واگذاری شرکتها به سود و منافع مردم نبوده/انتخاب وزیر معین برای هر یک از استانها
وزیر کشور گفت: واگذاری پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی به منظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری از آنها یکی از اولویتهای فعالیت دولت یازدهم است که متاسفانه تا به امروز این واگذاریها به سود و منافع مردم نبوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، عبدالرضا رحمانیفضلی عصر امروز در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در اردبیل اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی مسئلهای است که باید به صورت اساسی و اصولی مورد توجه قرار گیرد چرا که این امر زمینهساز و راهکار اساسی رفع مشکلات کشور به ویژه در حوزه اقتصادی است.
وی تصریح کرد: براساس نظرسنجیهای انجام شده بیشترین نگرانیهای مردم در رابطه با اشتغال، تورم و گرانی است که اگر در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشیم به طور قطع با تحقق اقتصاد مقاومتی این مشکلات قابل حل خواهد بود.
رحمانیفضلی گفت: باید ضرورت و اهمیت اقتصاد مقاومتی برای مدیران مشخص شود چرا که در اقتصاد ضرورت دارد که از یک علم مشخص پیروی و تبعیت کنیم که در این رابطه موضوع اقتصاد مقاومتی در میان تمامی متفکران و کارآمدان علم اقتصاد تائید شده است و هیچ کس تا به امروز نقطه ضعفی از این سیاست پیدا نکرده است.
وزیر کشور افزود: در واقع اقتصاد مقاومتی راه نجات کشور بوده و مبتنی بر نظریههای علمی و اقتصادی است و با توجه به تجربههای بعد از انقلاب یک کشوری هستیم که همواره با تهدید دشمنان مواجه بوده و با ایمنسازی اقتصاد خود میتوانیم خود را در برابر تهدیدات خارجی مصون نگه داریم.
رحمانیفضلی تصریح کرد: توانمندی اقتصاد یکی از پایههای امنیتی و مهم کشور است چرا که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا خروجی اقتصاد به عنوان یکی از مولفههای اصلی ایجاد قدرت در آن کشور بوده و باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را با تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارتقا دهیم چرا که یکی از مولفههای امنیت ملی مردم است که اگر رضایتمندی نداشته باشند نظام دچار مشکل میشود.
وی با اشاره به اینکه اشتغال، تورم و گرانی بیشترین نگرانیهای مردم را طبق نظرسنجیها تشکیل میدهند، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد که معیشت و زندگی مناسب برای مردم ایجاد کند و اگر ایمان داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی یک نسخه شفابخش است به یقین این مهم تحقق مییابد و باید توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی مردممحور انجام شده و مردم در متن تحقق سیاستهای آن قرار بگیرند.
رحمانی فضلی افزود: واگذاری پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی به منظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری از آنها یکی از اولویتهای فعالیت دولت یازدهم است که متاسفانه تا به امروز این واگذاریها به سود و منافع مردم نبوده و باید تلاش کنیم که منافع مردم حفظ شود.
وی بیان کرد: دولت در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استانهای کشور نیز توجه ویژه و اساسی دارد که بر همین اساس طرح انتخاب وزیر معین برای هر یک از استانهای کشور در دستور کار قرار دارد به طوری که هر یک از وزرا به عنوان نماینده دولت در استان مورد نظر حضور داشته و مشکلات و موانع بر سر راه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آن منطقه بررسی و در راستای رفع آنها تلاش میکند.
انتهای پیام/