراتی را برای کاهش نرخ وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی ارائه دادند.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های جدی کشور در زمینه مبارزه با پولشویی، فساد اداری و قاچاق کالا و ارز، گفت: پرداختن به این موضوعات و دیگر معضلات اجتماعی نیاز به قانون ندارد و باید همه در مبارزه با این دغدغه‌ها کمک کنند، هر فرد باید تلاش کند در محیط زندگی وی جرمی انجام نشود، اگر در هر سطحی منتظر باشیم جرمی واقع شود تا ورود پیدا کنیم در حال ارتکاب عملی با پایه فکری غیرمعقول و مردود هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آمار 25 میلیارد دلاری گردش کالای قاچاق در اقتصاد کشور که توسط مسئولان به آن اذعان می‌شود را نگران‌کننده دانسته و تصریح کرد: مبارزه با امر شوم قاچاق، اقدام انقلابی ضابطه‌مند نیاز دارد.
وی با تاکید بر اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در برخورد با جرایم و تخلفات، افزود: اقدام قضایی و انتظامی زمانی انجام می‌شود که جرمی رخ داده است در حالی باید تدابیری اتخاذ کرد که نفس جرم، با آگاهی‌بخشی و آموزش‌های ارائه شده رخ ندهد.
الفت با بیان اینکه آمار ورودی 15 میلیون پرونده در سال فراتر از ظرفیت دستگاه قضایی است، افزود: با شرایط فعلی بار بسیار زیادی بر دوش قوه قضائیه وارد می‌شود و این در حالی است که ظرفیت دستگاه قضایی امکان پاسخگویی به 500 تا 600 هزار پرونده را در سال دارد.
وی با اشاره به اینکه پرداختن به مسائل و راهکارهای پیشگیرانه یک تکلیف برای آحاد ملت است، گفت: اگر جامعه‌ای دچار ناهنجاری باشد قطعا همه آسیب می‌بینند و کسی مصونیت ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نتایج منفی که بازی‌های رایانه‌ای بر روی ذهن ناخودآگاه کودکان دارد، عدم نظارت والدین بر کیفیت و نوع بازی‌های فرزندان را یک ضعف دانسته، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده ریشه برخی از خشونت‌های رخ داده در جامعه به دلیل تاثیری است که این بازی‌ها بر کودکان دارند و برای آن‌ها از همان سنین پایین، آدم‌کشی و جرم را عادی القا می‌کنند.
وی با بیان موضوع فیش‌های حقوقی افزود: در اینکه افراد با صلاحیت، لایق و توانمند باید دریافتی متناسب با سطح معلومات و توانمندی خود داشته باشند تردیدی نیست ولی دریافتی‌های فاحش رسانه‌ای شده نشان داد که حتی بخشی از طبقه فرهیخته جامعه نسبت به وضعیت افراد جامعه که درباره آن‌ها تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کند بی‌تفاوت شده و به دنبال کسب درآمد و منافع برای خودش است.
الفت با اشاره به اینکه مقابله قضایی با این نوع اتفاقات کافی نیست، گفت: با عزل فرد خاطی یا برگرداندن دریافتی‌ها به بیت‌المال، خسارات جبران‌پذیر نیست چون آنچه که آسیب دیده و زیرسئوال رفته اخلاقیات است باید همه تلاش کنند اخلاق آسیب نبیند چون با رفتن اخلاق از جامعه، همه مردم آسیب می‌ببیند بنابراین همه برای حفظ آن تکلیف دارند.
وی با بیان تجربه برخی کشورها در برخورد با فساد اداری و پولشویی، افزود: کشور دانمارک بعد از جنگ جهانی دوم از نظر فساد اداری در جایگاه 100 جهان بود ولی با اقداماتی که محتوای آن منطبق بر واجب امر به معروف و نهی از منکر در اسلام است توانست جایگاه خود را به رتبه یک جهان از نظر سلامت اداری برساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان اقدامات انجام شده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز را ستوده و اظهار داشت: با توجه به حساسیت‌هایی که ریاست کل دادگستری استان البرز در حوزه پیشگیری دارند شاهد هستیم در برخی از جرایم، کاهش محسوسی رخ داده است.
انتهای پیام/