کمک مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی و مغایرت با پیمان منع گسترش سلاح هستهای
اخیرا یک پرونده حقوقی علیه کمک مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی در دادگاههای آمریکا به جریان افتاده که به دلیل عدم امضاء پیمان منع گسترش سلاح هستهای از سوی این رژیم خواستار غیرقانونی اعلام شدن این کمک مالی شده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تایمز اسرائیل، یک دعوی حقوقی در یکی از دادگاههای آمریکا طرح شده که در آن به موجب قانون مصوب آمریکا در دهه 1970کمک مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی را غیرقانونی میداند. به موجب این قانون کمک مالی به قدرتهای هستهای که معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای را امضا نکردهاند ممنوع اعلام شده است.
گرنت اسمیت، مدیر موسسه تحقیقات سیاست خاورمیانه که روز دوشنبه این پرونده را در یکی از دادگاههای واشنگتن دی سی به جریان انداخته اعلام کرد آمریکا از وقتی کنگره در سال 1976 قانون کمک امنیتی بینالملل و قانون کنترل صادرات تسلیحات به اسرائیل را تصویب کرده است حدود 234 میلیارد دلار کمک خارجی در اختیار این رژیم قرار داده است.
هرچند اسرائیل یکی از امضا کنندههای معاهده منع گسترش هستهای نیست اما اسمیت به این مسئله اشاره کرد که این رژیم به عنوان یک قدرت هستهای و دریافت کننده کمک آمریکا شناخته میشود. هرچند رژیم صهیونیستی تا کنون داشتن تسلیحات هستهای را رد یا قبول نکرده است اما تقریبا تمام کشورهای دنیا اعتقاد دارند که تلآویو دستکم دهها کلاهک هستهای در اختیار دارد.
این طرح دعوی درحالی از سوی اسمیت صورت گرفته که قرار است قرارداد کمک آمریکا به اسرائیل بین یک و دو میلیارد دلار سالانه و طی یک دهه افزایش یابد. این رژیم در حال حاضر سالانه سه میلیارد دلار از آمریکا کمک مالی دریافت میکند.
در این شکواییه علاوه بر دولت آمریکا و باراک اوباما، رئیس جمهور آن نام افرادی مانند جان کری ( وزیر خارجه آمریکا) جان برنان ( مدیر سیا) و اشتون کارتر( وزیر دفاع) و همچنین وزرای خزانه داری، انرژی و تجارت به عنوان مدعی علیه دیده میشود.
در بخشی از این طرح دعوی 33 صفحهای آمده است که این افراد در کنار یکدیگر به نقض قانون پرداخته و مدتهاست که در فرآیند عدم انتشار اطلاعات دولتی درباره برنامه تسلیحاتی اسرائیل، به ویژه انتقال غیرقانونی مواد و فنآوری تسلیحات هستهای از آمریکا به این رژیم دست داشته اند.
اسمیت درباره عدم شفافیت پیرامون برنامه تسلیحات هستهای اسرائیل گفت که دولت آمریکا به طبقهبندی کردن نادرست اسناد و همچنین تهدید کارکنان فدرال و محققان به پیگرد قانونی، جریمه و زندان متوسل شده است.
سیا، کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت دادگستری آمریکا هریک از اظهارنظر درباره این دعوی حقوقی امتناع کردهاند.
انتهای پیام/