دولت در پرداخت سهم توازن منطقه‌ای و بودجه استانی ناحقی می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز با حضور در جلسه علنی امروز شورای شهر اصفهان اظهار داشت: در مجلس دهم 2 کمیسیون به صورت مستقیم با شورای شهر در تماس هستند که یکی از آن‌ها کمیسیون شورا و دیگری کمیسیون عمران است.

وی افزود: در کمیسیون شورا در مجلس آقایان ابوترابی و سلیمی به عنوان نمایندگان اصفهان حضور دارند ولی در کمیسیون عمرانی هیچ نماینده‌ای به صورت ثابت فعالیت نمی‌کند که لازم است پیگیری شود، هرچند نمایندگانی با سابقه در مدیریت شهری حضور دارند ولی اعضای شورا باید ارتباط گسترده‌تری با اعضای مجلس برقرار کنند.

هویت بخشی به سیمای شهری در لایحه ششم توسعه کشور بررسی می‌شود

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود سیاست‌های مختلف در لایحه 6 توسعه کشور گفت: در بند 4 این لایحه مباحث مربوط به سیما و منظر شهری در نظر گرفته شده و هویت بخشی به این مورد مورد نظر بوده است همچنین در بند 49 این لایحه برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهرها هم زیر ساخت‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی در ارتباط با مسئله عوارض و ارزش افزوده مربوط به خودروها در لایحه ششم توسعه کشور بیان کرد: میزان 20 درصد عوارض برای کلان شهرها، 50 درصد سایر شهرها و 30 درصد برای روستاها در نظر گرفته شده که جای بحث دارد چون این ارقام مربوط به عوارض خودروهاست و باید توجه کرد خرید و فروش و تردد خودرو در شهرهای بزرگ بیشتر از روستاهاست.

فولادگر افزود: 30 درصد ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی هم به خود این شهرک‌ها بازمی‌گردد تا از آن برای توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک خود استفاده کنند.

تشکیل کمیته اختصاصی برای رسیدگی به مبحث آلاینده‌های استان

وی تصریح کرد: در بحث آلایندگی‌ها هم خوب عمل شده و صراحت در تاثیر گذاری و نحوه تقسیم آن در بین مناطق مختلف وجود دارد و کمیته‌ای برای رسیدگی به این امر تشکیل شده که موضوعات مربوط به این حوزه را بررسی می‌کند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 34 در ارتباط با انتقال پادگان‌ها اظهار داشت: پادگان‌ها با اختصاص زمین و تامین کاربری مناسب پادگان به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تخصیص اعتبار لازم برای رسیدگی به آن در نظر گرفته شده است.

گله‌مندی برخی اصناف از ورود دلالان به بازار‌های روز

وی با اشاره به ماده 16 قانون بهبود کسب و کار از رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خواست در زمینه بازارچه‌های سطح شهر قانونی عمل کنند و شهرداری‌ها زمینه را برای دسترسی مصرف کنندگان خرد و ارائه تولیدات داخلی فراهم کرده و با افرادی که در این زمینه مشکل ساز هستند برخورد کنند چون برخی اصناف از ورود دلالان و افراد سودجو به این میادین گله‌مند هستند.

فولادگر در ارتباط با صدور پروانه توسط شهرداری‌ها گفت: طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید شهرداری‌ها موظف‌اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به صدور پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.

وی افزود: شهرداری‌ها مکلف‌اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با درخواست متقاضی طبق قانون به صدور پروانه اقدام کنند.

اصفهان رتبه دوم آلایندگی‌های کشور را دارد

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان اصفهان با دارا بودن 6 درصد جمعیت کشور دومین شهر آلوده شناخته می‌شود، اظهار داشت: توسعه شبکه فاضلاب‌های شهری در فرسودگی قرار گرفته و هیچ اقدام جدی در این زمینه نمی‌شود و رتبه ما از پیشگامی به آخرین رتبه‌ها رسیده است.

