کمبود آزمایشگاه استاندارد کالا در هرمزگان زیبنده نیست


استاندار هرمزگان با انتقاد از کمبود آزمایشگاه استاندارد کالا و مراجعه بخش خصوصی به استان‌های همجوار برای تعیین استاندارد کالا گفت: شهرک آزمایشگاهی در بندرعباس ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس و به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: مشکلات بیش از 100 واحد تولیدی در استان حل شده و همچنین از تعطیلی 66 واحد تولیدی در استان جلوگیری شده است.

وی یکی از مشکلات بخش خصوصی در هرمزگان را کمبود آزمایشگاه‌های تعیین استاندارد دانست و بیان داشت: کمبود 20 درصدی آزمایشگاه در بندرعباس قابل قبول نیست و با توجه به ظرفیت و امکاناتی که وجود دارد باید آزمایشگاه‌های مناسب در استان ایجاد شود تا بخش خصوصی برای تعیین استاندارد یک کالا مجبور نباشد به شهرهای دیگر مراجعه کند.

وی ادامه داد: می‌توانیم شهرک آزمایشگاهی در بندرعباس ایجاد کنیم و برای متقاضیان ایجاد آزمایشگاه نیز مجوز صادر نشود تا بخش خصوصی برای تعیین استانداردهای کالاهای خود با مشکل مواجه نباشد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه دولت به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: اگر مشکلات ناشی از تحریم‌ها نبود بسیاری از مشکلات بخش خصوصی با سرعت بیشتری قابل حل بود.

جادری در ادامه به اقدامات صورت گرفته در سال اقتصاد مقاومتی در هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: هرمزگان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با 62 مورد پرداختی رتبه نخست کشور را دارد و در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت این رتبه ثبت شده است و همچنین توانسته‌ایم در این مدت از تعطیلی 66 واحد تولیدی در استان جلوگیری کنیم.

وی گفت: در 15 واحد افزایش تولید و کاهش هزینه داشته‌ایم و 14 واحد نیمه تمام نیز تکمیل شده است که این اقدامات نتیجه جلسات برگزار شده برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بخش خصوصی در هرمزگان بوده است به طوری که در این راستا 128 جلسه با هزار و 200 مصوبه داشته‌ایم که بیش از 800 مصوبه آن اجرایی شده و مشکلات نزدیک به 100 واحد تولیدی در استان حل شده است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه همواره از بخش خصوصی حمایت کرده‌ایم، اظهارداشت: باید همه کمک کنیم تا پیشرفت داشته باشیم و بنا را بر این قرار دهیم که مشکلات بخش خصوصی حل شود.

جادری اضافه کرد: دولت باید سیاست‌گذار و ناظر باشد و اجازه دهد بخش خصوصی تصدی‌گری امور را بر عهده بگیرد.

انتهای پیام/