ریشه همه مشکلات اقتصادی نظام تدبیر است/ مشکل بدهی دولت با ماشاء الله و إن شاء الله حل نمی‌شود/ نظام بانکی داد همه را در آورده است
یک کارشناس اقتصادی ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور را نظام تدبیر دانست و با بیان این که مشکل بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت با ماشاء الله و إن شاء الله گفتن حل نمی‌شود گفت: مدیران اقتصادی ما حکم فرماندهان جنگلی را دارند و نباید با الگوی غربی زندگی کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا)، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای گوناگونی مواجه است و دولت نیز برنامه‌ها و بسته‌های مختلفی را برای حل این چالشها به کار گرفته است، هنوز تغییر به خصوصی در اقتصاد کشور محسوس نیست.
در واقع اقتصاد ایران در وضعیت نابسامانی به سر می برد. تولید ملی به حداقل رسیده و 70 درصد ظرفیت تولیدی صنایع تعطیل شده است. میلیون ها کارگر از کار بیکار شده اند و از سوی دیگر افراد جدیدی که وارد بازار کار شده اند با درهای بسته کارخانه ها و و احدهای صنفی مواجه شده اند.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به تشریح دیدگاه های خود در این خصوص پرداخته است و وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چالش های اصلی اقتصاد کشور را مورد تحلیل قرار داده است. این گفت‌وگو در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول آن پیش تر منتشر شد.
مشکلات نظام بانکی کشور و حجم عظیم بدهی‌های دولت از جمله موضوعاتی هستند که در بخش دوم مصاحبه تسنیم با یحیی آل‌اسحاق مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
*نظام بانکی داد همه را در آورده است
تسنیم: تحلیل شما از وضعیت امروز نظام بانکی کشور چیست؟
آل‌اسحاق: نظام بانکی داد همه ما را بلند کرده است؛ مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، سیاسیون، نخبگان یا حتی خود مسئولان بانکی کشور راجع‌به نظام بانکی صحبت می‌کنند و می‌گویند امان از بانک! نظام بانکی کشور در حوزه‌های مختلفی از جمله روابط بانکی و وضعیت نظام مالی و حسابداری‌اش با مشکل روبه‌رو است. از مسائل داخلی بانکها که بگذریم نحوه حضور بانک در اقتصاد و آثار و پیآمدهای آن نیز بحثهای مفصلی را می‌طلبد. پس یکی از چالشهای اصلی ما همین نظام بانکی است که همه به آن اذعان دارند.
*عمر مفید دولتها در ایران تنها 2 سال است
تسنیم: راه‌حل مشکلات اقتصاد کشور به خصوص نظام بانکی ما چیست؟
آل‌اسحاق: برای حل مشکلات اقتصادی کشور ما دو راه داریم؛ راه‌حلی کوتاه مدت که مثل مُسکّن عمل می‌کند یا راه‌حلی بلند مدت که باید در آن ریشه‌ای و قاطعانه عمل کرد. قطعا چالشهایی چون رکود، معیشت مردم، بی‌کاری، فساد، نظام بانکی و ... با نسخه‌های کوتاه مدت و مقطعی حل نمی‌شوند بلکه به تحولاتی ریشه‌ای نیاز است. مقدمه این تحولات ریشه‌ای نیز تحول در نظام تدبیر است.
در تدوین استراتژی‌ها زمانی که بعد از مشخص کردن اهداف به تدوین سیاستها می‌پردازند با 4 گزینه مواجه خواهند بود؛ ترمیم، تغییر، تحول و تعطیل. برای مثال زمانی که یک بنگاه تولیدی با مشکل مواجه می‌شود؛ کارشناسان بعد از تحلیل استراتژیک، 4 گزینه را به‌عنوان راه‌حل اعلام می‌کنند. یک گزینه تغییر است؛ یعنی با اعمال تغییراتی محدود مشکل قابل حل خواهد بود. برای مثال آیین‌نامه یا مدیر را تغییر دهند تا مشکل حل شود. گزینه دیگر تحول است؛ به این معنی که باید در آن بنگاه انقلابی ایجاد کرد، برای مثال اگر لاستیک تولید می‌کرد حالا دیگر خودرو یا لوازم خانگی تولید کند. در برخی موارد نیز کارشناسان می‌گویند که اصلا ادامه کار این بنگاه صرفه ندارد و باید آن را تعطیل کرد.