وی وجود 1.7 درصد نرخ بیماری MS، 3 درصد بیکاری در استان را قابل توجه دانست و تصریح کرد: درحالیکه 30 درصد صنایع کوچک استان فعال بوده از لحاظ درآمد مطلق در رتبه دوم قرار داریم و سرانه بودجه استانی ما در رتبه 29 است.

فولادگر با اشاره به بخش بهداشت و درمان استان اصفهان خاطر نشان کرد: اکثر بیمارستان‌های اصفهان از سراسر ایران پذیرش دارند و بیشترین حمل و نقل هم در جاده‌های ماست اما سهم اعتبارات عمرانی و بهداشتی در مقایسه با خدمات ناچیز است.

وی با اشاره به افزایش سرانه ورزش در کشور و اصفهان گفت: شهرداری اصفهان اقدامات خوبی را در افزایش زمین‌های ورزشی سطح شهر انجام داده اما باز هم این شهر تا رسیدن به سرانه مطلوب فاصله زیادی دارد.

دولت در پرداخت سهم توازن منطقه‌ای و بودجه استانی شهرستان‌ها ناحقی می‌کند

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیدگاه منفی که نسبت به اصفهان در مجلس و دولت شکل گرفته خاطر نشان کرد: نمایندگان باید سعی کنند با همکاری و انسجام هم این نگرش منفی را از بین ببرند چون این دیدگاه در تمام موضوعات مربوط به استان اصفهان حتی در زمینه تخصیص بودجه‌های استانی نیز تاثیر منفی گذاشته است.

وی افزود: در بحث شهرستان‌های استان اصفهان با دارا بودن 45 درصد جمعیت تنها 20 درصد از بودجه استانی خود را دریافت می‌کند و سهم توازن منطقه‌ای هم 177 میلیارد بوده که تنها 10 میلیارد آن پرداخت شده است.

دولت بیش از حد مجاز خود از آب بهره‌برداری می‌کند

فولادگر درباره مسئله آب استان اصفهان اظهار داشت: حق‌آبه و تونل اول متعلق به کشاورزان است و برای استفاده از مابقی تونل‌ها و چشمه‌های اطراف دولت می‌تواند با بستن قرارداد از آن‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: دولت تنها قادر است 384 میلیون متر مکعب از آب رودخانه بهره برداری کند این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر 1291 میلیون متر مکعب را استفاده کرده و کل مشکل ما از همین استفاده بی‌رویه آب است و این استفاده بی‌رویه سبب لطمه خوردن کشاورزان می‌شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: میزان 49 میلیون متر مکعب برای شرب کاشان، 404 میلیون متر مکعب شرب اصفهان، 60 میلیون متر مکعب شرب یزد، 302 میلیون متر مکعب هم برای مشترکین است.

توسعه گردشگری در اصفهان در حد شعار باقی مانده است

کریم داوودی عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به نرخ بیکاری در استان گفت: لازم است سطح تولیدات در اصفهان افزایش یابد و در امر توسعه گردشگری هم اقدامات عملی و جدی شود چراکه در حال حاضر مسئولان این مورد را فقط در حد شعار مطرح می‌کنند و مجلس و دولت تاکنون اقدامی در این راستا نداشته‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه حدود 60 درصد از مراکز تولیدی ساختمانی است و قانون‌های متعدد و متناقضی در این خصوص وجود دارد مجلس باید قانون مالیات‌های ساختمانی را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

دولت باید تمامی هزینه‌های احداث قطار شهری را پرداخت کند

ابوالفضل قربانی عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به وجود قوانین مالیاتی متعدد و قدیمی اظهار داشت: اکثر قوانین مربوط به ساخت و ساز متعلق به قبل از سال 40 است و اکنون وضعیت ساخت و ساز در کشور نسبت به آن زمان تغییرات بسیاری کرده بنابراین باید در قوانین هم تجدید نظر شود.

