نخستین کسر بودجه کویت؛ روزهای سخت در راه است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر کسر بودجه کویت از زبان وزیر دارایی این کشور در حالی اعلام شده است که این کشور به عنوان چهارمین تولید کننده نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در سال مالی  2009-2010  پنج میلیارد و 300 میلیون دینار مازاد بودجه داشت.

کویت رکوردار مازاد بودجه در سال 2013

کویت ده درصد ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد و روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و درآمدهای نفتی آن تا پایان نوامبر سال 2009 به حدود ده میلیارد و 500 میلیون دینار رسید و در سال مالی 2009-2010 بالغ بر 12 میلیارد دینار کویتی برآورد شد.

این کشور در سال مالی 2012 -2013 رکورد دار مازاد بودجه بود زیرا مازاد بودجه آن به 13.2 میلیارد دینار برابر 47 میلیارد دلار رسید.

در سال مالی 2013-2014 که بهای هر بشکه نفت به 94 تا 100 دلار افزایش پیدا کرد، مازداد بودجه کویت به بیش از 28 میلیارد دلار رسید.

در آن زمان بانک مرکزی کویت پیش بینی کرده بود که مازاد بودجه این کشور به بالاترین سطح تاریخی خود خواهد رسید و به این ترتیب کویت برای دوازدهمین سال مازاد بودجه داشت به این معنی که از سال 2000 تا 2012 بیش از 200 میلیارد دلار مازاد بودجه را به ثبت رساند.

اولین کسر بودجه در کویت

«انس الصالح» وزیر دارایی کویت اعلام کرد کاهش بهای نفت در بازار جهانی موجب شد این کشور برای نخستین بار در طول 16 سال گذشته با کسر بودجه روبه رو شود.

به گفته وی کسر بودجه در سال مالی 2015-2016 به 4.6 میلیار دینار معادل.3 . 15 میلیارد دلار رسیده است.

این در حالی است که روند کاهش بهای نفت از نیمه سال 2014 تا کنون موجب شده است درآمدهای کشورهای نفتی با کاهش قابل ملاحظه ای همراه شود.

در این میان صالح به مجلس کویت اعلام کرده بود که دولت در صدد وام گرفتن از از خارج است تا بتواند کسر بودجه را جبران کند و از طریق اوراق قزضه ده میلیارد دلار از بازارهای خارجی قرض خواهد گرفت.

نکته قابل ملاحظه اینکه سال 2015 نه فقط از نظر کارشناسان اقتصادی بلکه به عقیده بسیاری از شهروندان کویتی که تعدادشان حدود چهار میلیون نفر است، سال ریاضت اقتصادی کویت بود.

محدود بودن راه حل های جبران کسر بودجه

کشوری که 92 درصد کل منابع درآمدی آن متکی به درآمدهای نفتی است ، جایگزی های زیادی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی ندارد و نمی تواند با دست باز در این خصوص عمل کند زیرا هرگونه اعمال فشار و محدودیت برمردم می تواند موجب نارضایتی آنان شود.

راه حلی که کویت از سال گذشته برای جبران کسر بودجه و جلوگیری از افزایش آن در پیش گرفته است مجموعه اقداماتی است که از آن تحت عنوان ریاضت اقتصادی یاد می شود و بخشی از آن به شرح زیر است:

-افزایش مالیات خدمات به خارجی های مقیم این کشور که دو سوم ساکنان آن را تشکیل می دهد

این اقدام موجب شد افرادی که در کویت اقامت گرفته بودند، تحت تاثیر این شرایط در صدد ترک این کشور برآیند که این اقدام نیز با توجه به اینکه خارجی ها تعداد قابل ملاحظه ای از نیروی کار کویت را تشکیل می دهند مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

*توقف یارانه دولتی از مواد اساسی مانند سوخت و آب و برق

شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت در اوایل سال 2016 از تصمیم متوقف کردن حمایت دولت از مواد اساسی مانند سوخت و آب و برق و افزایش بهای آن برای مقابله با کاهش بهای نفت خبر داد.