آنچه که ما در اقتصاد نیاز داریم تغییر و تحول است. تغییر از این جهت که عمر برخی از صنایع ما دیگر تمام شده است و باید صنایع جانشین و پیشرفته‌تر برای آن‌ها درنظر گرفت. برای مثال اگر امروزه با آهن یخچالهای قدیمی یا موتور گازی تولید کنند به صرفه نیست چراکه دیگر عمر این محصولات تمام شده است.
در اقتصاد ما به دلایل سیاسی همچون عمر دولتها و عمر نمایندگی نمایندگان مجلس که 4 سال است تحول عظیمی نمی‌توان ایجاد کرد. سال نخست آن صرف پرداختن به مسائل گذشته و سال آخر آن صرف پرداختن به آینده می‌شود و در کل دو سال باقی می‌ماند و مشخص است که در این دو سال نمی‌توانند که تحولی ایجاد کنند. همچنین مسئولان کشور نمی‌خواهند که کارهای متحول کننده انجام دهند و بیشتر راه‌حلهای کوتاه مدت را دنبال می‌کنند.
*نقش گروه ذی‌نفع بازدارنده در ممانعت از اصلاح نظام بانکی
تسنیم: دلیل این عدم تمایل مسئولین کشور به طرحهای متحول‌کننده چیست؟
آل‌اسحاق: دلیل این نیز ساختار سیاسی کشور است. برای مثال ساختار مجلس باید تغییر کند زیرا زمانی که یک فرد به نمایندگی می‌رسد 70 درصد وقت آن که صرف مسائل مربوط به حوزه انتخابیه‌اش می‌شود و برای چالشهای عمومی کشور نیز فقط 10 درصد وقتش را تخصیص می‌دهد که با این میزان نیز عمل متحول‌کننده‌ای نمی‌توان انجام داد. پس چالشهای کشور قابل حل نخواهد بود. حتی در برخی موارد طرحهای متحول کننده‌ای را که تنظیم می‌کنند پیگیری نمی‌کنند. اگر پیگیری کنند و قانونی نیز مصوب شود، آیین‌نامه‌های آن به بعد موکول می‌شود. وقتی ما دلیل عدم اجرای یک قانون را سوال می‌کنیم، می‌گویند که آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده است. دلیل عدم تصویب آیین‌نامه‌ها نیز عدم پیگیری است. نتیجه این عدم پیگیری قانونی است که 5 سال پیش تصویب شده اما اجرا نشده است. پس یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که وقتی در جایی باید تحول ایجاد کنیم، نسخه‌های ترمیمی و کوتاه مدت را اجرا می‌کنیم.
نکته بعدی این است که یک جریانی که همیشه در تمام حوزه‌های اجرایی و مدیریتی کشور وجود داشته و از وضع موجود نفع برده است اجازه ایجاد تحول را نمی‌دهد. زیرا اگر این شرایط متحول شود این گروهای ذی‌نفع دیگر وجود نخواهند داشت.
یکی از مواردی که باید متحول شود نظام بانکی کشور است. نظام بانکی باید به‌صورت ریشه‌ای تغییر کند. این تغییر یک نگاه ریشه‌ای و عمیق نیز می‌طلبد. حالا اگر فرض کنیم که این نگاه ریشه‌ای را بدست آوردیم، یک جریانی در نظام بانکی ما از تصمیم‌گیرنده گرفته تا سرمایه‌گذاران بانکی، موسسات اعتباری و غیراعتباری یا دولتی و خصوصی وجود دارد که شرایط فعلی برای آن‌ها مطلوب است. یعنی در سایه شرایط موجود است که از 3 هزار میلیارد تومان گرفته تا 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات را دریافت می‌کنند درحالی که نظام بانکی برای وام ازدواج که فقط 10 میلیون تومان است می‌نالد. 930 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در نظام بانکی می‌چرخد اما بانکها حاضر نیستند برای ازدواج جوانان کشور 10 میلیون تومان وام بدهند.