وی به کمک‌های نقدی شهرداری به دولت در زمینه احداث قطار شهری اشاره و بیان کرد: پرداخت هزینه‌های احداث قطار شهری تا ریال آخر به عهده دولت است و این قانون که می‌گوید شهرداری می‌تواند تا 50 درصد هزینه‌ها را پرداخت کند اشتباه بوده  و دولت باید رسیدگی کند.

رئیس کمسیون حمل و نقل شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دولت موظف است پرداخت‌های عقب مانده خود را در در ارتباط با بافت فرسوده و کرایه‌های شهری که به ترتیب 50 درصد و 3 درصد بوده را پرداخت کند.

با قانون مربوط به شورا در مجلس، به صورت سلیقه‌ای عمل نشود

محمدرضا فلاح با اشاره به پرداخت بدهی‌های ولت به شهرداری گفت: تاکنون مکررا در رسانه‌های مختلف این مورد مطرح شده ولی گویا به گوش کسی نمی‌رسد و نمایندگان مجلس به عنوان بازوی اجرایی شهرها موظف‌اند این مهم را پیگیری کنند.

وی ادادمه داد: نباید با قانون مربوط به شورای شهر در مجلس به صورت سلیقه‌ای عمل شود و نباید اختیارات شورا کاسته شود، باید اختیارات اصلی برای آن‌ها ثابت باشد و تنها اختیارات جزیی تغییر کند.

عدنان زادهوش با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس تنها عاملان پیگیری مطالبات مردم هستند، اظهار داشت: گسترش مناطق آزاد خیانت به کشور و دست‌مایه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است و باید از رشد این مورد جلوگیری شود.

شورای شهر هم خانواده مجلس اسلامی است

رئیس شورای اسلامی اصفهان در ارتباط با کاسته شدن اختیارات شورا اظهار داشت: نمایندگان باید وقت خود را صرف تصویب طرح‌ها و قوانین ملی کنند و در کنار آن به استان و بخش‌ هم توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: نباید غفلت تعدادی از شوراهای کوچک در برخی مناطق سبب تسری آن اشتباه به تمامی شوراهای استان‌ها شود و مردم و دولت باید به این باور برسند که شورا هم خانواده‌ مجلس است.

رضا امینی با اشاره به وجود تناقض در لایحه 6 توسعه کشور گفت: در ماده 4 آن کلیه درآمدهای شهرداری دولتی خواهد شد و نقش شورا در تفریق و تخصیص این مهم کاسته می‌شود و این امر به دیوان محاسبات سپرده خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت مکلف است هزینه‌های رفت و آمدهای کلان شهری و احداث قطار شهری را پرداخت کند، اضافه کرد: در زمینه احیای بافت فرسوده هم 50 درصد از اعتبارات دولتی پرداخت نمی‌شود و باید پیگیری شود.

شورای نگهبان، شورای شهر را نهادی مشورتی می‌داند نه اجرایی

حمیدرضا فولادگر در پاسخ به شکل‌گیری نگرش منفی مروبط به شوراها در مجلس گفت: این تفکر نه تنها در مجلس بلکه در شورای نگهبان نیز ورود پیدا کرده و در آنجا با تعصب بیشتری با این پدیده برخورد می‌شود.

وی افزود: ارتباط اعضای شورا با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان باید بیشتر شود چون آن‌ها معتقدند شورای شهر جنبه مشورتی داشته و حق دخالت در مصوبات را ندارد و اگر دخالتی کرد خلاف قانون عمل کرده است بنابراین افزایش اختیارات این نهاد هم امری غلط است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت بدهی دولت به شهرداری بیان کرد: دولت موظف است بدهی‌های خود را ظرف مدت مقرر قانونی پرداخت کند و برای این مهم راهکارهایی چون تسویه و تهاتر، اوراق مشارکت و اسناد تسویه خزانه پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/