بحران بیکاری با این "برنامه ششم" حل نمی‌شود
یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه جهت‌گیری اشتغال در برنامه ششم قابل قبول نیست، گفت: تنها سیاست دولت در برنامه ششم توسعه در ماده ۲۱ خلاصه شده است که کفایت لازم برای حل بحران بیکاری را ندارد.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح برنامه ششم توسعه و راهکارهای حل معضل بیکاری گفت: دولت در برنامه ششم توسعه سه جهت‌گیری درباره اشتغال داشته است که هیچ‌کدام برای توسعه و رونق اشتغال مؤثر نیست.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: یکی از آن‌ها کوچک شدن دولت است که اشاره شده دولت 15درصد کوچک شود، یعنی امورات به بخش خصوصی واگذار شود. 15درصد هدفگذاری خوبی است، اگر این واقعاً یکی از برنامه‌های دولت باشد باید به فال نیک گرفت. جهت‌گیری دیگر دولت این است که به تمام نهاد‌ها و سازمان‌ها دستور داده است استخدام جدید به‌ازای خروج هر 5 نفر یک نفر انجام شود.
وی اظهار داشت: منع مقررات به‌صورت دولتی در دولت تأکید نشده است. در بحث اشتغال بهترین پیشنهاد ماده 21 لایحه برنامه ششم است که باز هم کفایت لازم برای بحث اشتغال را ندارند.
حاج‌اسماعیلی گفت: در ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: "برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به‌پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد".
این کارشناس بازار کار با بیان "بیش از 1میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم" گفت: در چنین شرایطی، این پیشنهادات کفایت بازار کار را نمی‌کند. با این تخفیفات و چنین شرایط حمایتی نمی‌توانیم موج بیکاری را کاهش دهیم. دولت باید در برنامه ششم توسعه سیاست خاصی را ارائه کند. هدفگذاری دولت در برنامه ششم برای بحث اشتغال امیدوار کننده نیست.
انتهای پیام/*