نیروهای ذی‌نفوذ اجازه نخواهند داد که وضعیت نظام بانکی کشور شفاف و متعادل شود. من اسم این افراد را گروه ذی‌نفع بازدارنده گذاشته‌ام، از جمله این افراد صاحبان سهام بانکها هستند. کسانی که در شرایطی که در کشور فعالیت تولیدی بیشتر از 10 درصد سود نمی‌دهد، در بانکها تا 30 یا 40 درصد سود و حتی پاداش تقسیم می‌شود. بانکها پول مردم را دریافت می‌کنند و در شرایطی که شاید سود کل اقتصاد معادل 12 درصد باشد، چنین سود و پاداشهایی را با پول مردم تقسیم می‌کند. این کار را با کدام منطق اقتصادی انجام می‌دهند؟ درنتیجه یک مانع اصلی برای تحول در نظام بانکی کشور نیروهای ذی‌نفع بازدارنده هستند و اصلاح وضعیت موجود نیز با خواهش و التماس نمی‌شود بلکه یک برخورد قاطع را می‌طلبد و باید این نظام را جراحی کرد. وقتی از جراحی صحبت می‌کنیم خون نیز همراه با آن مطرح می‌شود. اما اهداف سیاسی و جنس اقتضائات مسئولین اجازه جراحی را نمی‌دهد.
پس در نظام بانکی ما مجموعه علل و عوامل به گونه‌ای است که اجازه تحول داده نمی‌شود ولی باید گفت که با تغییر نما و دکوراسیون مشکلی حل نخواهد شد.
تسنیم: ارزیابی شما از وضعیت صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی چیست؟
آل‌اسحاق: یکی دیگر از معضلات اساسی کشور وضعیت صندوقهای تأمین اجتماعی است. ماجرا این است که هر ماه از حقوق کارمندان بخشی برای تأمین آتیه آن‌ها در زمان بازنشستگی کسر می‌شود و دولت نیز بنابر اختیارات خودش و قوانین موجود به موجودی آن می‌افزاید. دولت این پولها را در یک برهه 30 ساله از نیروی کار دریافت می‌کند تا بعدها معیشت او را تأمین کند. دولت باید طوری این صندوقها را مدیریت و منابع آن‌ها را سرمایه‌گذاری کند که زمان بازپرداخت با کسری موجودی مواجه نباشد.یعنی دولت برای پرداخت مطالبات افراد، فقط از منابع صندوق استفاده کند. اما حالا که دولت به پیک پرداخت رسیده به دلیل اینکه از موجودی این صندوقها برداشت کرده بوده است، به اجبار از بودجه عمومی برای پرداخت استفاده می‌کند. این موضوع که منابع صندوقهای بازنشستگی با مصارف آن متوازن نیست؛ یکی از چالشهای اساسی دولت است.
*دولتها اشتباهاتشان را به کمک صندوقهای بازنشستگی پنهان می‌کنند
تسنیم: چرا دولت اقدام به چنین برداشتهایی می‌کند؟
آل‌اسحاق: چرایی این مسئله مربوط به یک دولت نمی‌شود و یکی از دلایل آن عدم سرمایه‌گذاری مطلوب منابعی است که دریافت کرده‌اند؛ این منابع باید سالانه سود می‌دادند و آن سود نیز دوباره سود می‌داد تا موجودی صندوق تقویت شود اما چنین نشد. این اتفاق در تمام دنیا صورت می‌گیرد و الآن یکی از منابع درآمدی شرکت استارت اویل نروژ از صندوقهای بازنشستگی است که میلیاردها دلار در 50 نقطه دنیا سرمایه‌گذاری کرده است. درنتیجه بازنشستگان در آن کشور هیچ دغدغه‌ای برای تأمین معیشت خود ندارند.
اگر صندوقهای بازنشستگی درست اداره شوند علاوه‌بر اینکه آتیه بازنشستگان را تأمین می‌کنند برای اقتصاد کشور نیز به واسطه سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف آورده به همراه دارند. پس یکی از مشکلات ما در تاریخ، عدم مدیریت درست منابع صندوقهای بازنشستگی است.
دولتها در طول تاریخ به منابع این صندوقها دست درازی و آن‌ها را صرف هزینه‌های خود کرده‌اند و برای بازپرداخت آن‌ها صرفا وعده داده‌اند. پس بدهی دولتها به صندوقهای بازنشستگی نیز یکی دیگر از چالشهای دولت است. سپس دولت که نمی‌توانست بدهی‌هایش را پرداخت کند برای رهایی از بخشی از آن‌ها، براساس اصل 44 قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکتهایی به این صندوقها کرده است. اما مدیریت و اداره اقتصادی نادرست این شرکتها نیز از مشکلاتی است که به دلیل سیطره نگاه سیاسی بر اقتصاد به وجود آمده است. برای مثال کارخانه‌ای که واگذار می‌شود؛ زمانی سودآور می‌شود که مدیریت درستی داشته باشد اما انتخاب مدیران این مراکز سیاسی است و این کارخانه‌ها و شرکتها به مرکزی برای به کار گماشتن نیروهای جناحهای مختلف سیاسی تبدیل شده‌اند. درنتیجه حقوقها و پاداشهای بالایی نیز پرداخت می‌شود که غیراقتصادی هستند.
