سهم هر دستگاه در کنترل مناطق حاشیه‌ای مشخص شده است/هر دستگاهی کوتاهی کند برخورد می‌کنیم
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه در زمینه حاشیه‌نشینی حدود وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است، گفت: در صورتی که دستگاهی وظیفه خود را در این زمینه انجام ندهد از ظرفیت قانونی در دستگاه قضایی استفاده می‌کنیم.
مهدی امیری اصفهانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم با اشاره به اهمیت توجه به مسئله حاشیه‌نشینی و هم‌افزایی دستگاه‌های استان در رفع این معضل اظهار داشت: حاشیه‌نشینی یکی از معضلات جدی امروز کشور است که نه تنها در عرصه ایجاد جرم نقش منفی ایفا می‌کند حتی در عرصه مدیریت عمومی کشور، اقتصاد، فرهنگ و غیره هم خلل ایجاد می‌کند.
قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حاشیه‌نشینی را وضعیت غیرقابل‌پیش‌بینی عنوان کرد و افزود: حاشیه‌نشینی ریشه در عوامل بسیاری دارد از جمله اینکه نبود شغل، عدم رشد اقتصادی و عدم حمایت از افراد در شغل مهاجرت را به همراه دارد که بعضاً به حاشیه‌نشینی منجر می‌شود.
وی بابیان اینکه حاشیه‌نشینی ترکیبی ناهمگون در این مناطق ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همین ناهمگون بودن ترکیب جمعیت در مناطق حاشیه‌نشین مشکل‌آفرین است.
امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه حاشیه‌نشینی سبب بروز ناهنجاری‌ها شده از همین رو مورد توجه قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: از اواخر سال 94 و بخش عمده‌ای از برنامه‌های سال 95 توجه به حاشیه‌نشینی و کاهش ناهنجاری‌های حاصل از حاشیه‌نشینی است.
قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: لازم است حاشیه‌نشینی نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه بخش‌های مدیریت شهری مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه حاشیه‌نشینی تنها ناظر به وقوع جرم نیست، تصریح کرد: مسائل بهداشتی، فقر، ناهنجاری‌های اجتماعی از معضلاتی است که پدیده حاشیه‌نشینی در شهرها ایجاد می‌کند.
امیری اصفهانی با اشاره به اینکه در زمینه حاشیه‌نشینی حدود وظایف دستگاه‌ها مشخص و چند هدف در این زمینه تعریف شده است، گفت: اهداف عبارتست از اینکه مناطق حاشیه‌نشین جدید ایجاد نشود، این مناطق گسترش نیابد و مسائل اجتماعی در مناطق حاشیه به شکل ویژه مدیریت شود و در این راستا سهم هر دستگاه در این زمینه تعریف شده است.
قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: متناسب با شرایط هر منطقه وظایف دستگاه‌ها مشخص شده که اقدامات رصد می‌شود، در صورتی که دستگاهی وظیفه خود را در این زمینه انجام ندهد از ظرفیت قانونی در دستگاه قضایی که بخشی دادستان و بخشی بازرسی کل کشور است پیگیری می‌کنیم و اگر کوتاهی کردند با آن‌ها برخورد می‌شود.
انتهای پیام/