*تسویه حساب با هزارن کارمند دولت

هیئت وزیران کویت به تسویه حساب با پنج هزار و 700 کارمند نهادهای دولتی که قرداد کار موقت دارند، اشاره و اعلام کرد این تصمیم شامل کارگران روزمزد می شود.

*افزایش بهای سوخت:

قطع  یارانه سوخت و افزایش بهای آن  3.29 میلیارد دلار برای کویت درآمدزایی خواهد کرد.

* سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر

دولت کویت درصدد در پیش گرفتن راهبرد جدیدی برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر است تا با استفاده از آن با  تولید انرژی خورشیدی برق مودر نیاز خود را تامین کند.

به گفته شیخ «عبدالله الاحمد»، مدیر کل سازمان محیط زیست کویت، دولت در نظر دارد با همکاری مرکز پژوهش های علمی کویت٬ طرح هایی آزمایشی را انجام دهد که بر اساس آن از انرژی خورشیدی برق تولید کند.

این در حالی است که کویت برای تامین سوخت مصرفی فعالیت نیروگاه های برق هزینه های زیادی پرداخت می کند.

لزوم تشدید ریاضت اقتصادی و قطع یارانه سخاوتمندانه

بدتر اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی کویت مجبور است سیاست های ریاضت اقتصادی را تشدید کند و در این میان به طور خاص باید یارانه سخاوتمندانه در بخش های بهداشت، آموزش و انرژی را متوقف کند تا بتواند از شدت یافتن کسری بودجه جلوگیری کند.

این در حالی است که گزارش های مراکز تحقیقات اقتصادی از جمله بانک بین المللی نیز بر لزوم اتخاذ چنین اقداماتی مهر تایید زده اند.

به هر حال با توجه به ادامه روند کاهش قیمت نفت و اینکه دولت کویت جایگزین هایی برای نفت ندارد، کارشناسان و نیز عموم کویتی ها نسبت با سال 2016 نیز خوشبین نیستند به ویژه اینکه دولت های قبلی نیز در جذب توریست ها و سرمایه گذاران موفق عمل نکردند.

درهر صورت این شهروندان کویتی هستند که بیش از هر کس دیگری از این وضعیت متضرر می شوند.

پایان روزهای خوش و رفاه اقتصادی

در وضعیتی که کویت اکنون در آن قرار گرفته است و پس از سال ها درآمدهای سرشار نفتی و مازاد بودجه اکنون با کسر بودجه دیگر پرواضح است که سال های خوش و رفاه اقتصادی در این کشور که  تولید نفت آن دو میلیون و 900 هزار بشکه در روز است، به گذشته پیوسته است.

اعتراض به طرح موسوم به جایگزین راهبردی در کویت

کارکنان شرکت نفت کویت حدود پنج ماه پیش در اعتراض به «طرح جایگزین راهبردی» که هدف از آن بازنگری در حقوق کارکنان این شرکت است، دست به اعتصاب عمومی زدند و نسبت به طرح جایگزین راهبردی اعتراض کردند.

این طرح مبتنی بر ارائه ساختاری جدید برای پرداخت دستمزدها و پاداش های مالی و مزایای شغلی است که دولت کویت با توجه به کاهش بهای نفت و تاثیر آن بر بودجه این کشور آن را طراحی کرده و در نظر دارد برای کارکنان دولت به اجرا بگذارد حال آنکه سندیکاهای کاری به آن اعتراض داشته و مخالف آن هستند.

نگرانی از نارضایتی مردم

بی تردید مجموعه اقداماتی که کویت در قالب ریاضت اقتصادی و به منظور جبران کسر بودجه در پیش گرفته است، موجب اعمال فشار بر مردم می شود و چه بسا نارضایتی آنان را به دنبال داشته باشد حال آنکه در منطقه ای که یکی از ملتهب ترین مناطق جهان به شمار می آید و نارضایتی مردمی در آن از سال 2011 برخی کشورهای عرب را به صحنه انقلاب های مردمی تبدیل کرد، برای سران کویت بسیار نگران کننده است.

انتهای پیام/