پس درست بودن واگذاری شرکتها و کارخانه‌ها به این صندوقها یک بحث و شیوه مدیریت آن‌ها بحثی دیگر است و در مجموع الآن یکی از مشکلات عظیم دولتها که کم‌تر حرفی درمورد آن شنیده می‌شود؛ بحث صندوقهای بازنشستگی است که دولتها برای پنهان کرن اشتباهاتشان در جاهای دیگر از منابع این صندوق ها استفاده می کنند. این مشکل نیز با تغییر مدیریت و برنامه‌های 6 ماهه حل نخواهد شد و دولت باید با برنامه‌ای متحول‌کننده این مشکل را در بلند مدت حل کند.
*مشکل بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت با ماشاء الله و إن شاء الله گفتن حل نمی‌شود
تسنیم: بدهی‌های متراکم شده دولت به بانکها و بنگاه‌های اقتصادی چه آثار و پیآمدهایی به همرا دارد؟
آل‌اسحاق: رقم این بدهی‌ها تا 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته مربوط‌به یک دولت نیست. درطول 30 سال گذشته به دلیل دولتی بودن اقتصاد و اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در کنترل دولت بوده است و همچنین حجم عظیم دولت که از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت، روابط بین‌الملل، راه‌سازی و ... را برعهده داشته باعث شده است که هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش باشد.
حالا این دولت از ابتدای انقلاب یک وظیفه مهم به نام برقراری عدالت اجتماعی بر گردنش بوده است، شاخصه انقلاب ما نیز عدالت اجتماعی است. این عدالت اجتماعی نیز باید در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه اقتصادی تحقق یابد.
دولتها برای اجرای این وظیفه درطول تاریخ مجبور به پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری و یارانه تولیدی به تولید‌کنندگان شدند. برای مثال دولت با هدف توسعه واحدهای تولیدی و کشاورزی با توجه به اینکه خودش نیز پولی نداشته، با بانکها جلساتی را برگزار کرده و متعهد شده است که اصل پول و اگر سود تسهیلات 15 درصد است 8 درصد آن را خود پرداخت می‌کند تا بانکها به کشاورزان وام دهند. بانکها نیز این تسهیلات را اعطا کرده‌اند و حالا دولت باید اصل پول و سود آن را بپردازد ولی منابع مورد نیاز برای این کار را ندارد و این طلبها سال به سال افزایش می‌یاند؛ زیرا بانکها در دفاتر خودشان دولت را با نرخ بهره 24 درصد بدهکار کرده‌اند. برای مثال اگر دولت 100 میلیارد تومان به بانکی بدهکار بوده، این بانک درطول 20 تا 30 سال گذشته دولت را در دفاتر خودش با سود 20 تا 25 درصد بدهکار کرده‌اند و این بدهکاری‌ها را جزو دارایی‌های خود محاسبه کرده‌اند. دارایی‌هایی که همچون بادکنک حجم پیدا کرده‌اند.
همچنین بازرگانان دولتی که برای واردات کالاهای اساسی چون گندم و ذرت به ارز نیاز داشتند ولی ریال کافی برای تبدیل به ارز نداشتند به بانکها مراجعه کردند؛ بانکها نیز براساس تعهدات دولت به آن‌ها ارز داده‌اند. بعد همان کالاها نیز با یارانه دولتی به دست مصرف‌کننده رسیده است. برای مثال گندم را 100 دلار خریده است ولی آرد را کیلویی 3 تومان به مصرف‌کننده داده است. یعنی می‌توان گفت که آرد را مجانی داده است. درطول تاریخ پولهای مربوط به این نوع یارانه‌ها به‌عنوان بدهی‌های بازرگانی دولتی به نظام بانکی تجمیع شده‌اند. نظام بانکی هم در دفاتر خودش این بدهی‌ها را به‌عنوان دارایی ثبت کرده و علاوه‌بر اینکه سود سالانه آن‌ها را محاسبه کرده مالیات آن‌ها را نیز پرداخت کرده است. هر میزانی که این بدهی‌ها کهنه‌تر می‌شوند حجم آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. درنتیجه دولت بدهی‌هایی برابر با نصف تولید ناخالص داخلی دارد.
درحالی که دولتها می‌خواهند این بدهی‌ها را با ماشاء الله و إن شاء الله گفتن حل کنند ولی معلوم است که حل نمی‌شود. حتی بحث انتشار اوراق صکوک را نیز مطرح کرده‌اند ولی بازهم این حجم از بدهی با این شیوه‌ها قابل حل نیست.
*ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور نظام تدبیر است
تسنیم: در جمع بندی صحبت هایتان بفرمایید دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور و قرار گرفتن در چرخه دوباره رونق چه راه‌حلی را باید دنبال کند؟
آل‌اسحاق: به طور کلی ریشه تمام مشکلاتی که مطرح شد نظام تدبیر در کشور است. راه‌حل این مشکل اجرای طرحهای متحول‌کننده است. تازه آن نیز به شرط اینکه شرایط سیاسی کشور آماده پذیرش این اتفاقات باشد. می‌توان گفت که به طور کلی ریشه تمام مشکلاتی که مطرح شد نظام تدبیر در کشور است.
اگر ما نسخه طرحهای متحول‌کننده را بنویسیم باز اجرای آن توسط یک قوه به تنهایی ممکن نیست. برای مثال در اجرای اقتصاد مقاومتی اگر قوه قضاییه، مجلس، احزاب و گروهای سیاسی و عموم مردم با دولت همکاری نکنند، عملیاتی شدن آن امکان پذیر نیست. یعنی اگر ما می‌خواهیم که کارهای متحول‌کننده انجام دهیم باید برای ساختن اقتصاد کشور از تئوری، دیدگاه، اراده و مدیریت واحدی برخوردار باشیم. اگر چنین نشود این اتلاف منابع همچنان ادامه خواهد یافت. در تمام دنیا یک شورای امنیت ملی وجود دارد که وقتی آن شورا یک تصمیمی بگیرد دیگر هیچ کس حق دخالت در آن را ندارد. در کشور ما نیز این شورا وجود دارد و همه باید نظر واحد آن را دنبال کنند. در شورای امنیت ملی نیز حفظ منافع ملی و منافع حیاتی کشور که ناظر بر بقای یک ملت است از اهمیت برخوردار است و حالا باید تشخیص داد که آیا اقتصاد کشور جزو این منافع هست یا نیست؟
اگر اقتصاد کشور جزو منافع ملی و حیاتی ما باشد باید تمام امکانات کشور در راستای آن قرار گیرد مثل شرایط جنگی که تمام امکانات کشور در راستای جنگ قرار می‌گیرد. برای مثال در شرایط جنگ اگر کسی لاستیک تولید می‌کند؛ باید لاستیکی که برای ماشینهای جنگی است را تولید کند. مسئولین باید پاسخ دهند که جایگاه اقتصاد در حوزه منافع ملی و حیاتی کشور کجاست؟ پاسخ این سوال را همه بیان کرده‌اند و رهبری نیز فرموده‌اند که اقتصاد رکن اصلی منافع ملی و حیاتی کشور است.
*مدیران اقتصادی ما حکم فرماندهان جنگلی را دارند؛ نباید الگوی زندگی غربی داشته باشند
در زمان تحریمها در تنها حوزه‌ای که غرب موفق شد به ما ضربه بزند؛ حوزه اقتصاد بود و ما اکنون نیز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. در حوزه مسائل داخلی نیز چالشهای امنیتی، فرهنگی و اجتماعی ما ریشه‌ای اقتصادی دارد و به طور کلی اگر اقتصاد یک کشور دچار مشکل شود همه چیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. حتی سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا با فقر و بی‌کاری می‌توان انقلاب را حفظ کرد؟ حالا که همه مشکلات اقتصاد کشور را درک کرده‌اند آیا ما آژیر قرمز را به صدا درآورده‌ایم؟ اگر آژیر قرمز به صدا دربیآید سیاسیون نیز با اقتصاد همراه می‌شوند.
اقتصاد کشور نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق دارد نه اینکه یک فرد سیاسی که فقط خوب حرف می‌زند را رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دهند. این سازمان جای حرف نیست بلکه جای اقدام و عمل است و آدم‌های آن باید افرادی معتقد باشند. باید مدل زندگی مدیران کشور را بررسی کرد که آیا با آرمانهای کشور همخوانی دارد یا نه؟ مدیران اقتصادی که ما انتخاب می‌کنیم در این شرایط حکم فرمانده جنگی را دارند. این افراد نباید الگوی زندگی غربی داشته باشند.
انتهای پیام/